- ۳۰ دی ۱۳۹۷
- کد خبر 24702
true
false
true
false
false
false
false
false
true
به گزارش خبرطلایی به نقل از
مركز اطلاعرساني، روابط عمومي و امور بينالملل سازمان برنامه و بودجه كشور، پيرو انتشار مطلبي درخصوص گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم شفافيت در لايحه بودجه ۹۸،سازمان برنامه و بودجه كشور توضيحات زير را به منظور تنوير افكارعمومي منتشر كرد.
مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي شفافيت بودجه سال ۹۸ كل كشور را مورد ارزيابي قرار داده است. در اين خصوص ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد:
۱-كسري ۱۹۳ هزار ميليارد توماني: حداقل اعتبارات هزينهاي اجتناب ناپذير قابل پرداخت توسط دولت در سال ۱۳۹۸ اعم از حقوق و مزاياي پرسنل رسمي، و پيماني و قراردادي، حقوق بازنشستگان كشوري و لشگري، مستمري و بيمه هاي اجتماعي، بيمه سلامت، كمك به طرح تحول سلامت و ساير هزينههاي اجتناب ناپذير) معادل ۳۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه اين عدد حدوداً ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي است و اين نسبت در مقايسه با سال جاري و سنوات قبل روند نزولي دارد. در مقابل اين هزينه، برآورد حداكثر درآمدهاي عمومي (اعم از ماليات و حقوق ورودي و ساير درآمد هاي دولت) معادل ۶/۲۰۸ هزار ميليارد است. لذا دولت ناگزير از تامين فاصله بين درآمدها و هزينهها از محل واگذاري داراييهاي سرمايهاي و مالي خواهد بود كه اطلاق كسري بودجه به اين تامين مالي صحيح نيست.
۲-عدم شفافيت منابع هدفمندي: منابع و مصارف هدفمندي در قالب تبصره (۱۴) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ و جدول مندرج در آن به تفكيك موارد وصولي و موارد هزينهكرد اعم از هزينههاي قانوني، هزينههاي شركت هاي دولتي تامين كننده منابع هدفمندي و مصارف قانون هدفمند كردن يارانهها به صورت شفاف و با قيد عنوان و مصاديق درج شده است.
۳-ابهام در درآمدهاي مالياتي: منابع درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده براي سال ۱۳۹۸ به تفكيك رديفهاي مندرج در جدول شماره (۵) لايحه منظور شده است و هرگونه كوشش مالياتي در افزايش منابع مالياتي (نظيرماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر مسكن و .. ) منوط به تصويب قانوني دائمي مربوط توسط مجلس محترم شوراي اسلامي ميباشد كه پيش نويس بخشي از قوانين ياد شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تقديم قانون گذار محترم شده است و توسط مركز پژوهشهاي مجلس نيز در حال بررسي است. در مورد مالياتها، بحث شفافيت معافيتهاي مالياتي و اجراي كامل ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم از اهميت بسزايي برخوردار است كه در لايحه بودجه در قالب تبصره (۸)، حذف معافيت هاي مالياتي صادر كنندگاني كه ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي بر نميگرداند مطرح شده است و همچنين گزارش معافيت هاي مالياتي و گمركي به صورت جداگانه تهيه و براي تصميم گيري به مراجع ذيربط تقديم شده است. در خصوص رديفهاي درآمد مالياتي مربوط به موسسات و شركتهاي وابسته به آستان قدس رضوي نيز در راستاي شفافيت در نظام مالياتي و افشاي هر چه بهتر اطلاعات در حسابهاي مالي و بودجهاي دولت، شركت هاي مذكور موظف به ارائه اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور ميباشند و سازمان مذكور نيز ضمن بررسي عملكرد شركتهاي يادشده بر اساس گزارشات حسابرسي ، نسبت به اخذ ماليات بر عملكرد و واريز آن به حساب ۱۱۰۱۱۱ نزد خزانهداري كل كشور اقدام مينمايد؛ با عنايت به جمعي – خرجي بودن رديف مذكور ماليات دريافتي بر اساس رديف شماره ۳۳-۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸، به آستان قدس رضوي استرداد ميشود. درج عدد (۱) در بخش منابع و مصارف رديفهاي جمعي – خرجي به دليل اجتناب از پيشبيني مبالغ غيرواقعي در برخي از رديفهاي قانون بودجه است.
۴-شركت هاي دولتي: به استناد ماده (۱) قانون محاسبات عمومي دولت موظف است درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي را به همراه لايحه بودجه سنواتي تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي نمايد كه اين مهم در قالب اطلاعات پيوست شماره (۳) لايحه بودجه و بسيار فراتر از اطلاعاتي كه قانون گذار وظيفه نموده است تنظيم شده است كه در گزارش مركز پژوهش ها نيز به ۲۶ مورد اطلاعاتي اشاره شده است .
علاوه بر آن در سال جاري اطلاعات بودجه شركتهاي دولتي به تفكيك گروه هاي اصل ۴۴، به تفكيك امور هاي ده گانه نظام بودجه ريزي GFS و به تفكيك شركت هاي سود ده و زيان ده طبقهبندي و ارايه شده است
همچنين براي اولين سال اطلاعات برنامه و فعاليت شركتها در راستاي بودجهريزي مبتني بر عملكرد و همچنين اطلاعات سازمان هاي مناطق آزاد صنعتي – تجاري نيز ارايه شده است
در مورد شركت هاي كه سهام دولت درآن ها زير ۵۰ درصد است نيز براساس مفاد ماده ۱۸ قانون سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاههاي مشمول واگذاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شده است. لذا فهرست كامل شركتهاي در حال واگذاري و ميزان سهام متعلق به دولت، فارغ از آنكه سهام دولت در آنها چه ميزان است، در اختيار وزارت مذكور و سازمان خصوصيسازي قرار دارد و برآورد سود سهام سهم دولت به ميزان ۵۰۰۰ ميليارد ريال در منابع درآمدي منظور شده است.
۵- اطلاعات طرح هاي استاني: در خصوص اعتبارات طرح هاي تملك دارايي سرمايهاي عليرغم محدوديت منابع درآمدي به دليل اهميت و نقش قابل توجه اعتبارات عمراني در رشد اقتصادي و توليد و اشتغال، كاهش اعتبار نسبت به سال جاري نداشتيم و اولويت بندي اعتبارات پيش بيني شده بر مبناي طرح هاي خاتمه سال ۱۳۹۸، طرح هاي سفر مقام معظم رهبري ، طرح هاي سفر رياست محترم جمهور، طرح هاي اولويت دار بخش هاي توليد، آبرساني، حمل و نقل ، مسكن و عمران شهري و محيط زيست و اب و فاضلاب بوده است. در خصوص اعتبارات استاني نيز عليرغم مطالب عنوان شده، علاوه بر رشد ۲ درصدي اعتبارات استاني (البته با لحاظ قانون متوازن ۸/۸ درصد رشد دارد)، در راستاي اهداف تمركز زدايي و افزايش اختيارات دستگاههاي اجرايي استاني، تعداد ۸۲۴ طرح استاني ويژه با اعتباري معادل ۴۳۷۱۸ ميليارد ريال ، (۳۱ درصد اعتبارات پيوست شماره يك)، در پيوست شماره يك منظور شده است كه اين مهم قطعاً موجب افزايش مديريت و نظارت مسئولين و دستگاه هاي اجرايي استان در تحقق اهداف عمراني منطقه خواهد شد .
۶- شاخص تعيين اعتبارات استان ها: در آمدهاي عمومي استان ها در لايحه ۹۸ ، معادل ۱۱۵۰ هزار ميليارد ريال منظور شده است كه نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال قبل،۱۸,۶ درصد رشد داشته است. اين نرخ رشد ،۴.۳ درصد بيش از نرخ رشد درآمدهاي عمومي استان ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ است. سهم رديف هاي استاني مالياتي از اين درآمدها ۹۲ درصد (۸۸۴ هزار ميليارد ريال) مي باشد كه نسبت به سال قبل رشد ۱۹.۶ درصدي داشته است.
عدد درآمدهاي عمومي هر استان به تناسب شاخص درآمدهاي عمومي به توليد ناخالص داخلي( ارزش افزوده بخش هاي مشمول ماليات ) و همچنين بر اساس نرخ رشد عملكرد ۸۴ الي ۹۶ در سقف درآمدهاي عمومي استان ها در لايحه بودجه ۹۸ تعيين گرديد. بر اساس اطلاعات اعلامي مركز آمار ايران از توليد ناخالص داخلي استان ها و عملكرد درآمدهاي عمومي، نسبت درآمدهاي عمومي به توليد ناخالص داخلي بخش هاي مشمول ماليات در سال ۹۶ ، ۷,۹ درصد مي باشد ، حداكثر اين شاخص مربوط به استان تهران با ۱۱.۳ درصد و استان دوم هرمزگان با ۸ درصد مي باشد حداقل آن استان ايلام با ۲.۱ درصد است. استقرار دفاتر شركت هاي فعال در استان ها در تهران و همچنين وزارتخانه ها و بخش خدمات بزرگ استان- تمركز فعاليت هاي اقتصادي در شهر تهران – موجب فاصله گرفتن اين شاخص در استان تهران نسبت به ساير استان ها شده است. لذا در تعيين درآمد عمومي استان ها،استان تهران از الگوي خارج شده و سپس بر اساس نرخ رشد ۱۲ ساله و همچنين هدف گذاري نزديك نمودن استان ها زير ميانگين به متوسط درآمدهاي عمومي استان ها تعيين گرديد.
اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه اعتبارات هزينه اي در سال ۹۷ با رشدي معادل ۱۸,۵ درصدي نسبت به مصوب قانون بودجه ۹۶ و ۸.۹ درصدي نسبت به عملكرد سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۰۴۵۵۴ ميليارد ريال رسيده است. در لايحه بودجه ۹۸، مجموع اعتبارات هزينه اي دستگاههاي اجرايي مشمول بودجه استاني با رشد ۲۱ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۲۷۵۲۳ ميليارد ريال افزايش يافت. منابع مورد نياز براي اجراي بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري، ادارات كل پزشكي قانوني استانها به سرجمع اعتبارات استانها اضافه گرديد. برش استاني اين اعتبارات در جدول ۱۰ ماده واحده لايحه ۹۸ آمده است.مجموعا ۱۹۵۱۳۱ نفر در دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه هزينه اي به صورت نيروهاي رسمي، پيماني، قراردادكار معين، طرحي و كارگري موقت و دايم در حال فعاليت هستند كه سهم نيروهاي رسمي و پيماني ۷۴ درصد و سهم نيروهاي غير رسمي و غير پيماني ۱۶ درصد و ساير ۱۰ درصد مي باشد.
برش استاني اعتبارات كمك زيان شركتهاي آبفا روستايي و رديف بازارچه هاي مرزي نيز در جدول ۲-۱۰ مشخص شده است. همچنين در راستاي تحقق بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، برش استاني درآمدهاي اختصاصي ادارات آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها به تفكيك هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي در جدول ۳-۱۰ درج گرديده است.
۷- ابهامات انتشار اوراق مالي: سقف انتشار اوراق مالي مطابق با اهداف تعيين شده در جدول شماره (۴) قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۴۴ هزار ميليارد تومان (به شرح ارقام مندرج در بند هاي “ب”، “هـ” ، “و” تبصره (۵) لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ منظور شده است. اما به استناد بند “ح” تبصره (۵) به دولت اجازه انتشار ۵ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي بدهي بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سنوات قبل در سقف ۴۴ هزار ميليارد تومان ( كه در بندهاي “ب” و “هـ” و “و” تكميل شده است) داده شده است. لذا به منظور رعايت سقف ياد شده، در جدول شماره (۵) بابت اجازه قانوني كسب شده، عدد ۱ درج شده است و ساز و كار موضوع در بند (ح) تبصره (۵) به شفافيت درج شده است.
۸- سرجمع منابع و مصارف: در زمان تهيه و تنظيم لايحه بودجه سنواتي برآورد مبالغ در برخي از رديفها امكان پذير نيست، همچنين درج ارقام غيرواقعي در بخش منابع موجب افزايش غير واقعي منابع دولت ميشود و در بخش هزينهاي نيز پيشبيني مبالغ غيرواقعي موجب بسته شدن سقف و عدم امكان تخصيص اعتبارات لازم براي آن خواهد شد.به بيان ديگر در صورت تحقق منابع، مصارف به همان ميزان و منظور تعيين شده از محل اعتبارات رديف مشخص پيشبيني شده انجام خواهد شد و اين موارد همگي رديف هاي درآمد–هزينهاي يا جمعي–خرجيهستند. از جمله اين موارد ميتوان به حقوق ورودي جمعي و خرجي دستگاه ها در جداول (۵) و (۹)، مازاد منابع حاصل از صادرات نفت در رديف ۲۱۰۱۱۲ درآمدي و هزينههاي جدول شماره (۲۱) ، فروش اموال منقول و غير منقول در رديف درآمدي ۲۱۰۲۱۲ جدول شماره (۵)، رديف هزينه ۳-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) ، دريافت وامهاي داخلي دولت از شركتها بابت بدهي نيروهاي مسلح در رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۲ جدول شماره (۵)، رديف هزينهاي ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) انتشار اوراق صكوك اجاره به منظور تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي در رديف درآمدي ۳۱۰۹۰۰ جدول شماره (۵)، رديف هزينهاي ۳-۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) و استفاده مجاز از صندوق توسعه ملي در رديف درآمدي ۳۱۰۷۰۵ جدول شماره (۵) و رديف هاي هزينه اي جدول شماره (۲۱) اشاره كرد. شايان ذكر است منظور كردن عدد(۱) به شرح فوق در رديف هاي بودجه منحصر به سال ۱۳۹۸ نبوده و در قانون بودجه سال هاي گذشته نيز مورد عمل قرار گرفته است و به معناي ابهام در سرجمع منابع و مصارف نمي باشد.
۹- ابهام در تعداد پرسنل استخدامي: تمام اعتباراتي كه بابت جبران خدمات كاركنان رسمي و پيماني دستگاه هاي اجرايي به صورت متمركز توسط خزانه داري كل كشور پرداخت ميشود، در فصل (۱) با عنوان جبران خدمات كاركنان و اعتبارات پرداختي بابت خدمات رفاهي كاركنان در فصل ششم و كاركنان قرار دادي در فصل دوم مندرج در جدول شماره (۲) لايحه بودجه درج ميشود و آمار پرسنل استخدامي دولت نيز مستند به آمار خزانهداري كل كشور كه هر ماه حقوق و مزاياي كارمندان دولت را پرداخت ميكند، كاملا شفاف و مشخص است و بهاين آمار تعداد پرسنل محترم نيروهاي مسلح نيز اضافه ميگردد و هيچ ابهامي در زمينه تعداد پرسنل استخدامي دولت وجود ندارد .
۱۰- ابهامات بودجه ريزي مبتني بر عملكرد:- در اجراي بند “پ” ماده ( ۷ ) قانون برنامه ششم توسعه و بهمنظور انضباط مالي، تمامي اعتبارات دستگاههاي اجرايي استاني و ملي بر اساس نظام بودجهريزي مبتني بر عملكرد در لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ درج شده است و ميزان تخصيص اعتبارات در سال ۱۳۹۸ نيز بر مبناي عملكرد دستگاههاي اجرايي و ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده خواهد بود .
false
false
false
false








































