با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، حق‌العمل جایگاه‌داران سوخت همچنان تعیین و ابلاغ نشده است؛ این در حالی است که هزینه‌های حقوق، بیمه، مالیات، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه‌های جاری جایگاه‌ها به‌طور مستمر افزایش یافته و فشار اقتصادی بر این صنف روزبه‌روز بیشتر شده است.
محمد حجازی، دبیر کانون انجمن های مجتمع های خدماتی ،رفاهی و تیرپارک کشور در گفتگو با خبرطلایی تصریح کرد: جایگاه‌داران علاوه بر افزایش هزینه‌های جاری، با زیان‌های انباشته سال‌های گذشته نیز مواجه‌اند و ادامه این وضعیت، توان اقتصادی جایگاه‌ها را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: نکته قابل تأمل اینکه در یکصد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، اصل یکسان‌سازی حق‌العمل سوخت نفت‌گاز و بنزین ناشی از هزینه‌های مشابه، مورد پذیرش ذی‌نفعان قرار گرفته و صراحتاً بر اجرای آن تأکید شده است. در این مصوبه همچنین مقرر شده معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نمایندگان جایگاه‌داران، درباره نحوه تأمین و پرداخت هزینه این یکسان‌سازی اقدامات لازم را برای اجرا در سال ۱۴۰۵ انجام دهند.

حجازی افزود :با وجود این تصمیم، شش ماه از سال گذشته و جایگاه‌داران همچنان در انتظار تعیین تکلیف حق‌العمل خود هستند.

وقتی هزینه‌های اداره جایگاه‌ها هر روز افزایش می‌یابد، ادامه بلاتکلیفی درباره حق‌العمل، عملاً فشار مضاعفی بر این صنف وارد می‌کند. انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های مسئول، به تصمیمات اتخاذشده در کمیته حمایت از کسب‌وکار عمل کرده و هرچه سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کنند.
محمد حجازی ، دبیر کانون انجمن های مجتمع های خدماتی ،رفاهی و تیرپارک کشور در خاتمه خاطر نشان کرد : در محاسبه حق‌العمل نیز باید هزینه‌های واقعی اداره جایگاه‌ها، افزایش هزینه‌های جاری و زیان‌های انباشته سال‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد تا ادامه فعالیت جایگاه‌ها از نظر اقتصادی امکان‌پذیر باشد.

شش ماه انتظار کافی است؛ جایگاه‌داران خواستار تصمیم فوری، حق‌العمل واقعی و پایان بلاتکلیفی هستند