نشست تخصصي ساماندهي و تامين مالي طرح‌هاي نيمه‌تمام تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با مديريت دكتر فرهاد دژپسند، رييس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور و حضور ‌صاحبنظران بخش دولتي،‌ خصوصي و دانشگاهيان و مشاركت كارشناسان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در بخش افتتاحيه نشست،‌ دكتر دژپسند، سازمان برنامه و بودجه كشور به منابع عظيمي كه در پروژه­‌ها و طرح‌هاي نيمه­‌تمام صرف شده بدون آنكه به پيامد اجتماعي هدف­گذاري شده يا بهره­‌برداري مورد انتظار رسيده­ باشند اشاره كرد و بر اهميت تعيين تكليف اين طرح­ها كه گاه ۱۵ سال از شروع طرح و صرف منابع عمومي گذشته است تأكيد كرد.

رييس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري افزود: در برنامه ششم توسعه، سعي شد با طبقه­‌بندي اين طرح­ها برحسب ميزان پيشرفت پروژه­ها، اولويت‌بندي لازم جهت تمهيد اقدامات موثر تأمين شود ولي با اين وجود، در برخي از كانون‌هاي تصميم‌گير مقاومت­ها و موضع‌گيري‌هاي تندي به پيشنهادها ابراز شد.

وي بر نگاه ملي در اين مقوله تأكيد كرد و افزود: هم منابع صرف شده و هم سرمايه­‌گذاري انجام شده در مدت طولاني اجرا مستهلك مي‌شود و هم نيازهاي جامعه برآورده نمي­‌شود چرا كه نگاه ملي مورد غفلت قرار مي­گيرد.

دكتر دژپسند با اشاره به سياست كلي مركز پژوهش‌­هاي توسعه و آينده­‌نگري، گفت: در اين نشست،‌ به مباحثي پيرامون ساماندهي طرح‌هاي عمراني و تأمين مالي لازم براي نجات منابعي كه پيشتر صرف شده است، پرداخته مي‌شود، از اين رو برنامه نشست به نحوي طراحي شده است كه در سخنراني اول، تبييني از وضعيت موجود، در سخنراني دوم، شيوه­‌هاي مختلف تأمين مالي، در سخنراني سوم، ظرفيت­هاي صندوق توسعه ملي براي تامين مالي طرح‌هاي نيمه تمام و در سخنراني چهارم، نقش و ملاحظات بخش خصوصي براي نقش‌آفريني در اين مسأله ملي، تشريح شود.

علي حيدر نوري، رييس امور هماهنگي و تلفيق بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور به عنوان سخنران اول در تشريح وضع موجود به افزايش تعداد طرح­ها و پروژه­هاي نيمه تمام اشاره كرد و گفت: متوسط اعتبار (عملكردي) تخصيصي به اين طرح­ها از ۴ ميليارد تومان به حدود ۸ ميليارد تومان رسيده است.

وي افزايش سهم اوراق مالي در تأمين مالي را هشداردهنده دانست و افزود: در سه سال اخير، سهم اين اوراق به بالاي ۷۰ درصد رسيده است كه با توجه به نرخ تنزيل بالا، ادامه اين روند مورد تأييد كارشناسان نيست. نكته مهم ديگر تهديد حيات پيمانكاران است و تضعيف و خروج پيمان­كاران جبران‌ناپذير است.

نوري در ادامه خاطرنشان كرد: مدت زمان اجراي طرح­ها به ۱۵ سال رسيده است و با احتساب ارقام دفتري، بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان براي تكميل طرح­هاي نيمه تمام فعلي،‌ نياز است.

سخنران دوم، موسي احمدي،‌ تحليل‌گر بازارهاي مالي و مدرس دانشگاه درخصوص روش‌­­هاي تأمين مالي طرح­هاي تملك دارايي‌­هاي سرمايه‌اي توضيحاتي داد و انواع اين روش­ها را در يك تاكسونومي (رده‌بندي) ارائه كرد و زيست بوم مشاركت خصوصي و عمومي را تشريح و راه­كارهاي خود را در مقوله ارزيابي ريسك پروژه­ها، مدلسازي مالي و نهايتا تأمين مالي طبقه­‌بندي كرد.

در ادامه،‌ دكتر عليرضا صالح، قائم مقام صندوق توسعه ملي، شرايطي كه صندوق مي­تواند از پروژه­‌ها و طرح­ها حمايت كند را تشريح كرد و به سهميه بخش‌­هاي مختلف اشاره كرد و گفت: فقط سهميه بخش خصوصي از حمايت­هاي صندوق باقي مانده است و بخش عمومي و دولت به اندازه سهميه مصوب،‌ از اين صندوق اعتبار گرفته‌اند.

وي ورود صندوق را به حصه ارزي محدود دانست و متذكر شد كه سوگيري نهادينه­ شده­‌اي وجود دارد كه واردات و تأمين از خارج را بر توليد و داخل ترجيح داده مي­شود و عده­اي در اين زمينه،‌ متبحر شده‌اند. اتكا به حصه ارزي و غفلت از حصه ريالي خطري براي بانكداري كشور است.

صالح آمادگي صندوق براي حمايت از بخش خصوصي را منوط به شرايطي من‌جمله،‌ قابليت پذيرش از سوي بانك­ها و پرداخت اقساط از عايدات ارزي پروژه­ها دانستند. قائم مقام صندوق توسعه ملي، توزيع متناسب ريسك بين بخش عمومي و بخش خصوصي را مورد تأكيد قرار داد و براي ادامه همكاري و توسعه پايدار لازم دانست.

سخنران چهارم دكتر علي عبدالعلي‌زاده،‌ وزير سابق مسكن و شهرسازي بود كه چالش­هاي پيش­روي نقش‌آفريني بخش خصوصي را با مرور تجربيات گذشته در دولت تشريح كرد و نگاه غالب مديران دولتي بخصوص در گذشته را جذب حداكثري اعتبارات دانست كه تخصص هزينه­‌كردن را بوجود آورده است در حاليكه مديريت يعني بسيج كردن همه عوامل و امكانات ديگران در راستاي هدف خود است. رئيس كارگروه پروژه­‌هاي نيمه تمام اتاق بازرگاني، عدم پايندي دولت به تعهدات را كه عادي و روزمره شده است را خطرناك توصيف كرد و افزود:‌ بخش خصوصي حتي اگر موفق به اخذ امضاء و تعهد وزير شود باز با عدم قطعيت‌­هايي مواجه است.

دكتر عبدالعلي‌زاده افزود: در دولت­هاي ما و بروكراسي ما، ممكن است بگويند چرا اين كار را كردي ولي ‌هيچ كس نمي­گويد چرا آن كار را انجام ندادي! لازم است متوجه تغييرات باشيم. دوران سليقه­اي رفتار كردن مديران گذشته است،. نمي­شود با تغيير يك فرد،‌ كل رويه­ها و اولويت­ها تغيير كند و بخش خصوصي همپاي دولت در توسعه مشاركت كند.

رئيس كارگروه پروژه­هاي نيمه تمام اتاق بازرگاني، صنايع، ‌معادن و كشاورزي ايران لزوم تغيير نگاه و پارادايم از نظام پيمان­كاري به نظام توسعه­اي را مورد تأكيد قرار داد و هشدار داد: چنين نشود كه الان كه پول نداريم پروژه­هايي را واگذار كنيم ولي فردا پس فردا كه منابع كافي حاصل شد دوباره برگرديم و پيمانكاري را در دولت حاكم كنيم. همين الان هم اگر پروژه‌اي را در ليست واگذاري قرار مي­دهند، پروژه­هاي معلومي است كه انگيزه كمي براي انجام آن دارند.

بخش دوم نشست به پرسش و پاسخ حضار اختصاص داشت كه در اين بخش نمايندگاني از دستگاه‌هاي اجرايي كشور، ‌بخش خصوصي و كارشناسان سازمان، نقطه نظرات خود را بيان كردند. فايل‌ نشست‌هاي تخصصي در بخش پايگاه دانشِ تارگاهِ مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري قابل دريافت است.