رئیس جمهوری جزئیات پرداخت تسهیلات ودیعه به اجاره نشین ها را اعلام کرد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از هیبنا، حسن روحانی صبح امروز در جلسه هیات دولت از پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: سقف تسهیلات ودیعه پیش بینی شده برای اجاره نشین ها معادل 50 میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه این اقدام در جهت حمایت از مستاجران پیش بینی و به زودی اجرایی و عملیاتی خواهد شد، اظهار کرد: مستاجران در زمان اجاره هر واحد مسکونی، علاوه بر پرداخت اجاره ماهانه، مبلغی را به عنوان ودیعه نزد موجر می سپارند. این رقم در شهرها و برای واحدهای مسکونی مختلف، متفاوت است.
رئیس جمهوری با اشاره به نوسانات اخیر بازار اجاره، تصریح کرد: دولت تصمیم دارد برای گروهی از مستاجران که دارای حقوق ثابت معین و همچنین خانوارهایی که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند، تسهیلات ودیعه پرداخت کند.
وی به جزئیات سقف تسهیلات پیش بینی شده برای اجاره نشین ها اشاره کرد و افزود: این تسهیلات برای خانوارهای مستاجر در شهر تهران معادل 50 میلیون تومان، برای مستاجرین در شهرهای بزرگ معادل 30 میلیون تومان و برای شهرهای کوچک معادل 15 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
به گفته روحانی با این تصمیم دولت، فردی که خانه ای را در شهر تهران اجاره می کند می تواند تا 50 میلیون تومان مبلغ ودیعه را از بانک در قالب تسهیلات دریافت کند.
وی همچنین با اشاره به نرخ سود این تسهیلات گفت: این تسهیلات یکساله و با نرخ سود 13 درصد به مستاجران پرداخت می شود. مستاجران با دریافت این تسهیلات، ماهانه سود پیش بینی شده را به بانک پرداخت می کنند و پس از طی دوره اجاره یک ساله، اصل مبلغ به بانک باز گردانده می شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران دومین سیاست دولت برای تنظیم بازار اجاره است. طی هفته‌های گذشته، دولت با شناسایی سه چالش اجاره‌نشین‌ها، دو سیاست اصلی را برای حمایت از مستاجران و تنظیم بازار اجاره تعیین کرد و در دستور کار اجرایی قرار داد. التهاب شدید تعیین نرخ‌های جدید اجاره‌بها، کاهش شدید بودجه خانوارهای مستاجر برای پرداخت اجاره ماهانه و مشکلات مالی و اقتصادی ناشی از فراگیری کرونا سه چالش اصلی بازار اجاره در شهرهای کشور به ویژه تهران و کلان‌شهرها طی ماه‌های اخیر شناخته شده است. سیاست اولیه دولت برای تنظیم بازار اجاره «تعیین سقف افزایش اجاره‌بها» به میزان 25 درصد در تهران، 20 درصد در سایر کلان‌شهرها و معادل 15 درصد در سایر شهرهای کشور بود. این سیاست طی چند هفته گذشته ابلاغ شد و به مرحله اجرا درآمد. به این ترتیب قراردادهای اجاره‌ای که از تاریخ اجرای این سیاست، تمدید یا به تازگی منعقد می‌شوند باید از این سقف افزایش اجاره بها تبعیت کنند.

علاوه بر این سیاست قیمتی، سیاست دوم پیشنهادی دولت برای کاهش التهابات بازار اجاره، در حوزه اعتباری یعنی «پرداخت وام رهن به مستاجران» بود که طی هفته‌های اخیر سازوکار اجرایی آن در دست بررسی دولت قرار داشت. رئیس جمهوری نیز امروز در جلسه هیات دولت از نهایی شدن ساز و کار اجرایی این سیاست و اجرای آن طی روزهای آتی خبر داد.