معاون امور اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه گفت: با تاسيس ۲ دفتر در سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، بدهي‌هاي دولت بويژه به بانك‌ها زير ذره‌بين است.

به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز‌ اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر حميد پورمحمدي با بيان اينكه در سال جاري در سازمان برنامه و بودجه براي نظم‌دهي به موضوع بدهي‌هاي دولت، دفتر پايش تعهدات دولت تاسيس شد، افزود: اين دفتر، شناسايي تعهدهاي دولت و همچنين ارائه راه حل و تمهيداتي براي حل اين مشكلات و بازپرداخت بدهي‌ها در قالب قوانين بودجه را برعهده دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز دفتر بدهي‌هاي دولت ايجاد شد، افزود: اين بدهي‌ها پس از جمع‌آوري، مسجل و قطعي شدن، به دفتر پايش بدهي‌هاي دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه مي‌شود؛ در اين دفتر با سازوكارهاي بودجه‌هاي سنواتي براي بازپرداخت اين ديون و بدهي‌ها، تمهيداتي انديشيده مي‌شود.

به گفته وي، با اين روند، ديگر امكان ادعاي طلب از دولت بدون هماهنگي و دريافت تاييديه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بدون شك به بدهي‌‌هاي دولت نظم داده خواهد شد.

پرداخت بخش زيادي از بدهي دولت به بانكها

دكتر پورمحمدي با اعلام اينكه دولت در سال‌هاي اخير بخش زيادي از بدهي‌هايش به بانك‌هاي مختلف را تسويه كرد، افزود: اگر از بدهي دولت بحث مي‌شود، مقصود بدهي‌هاي سنواتي است.

معاون سازمان برنامه و بودجه همچنين درباره تاثير سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي نيز اظهار داشت: سياست‌هاي مالي و پولي، بر يكديگر موثرند؛ بازار سرمايه، بازار پول و بودجه عمومي ظروف مرتبطي هستند كه هركدام با مشكل مواجه شوند، بخش ديگر متاثر خواهد شد.

وي افزود: سازمان برنامه و بودجه ضمن پيگيري اجرا و عملياتي كردن سياست‌هاي مالي، برنامه ريزي را هم برعهده دارد؛ از اين رو بايد برنامه‌اي تهيه شود تا در عين‌ اينكه اين سه بخش از هم متاثر باشند، آسيبي به يكديگر وارد نكنند.