براساس يكي از آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور درخصوص مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح ها و پروژه هاي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و درحال بهره برداري، سازمان برنامه و_بودجه_كشور موظف شد با در نظر گرفتن اولويت بخشي، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزيع بين دستگاه هاي اجرايي را براساس سقف تعيين شده در قوانين و مقررات، براي پيشبرد طرح هاي مشاركتي به تفكيك استان ها و پروژه هاي ملي تعيين كند.

به گزارش خبرطلایی به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور،همچنين به منظور شفاف‌سازي و اطلاع‌رساني ، دستگاه اجرايي متقاضي استفاده از تسهيلات مكلف است حداكثر يك ماه بعد از ابلاغ اين آيين‌نامه، اطلاعات و اسناد اوليه طرح‌ها و پروژه‌هاي مورد نظر را در «سامانه بازار الكترونيكي طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي» سازمان بارگذاري و منتشر كرده و اطلاعات مربوطه را طي فرآيند اجرايي بروز رساني نمايد.

حق بيمه كاركنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشاركت معادل (۶/۶) درصد و همانند قرادادهاي پيمانكاران طرح هاي عمراني دولت خواهد بود.

دولت، سازمان برنامه و بودجه را نيز موظف كرد هرگونه تهيه، تغيير، تفسير و رفع ابهام مقررات يا تبيين قوانين را در بازار الكترونيكي طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي زيرساختي منتشر نموده و هرگونه حذف و تغيير اطلاعات در اين بازار بايد قابل مشاهده و پيگيري بعدي باشد.

دولت همچنين به موجب آيين نامه اجرايي ديگري از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، مصوب كرد به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري در توسعه و ارتقاي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور، ايجاد اپراتورهاي ارايه كننده خدمات الكترونيكي در كليه بخش‌ها و حمايت از طرح ها و پروژه هاي توسعه‌اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا در اين بخش، اعتبارات لازم به صورت تسهيلات و يارانه سود اختصاص يابد.

اقساط (اصل و سود) وصولي بانك عامل بابت بازپرداخت تسهيلات موضوع اين آيين نامه به حسابي كه توسط واگذارنده اعتبار اعلام مي شود واريز مي گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع اين آيين نامه مورد استفاده قرار گيرد.

همچنين واگذارنده اعتبار و بانك عامل موظفند حساب هاي مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه بر خط به صورتي نگهداري و ارايه نمايند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح ها، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند.

هيات وزيران در اجراي آيين نامه ديگري از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، وزارت نفت را مكلف كرد از طريق شركت‌هاي تابعه نسبت به تأمين سوخت كمكي گاز مورد نياز نيروگاه‌هاي تبديل پسماند به انرژي به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط آن در استان‌هاي كشور به ميزان ۲۰۰ ميليون مترمكعب و به ارزش ۲۰۰ ميليارد ريال با تعرفه نيروگاه‌هاي حرارتي اقدام نمايد.

حداكثر گاز كمكي مورد نياز براي امحاي هر تن پسماند در روش‌هاي توليد برق موضوع اين آيين‌‍‌نامه شامل زباله سوز، گازي سازي و آتش كا‌فت، در مناطق شمالي كشور ۱۰۰ مترمكعب و در ساير مناطق كشور ۸۰ مترمكعب مي‌باشد.

نيروگاه‌هاي تبديل پسماند به انرژي نيز مكلفند استانداردهاي روز مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست مرتبط با آلايندگي تأسيسات تبديل پسماند به انرژي را رعايت نمايند.

براساس آيين نامه اجرايي يكي از مواد قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور موضوع تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هسته اي، دولت به شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داد هرساله تا ۴ درصد از درآمد وصولي حاصل از فروش برق نيروگاه هاي هسته اي را با موافقت رييس سازمان انرژي اتمي، مستقيماً به حساب تمركز وجوه شركت نزد خزانه داري كل كشور به عنوان حساب اندوخته احتياطي، منظور نمايد و مبالغ ياد شده جزو درآمد شركت محسوب نشده و هزينه هاي عملياتي و جاري از محل اندوخته مزبور كسر گردد.