به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، پيرو انتشار مطلبي در روزنامه آرمان با عنوان «دستمزدها برمبناي قيمت جهاني شود حرفي نيست»، سازمان برنامه و بودجه توضيحات زير را به منظور تنوير افكار عمومي منتشر كرد.

درآمدهاي مالياتي در قوانين بودجه سنواتي به عنوان بخش اول درآمدهاي عمومي دولت مشتمل بر پنج بند مي‌باشد: بند اول: ماليات اشخاص حقوقي، بند دوم ماليات بر درآمدها، بند سوم ماليات بر ثروت، بند چهارم ماليات بر واردات و بند پنجم ماليات بر كالا و خدمات كه بندهاي اول و دوم و سوم و پنجم توسط سازمان امور مالياتي اخذ مي‌شود و بند چهارم توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به عنوان حقوق ورودي كالاها اخذ مي‌شود.
عملكرد ماليات وصولي توسط سازمان امور مالياتي در سال ۱۳۹۶ معادل ۹۳ ميليارد تومان و عملكرد درآمدهاي گمركي‌ معادل ۲۲,۵ ميليارد تومان بوده است در مجموع درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است. براي سال جاري در قانون بودجه در مجموع ۱۴۲ هزار ميليارد تومان به تفكيك ۱۱۲.۸ هزار ميليارد تومان ماليات و ۲۹.۲ هزار ميليارد تومان حقوق ورودي (اعم از كالا و خودرو) پيش‌بيني شده است كه عملكرد ۹ ماهه وصولي ۷۸.۹ ميليارد تومان است.
در پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي سال ۱۳۹۸، ماليات بر حقوق به ميزان افزايش ضرايب حقوق و با رعايت سقف معافيت‌هاي حقوق لحاظ شده است، از بابت نرخ‌هاي ماليات هيچگونه تغييري منظور نشده است.
تنها ماليات بر ارزش افزوده به واسطه افزايش حجم GDP متناسب با بخشي از اقتصاد كه ماليات ارزش افزوده پرداخت مي‌كنند با همان نرخ موجود محاسبه شده است. ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي نيز براساس محاسبات مربوط به تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي منظور شده است و تنها بابت اصلاحات مالياتي پيشنهادي در قالب تبصره (۸) لايحه بودجه، ۵ هزار ميليارد تومان در سرجمع به ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي و مالياتي مشاغل اضافه شده است، لذا پيش‌بيني ماليات به ميزان ۱۲۶,۶ با رشد ۱۱ درصدي نسبت به سال ۱۳۹۷ با رعايت تاب و قدرت جامعه در حوزه اقتصادي مي‌باشد.
ضمن اينكه نسبت ماليات به GDP با همين ميزان ماليات پيش‌بيني شده (۱۲۶,۶ هزار ميليارد تومان) به ۵ درصد كاهش يافته است (سال جاري حدود ۵.۷ درصد است)
در خصوص درآمدهاي ناشي از اخذ حقوق ورودي نيز با توجه به ممنوعيت واردات خودرو، صرفا بابت واردات كالا و با پيش‌بيني ميزان واردات قابل تحقق انواع كالا (مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي) و تعرفه‌هاي حقوق ورودي با ۸,۵ درصد كاهش نسبت به سال جاري محاسبه و منظور شده است. (۲۶.۹ هزار ميليارد تومان)
آنچه كه در بحث ماليات‌ها لازم است مورد توجه قرار گيرد،‌مباحث ‌مربوط به معافيت‌ها ، تشويق‌ها و تخفيف‌هاي مالياتي و گمركي است كه حداقل ۵۰ هزار ميليارد تومان در سال مي‌باشد. ( حدود ۳۲ درصد كل درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده) كه قطعا نيازمند بازنگري و اصلاح است.