این روزها، تب مبارزه با محتکران بالا گرفته و هر روز خبرهایی در باب کشف انبارهایی از کالا به نام «احتکار» در رسانه‌ها منتشر ‌می‌شود. این اقدامات که به بهانه جلوگیری از کاهش عرضه و مقابله با افزایش قیمت کالاها صورت ‌می‌گیرد، هم‌چنین منجر به بروز نگرانی‌هایی در میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان شده است.

ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در این باره ‌به روابط عمومی اتاق تهران گفت: دولت اشتباهاتی در سیاستگذاری ارزی مرتکب شد و اکنون، این فعالان اقتصادی هستند که در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. در حالی که این رویکرد، خلاف اصول اخلاقی و اصول قانونی شناخته شده است که اصل را بر برائت ‌می‌گذارد. در بسیاری از موارد که دستگاه‌های تعزیراتی و نظارتی به انبارها مراجعه ‌می‌کنند، اساساً احتکار رخ نداده است، بلکه فعال اقتصادی کالای خود را در انبار نگهداری کرده تا به فروش برساند. به ویژه در بخش دارو که کالا با نظم و ترکیب مشخصی به فروش ‌می‌رسد یا در قالب سبدی به بازار ‌می‌رود.

او با بیان اینکه نوع برخورد دولت و نهادهای نظارتی موجب شکل‌گیری نگرانی و احساس ناامنی در میان فعالان صنعت دارو و دیگر صنایع شده است، ادامه داد: دارو قابل احتکار و گرانفروشی نیست. چرا که روند واردات و ترخیص دارو به این ترتیب است که واردکنندگان برای ترخیص دارویی که وارد کرده‌اند، نیازمند مجوز ترخیص وزارت بهداشت هستند. وزارت بهداشت نیز این مجوز را به آن دسته از فعالان اقتصادی ارائه ‌می‌کند که پیش از آن مجوز واردات را برای آن‌ها صادر کرده باشد و واردکننده مراحل زیادی را طی کرده است. بنابراین وزارت بهداشت مطلع است که به چه میزان کالا در گمرکات موجود است. نکته مهم دیگر این است که دارو باید در فضاهای خاص (GMP) حمل شده و نگهداری شود.

او ادامه داد: دارو برای دوره کوتاهی قابل نگهداری در گمرکات است و واردکنندگان باید آن را به سرعت ترخیص کنند. در زمان ترخیص نیز این شرکت‌های پخش هستند که دارو را از گمرکات تحویل ‌می‌گیرند. بنابراین حتی واردکنندگان نیز جز به میزان بسیار محدودی از دارو که به عنوان نمونه نزد خود نگاه ‌می‌دارند، دیگر به داروی وارد شده دسترسی ندارند.

توزیع دارو قابل رصد است

او با اشاره به اینکه شرکت‌های پخش، موظف به برخورداری از سیستم الکترونیکی هستند که هم واگذارنده کالا و هم وزارت بهداشت از طریق آن، موقعیت داروی وارد شده و توزیع شده را رصد ‌می‌کنند، ادامه داد: بنابراین در زنجیره توزیع، احتمال احتکار و قاچاق وجود ندارد. اما متاسفانه افراد کم‌اطلاع به شکل‌گیری اتهامات علیه فعالان صنعت دارو دامن ‌می‌زنند. کسی که ‌می‌خواهد در مورد دارو و بخش سلامت اظهارنظر کند، باید از حداقل اطلاعات برخوردار باشد.

ریاحی ادامه داد: واردات دارو با یک بازخوانی انجام ‌می‌گیرد. به این نحو که در سه ماهه پایانی هر سال، وزارت بهداشت شرکت‌های فعال در حوزه دارو را فرا ‌می‌خواند و میزان اقلام وارداتی را جویا ‌می‌شود و نهایتا وظیفه‌ای را بر عهده تولیدکننده و واردکننده برای تولید، واردات مواد اولیه یا دارو متناسب با نیاز کشور قرار ‌می‌دهد. در عین حال از آنجایی که تاریخ مصرف داروها معمولا 2 سال است، دارویی که تولید یا وارد ‌می‌شود باید به سرعت توزیع شود چرا که برای مثال اگر تاریخ مصرف دارویی کمتر از 6 ماه باشد، از سوی مراکز درمانی یا شرکت‌های پخش خریداری نمی‌شود.

ریاحی با اشاره به اخباری که در مورد کشف یک انبار از داروهای تاریخ مصرف گذشته، منتشر شد، گفت: اگر کسی داروی تاریخ مصرف گذشته داشته باشد، موظف است آن را نگهداری کرده و با حضور اداره مالیات، وزارت بهداشت و وزارت کشور در مراکز مشخصی معدوم کند. بنابراین اینکه گفته شد، این انبار مملو از داروهای احتکار شده بود، واقعیت نداشت.

او با بیان اینکه دستگاهای تعزیراتی و نظارتی در هفته‌های گذشته، به سراغ انبارهای شرکت‌های پخش نیز رفته‌اند، توضیح داد: سازمان غذا و دارو به دلیل احتمال قاچاق یا نگهداری بیش از نیاز دارو توسط مردم، شرکت‌های پخش را مکلف کرده است که دارو، بیش از مصرف یک ماه را در اختیار داروخانه قرار ندهند و داروها را متناسب با مصرف عرضه کنند. از طرفی فعالان صنعت دارو مکلف شده‌اند، که به میزان سه ماه، ذخیره استراتژیک داشته باشند. بنابراین طبیعی است که در انبارهای شرکت‌های پخش، دارو موجود باشد و این داروها به مرور قرار است، توزیع شود.

رییس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: البته دستگاه‌های نظارتی به این انبارها نیز مراجعه ‌می‌کنند اما سازمان غذا و دارو وارد عمل ‌می‌شود، توضیحاتی ارائه ‌می‌کند و مساله حل ‌می‌شود. اما همین که مدام در معرض بازرسی هستیم، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی پدید ‌می‌آورد. این درحالی است که همه داروها پیش از اینکه وارد داروخانه شود، قابل رصد است.

واردکنندگان دارو موافق تخصیص ارز دولتی نیستند

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: سازمان‌های مختلف به طور مرتب از ما مستندات مطالبه ‌می‌کنند که این جز گرفتار کردن فعالان اقتصادی نتیجه دیگری ندارد.

ناصر ریاحی با بیان اینکه فضای مناسبی در مورد دارو و البته سایر کالاها حاکم نیست، ادامه داد: اگر کمبودی پیش ‌می‌آید، عمدتا به دلیل آن است که مطالبات شرکت‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود، شرکتی که فاقد نقدینگی است یا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز با مشکلات مالی مواجه ‌می‌شود، به طور طبیعی قادر به ایفای وظایف خود نخواهد بود.

او گفت: البته واردکنندگان دارو، موافق تخصیص ارز رسمی‌ به واردات این کالا نیستند. درخواست ما این است که واردکنندگان دارو نیز مانند واردکنندگان سایر کالاها ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند و دولت از محل مابه‌التفاوت ارز رسمی و آزاد، به مصرف‌کنندگان دارو یارانه تخصیص دهد که آنان نیز دارو را با قیمت مناسبی تهیه کنند و بدین ترتیب، تولیدکنندگان گرفتار مشکلات تامین ارز از ناحیه دولت نشوند. در تیرماه حدود 20 روز دولت نتوانست ارزی به واردکنندگان تخصیص دهد و سیستم ما مختل شد.