رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۹۷ از سوی دولت هیچ اشکال قانونی ندارد، گفت: مجلس به دنبال اصلاحیه‌ای برای ایجاد تغییرات در میزان افزایش حقوق کارکنان دولت است. دولت در صورت تصویب این اصلاحیه باید مجددا احکام را تغییر دهد.

محمدرضا پورابراهیمی ، با اشاره به انتشار جزئیات مصوبه حقوق کارکنان دولت از سوی سازمان برنامه و بودجه گفت: مجلس در لایحه بودجه ۹۷ حداکثر سقف افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرد. با این استدلال که کسانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند دارای بیشترین افزایش حقوق بوده و به ترتیب سایر افراد از نرخ کمتری از افزایش حقوق برخوردار شوند.

وی توضیح داد: مثلا اگر در ارگانی کمترین حقوق دو میلیون تومان باشد، بیشترین میزان افزایش یعنی ۲۰ درصد باید مشمول این فرد شود. بعد از آن اگر کسی حقوق پنج میلیونی بگیرد مثلا نرخ تغییر افزایش حقوقش ۱۵ درصد و به همین ترتیب نرخ افزایش حقوق کمتر می شود تا اینکه به مقامات برسد. نرخ افزایش حقوق مقامات صفر است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ما در قانون مجلس آورده‌ایم که افزایش حقوق تا ۲۰ درصد باید باشد برداشت و تفسیر دولت از این قانون آن است که می تواند حقوق را به میزان ۱۲ و یا ۱۶ درصد افزایش دهد. نظر دولت از لحاظ محتوایی و شکلی درست است و قانون این اختیار را به دولت داده که تا ۲۰ درصد حقوق را افزایش دهد اما هدف ما براساس محتوای مذاکرات در مجلس و کمیسیون تلفیق افزایش حداکثر ۲۰ درصدی بود.

وی افزود: براساس مصوبه فعلی مجلس دولت کار خلاف قانونی انجام نداده شاید ما باید دقیقتر این موضوع را تصویب می کردیم. تفسیر دولت از مصوبه مجلس اینگونه بوده که از لحاظ قانونی مشکلی ندارد. به همین دلیل ما به دنبال اصلاح این موضوع هستیم.

پورابراهیمی در پایان گفت: قطعا اگر این بند از بودجه در مجلس اصلاح شود دولت باید موارد ابلاغی برای افزایش حقوق کارمندان و احکام صادره را تغییر داده و براساس مصوبه مجلس عمل کند.
منبع :ایسنا