معاون اول رییس جمهور گفت: مهمترین پیام سیاست‌های جدید ارزی دولت شفافیت کامل در عرضه و تقاضای ارز است چرا که در شرایط عدم شفافیت، فساد و سوء استفاده رخ می‌دهد و منابع کشور هدر می‌رود.

به گزارش خبرطلایی ،دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (دوشنبه) در آيين رونمايي از سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي (نيما) با قدرداني از دست اندركاران و همه كساني كه در طراحي و راه اندازي اين سامانه تلاش شبانه روزي انجام داده اند، اظهار داشت: بخش خارجي اقتصاد ايران همانند ساير اقتصاد هاي جهان نيازمند رصد و آزادي عمل است و در اين موضوع ترديدي وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران جزو بيست اقتصاد بزرگ دنيا است،‌افزود: البته جايگاه و ظرفيت اقتصاد ايران بيش از اينها است و همه ما چشم اندازي داريم كه در آن اقتصاد ايران بايد يكي از اقتصادهاي برتر جهان باشد و ظرفيت نيروي انساني ايران به قدري بالا است كه دستيابي به چنين جايگاهي دور از انتظار نيست.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه چنين اقتصادي بايد از ساز و كارها و فناوري هاي مدرن برخوردار باشد، تصريح كرد: تيمي كه هم اكنون در اقتصاد كشور در دولت مسئوليت دارد همگي طرفدار آزادي عمل فعالان اقتصادي هستند و هيچ يك از اين افراد داراي تفكر اقتصاد دولتي كه بخواهند محدوديت و كنترلي ويژه بر اقتصاد اعمال كنند، نيستند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: ممكن است گاهي ساز و كارهاي بازار آزاد به دلايلي كه شرايط بر آن تحميل مي كند، نتواند به خوبي كار كند و نيازمند اتخاذ سياست هاي مكملي باشد.
وي اضافه كرد: تراز بخش ارز به ميزان منابع و مصارف ارز بستگي دارد و هر چه توازن ميان اين دو مولفه بيشتر باشد، ارز با قيمت طبيعي در بازار وجود خواهد داشت.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه ارز حاصل از فروش نفت سهم عمده اي در منابع ارزي كشور دارد، اظهار داشت: صادرات غيرنفتي نيز در تامين منابع ارزي كشور موثر هستند و برخي اقلام در صادرات غيرنفتي نظير پتروشيمي و صنايع معدني سهم بيشتري ايفا مي كند.
دكتر جهانگيري با اشاره به گزارش بانك مركزي مبني بر اينكه منابع ارزي كشور در سال گذشته حدود 95 ميليارد دلار بوده است، خاطر نشان كرد: نيازها و مصارف نظير ميزان واردات كالاهاي مصرفي، كالاهاي واسطه اي، كالاهاي سرمايه اي، مواد اوليه كارخانجات و ساير نيازهاي واقعي مانند نياز مسافران و دانشجويان نيز در كشور مشخص است و طبق گزارش بانك مركزي در سال گذشته منابع ارزي بيش از مصارف بوده است و اين دليلي است براي اينكه برخي معتقدند كه تلاطم ارزي منشاء اقتصادي ندارد و دلايل سياسي باعث اين اتفاق بوده است چرا كه وقتي منابع ارزي نسبت به مصارف ارزي بيشتر باشد، نبايد چنين اتفاقي بيفتد.
معاون اول رييس جمهور يكي از اقدامات و وظايف دولت يازدهم و دوازدهم را ايجاد ثبات اقتصادي در كشور و قابل پيش بيني كردن شاخص هايي نظير نرخ ارز، نرخ تورم و سود بانكي عنوان كرد و افزود: خوشبختانه در سالهاي اخير تقريبا‌ً اين شاخص ها هم از رشد و هم از ثبات برخوردار بوده است.
وي با يادآوري اينكه كشور دوره اي طولاني است كه با تحريم ها مواجه است، يكي از دلايل ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي را مقاوم كردن اقتصاد كشور در برابر تكانه هاي بيروني دانست و گفت: اگر اقتصاد كشور با سخنراني يكي از مقامات ديگر كشورها در گوشه اي از دنيا دچار تلاطم شود و يا با اعلام تحريم از سوي شخصي، شاخص هاي اقتصادي كشور بالا و پايين شود اين يعني اقتصاد ما مقاومتي نشده و آسيب پذير است.
دكتر جهانگيري با اشاره به تصميماتي كه در چارچوب اقتصاد مقاوتي در سالهاي اخير اتخاذ شده خاطر نشان كرد: تلاش هاي وسيعي صورت گرفت تا بنيه اقتصاد كشور قوي شود و در اين شرايط يكي از مهمترين تكانه هاي بيروني تحريم ها بود كه با تصويب برجام بسياري از تحريم ها از پيش روي ملت ايران برداشته شد.
معاون اول رييس جمهور دليل عدم برداشته شدن برخي از تحريم ها را بدعهدي آمريكا ارزيابي و خاطر نشان كرد: متاسفانه بانك هاي عامل كشور نتوانستند پس از برجام آنطور كه بايد با بانك هاي بزرگ بين المللي مرتبط شوند كه بخشي از دليل اين اتفاق ارتباطي با مسائل هسته اي و تحريم ها ندارد. البته اين به آن معنا نيست كه بانك هاي كشور با بانك هاي بين المللي ارتباط ندارند بلكه همين الآن بانك مركزي و بانك هاي ايراني با بسياري از بانك هاي بين المللي مرتبط هستند و مبادلات پولي و مالي دارند.
وي افزود: امروز پولشويي و تأمين مالي تروريسم يكي از مسائل اصلي اقتصاد دنيا است و نظام بانكي ما با وجود آنكه پاك و سلامت است اما براي اينكه بتواند در نظام بين الملل اعلام كند كه ارتباطي با اين مسائل ندارد نيازمند برخي قوانين و مقررات در داخل كشور است تا بتواند براساس آن پاك بودن خود را به اثبات برساند كه خوشبختانه لايحه اين قوانين آماده شده و در دستور كار قرار گرفته است.
معاون اول رييس جمهور بخش ديگري از تحريم ها را به لجاجت آمريكائيها با مردم ايران مرتبط دانست و گفت: متأسفانه رييس جمهور جديد آمريكا تصور مي كند اينكه عليه مقررات بين المللي سخن بگويد و سعي كند كه نشان دهد با ملت ايران مخالفت دارد، براي او يك امتياز است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: وي همواره سعي داشته فضاي اقتصادي ايران را برهم بزند و فضاي اقتصاد كشور را ناامن جلوه دهد و متاسفانه برخي سخنان ناصحيح او ملاك برخي اقدامات از سوي ديگران قرار گرفته نظير آنكه رييس جمهور به دروغ گفته است پس از برجام 150 ميليارد دلار منابع مالي در اختيار ايران قرار گرفته و ايران با استفاده از اين منابع در منطقه دست به اقداماتي زده است.
وي اضافه كرد: اولاً بايد از رييس جمهور آمريكا پرسيد كه اين منابع كه مي گويد كجاست و اگر هم منابعي وجود داشته بسيار كمتر از ميزاني است كه او اعلام مي كند و اين پول ملت ايران بوده كه مسدود شده بوده و پس از برجام آزاد شده است.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه اين فضا سازي ها در ماه هاي اخير تشديد شده است، خاطر نشان كرد: پس از تمديد تعليق تحريم هاي ايران رييس جمهور آمريكا اعلام كرد كه اين آخرين بار است كه تعليق تحريم ها را امضا مي كند و در 22 ارديبهشت ماه اين كار را نخواهد كرد و دست به اقدام ديگري مي زند كه البته اين اشتباهي بزرگ از سوي آنها خواهد بود.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه مردم در تلاطم هاي ارزي اخير انتظار داشتند كه دولت واكنش مناسب نشان داده و فضاي اقتصادي را از تلاطم خارج كند و به ثبات برساند، گفت: كساني كه در اين مقطع تلاش كردند از بازار ارز خريد كنند و به بانك مركزي فشار بياورند و بانك مركزي براي تامين اين نيازها كه نيازهايي غيرواقعي بود مجبور به پاسخ شود تا بتواند تقاضا را كنترل كند، اين ها افرادي محدود بودند.
وي ادامه داد: در جريان پيش فروش سكه نيز اين گونه نبود كه مردم براي پيش خريد سكه صف بكشند بلكه تمام كساني كه سكه پيش خريد كردند 65 هزار نفر بودند كه چند ميليون قطعه سكه پيش خريد كردند و اين يعني عده اي محدود مأموريت خود را در اين مي دانند كه تا فرصتي فراهم مي شود اقداماتي انجام دهند كه بر خلاف مصلحت و منافع ملت ايران است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزي ها و اقدامات دولت براي مديريت بازار ارز و فضاي اقتصادي كشور، گفت: اين مديريت به گونه اي انجام شد كه كمترين آسيب به فعالان اقتصادي وارد شود و نرخي كه دولت در سياست گذاري ارزي خود براي دلار اعلام كرد معدل نرخي بود كه كارشناسان دولتي و نهادهاي پولي و مالي معتبر بين المللي بر آن اعتقاد داشتند.
وي افزود: تصميم گيري دولت در خصوص ارز به فعالان اقتصادي اين اطمينان را داد كه مي توانند با همان ثبات و آرامش گذشته به فعاليت خود ادامه دهند و در فضاي اقتصادي كشور مشكلي وجود ندارد.
دكتر جهانگيري ادامه داد: البته بانك مركزي از گذشته به دنبال آن بود كه سامانه اي طراحي و اجرا كند تا بتواند منابع ارزي كشور را رصد كند و بر روند واردات كالا نظارت داشته باشد تا مشخص باشد كساني كه براي واردات كالا ارز دريافت مي كنند، اين ارز را در چه راهي هزينه خواهند كرد.
معاون اول رييس جمهور يكي از اهداف دولت در سياست گذاري ارزي جديد را هدايت واردات كالا و خدمات به كانال هاي رسمي كشور دانست و افزود: تا پيش از اين نمي دانستيم ارزي كه توسط يك عده خريداري مي شود در چه راهي مصرف مي شود؛ آيا براي واردات كالا و خدمات استفاده مي شود و يا براي قاچاق و واردات مواد مخدر و كالاهاي ممنوعه مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي افزود: دولت مسئول تامين ارز مورد نياز كساني كه مي خواهند كالاي ممنوعه وارد كنند نيست. ما مكلف هستيم نيازهاي اصلي مردم را تامين كنيم و رسالت بانك مركزي اين است كه ارز به سمت كالاهايي هدايت شود كه قرار است بصورت رسمي وارد كشور شوند.
دكتر جهانگيري يكي ديگر از اهداف سياست ارزي جديد دولت را اطمينان يافتن از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: تلاش دولت اين بود كه اطمينان پيدا كند منابع ارزي كشور متناسب با اولويت ها هزينه مي شود و اين رويكردي است كه همه كشورها دارند تا ارز به اولويت هاي اصلي آن اختصاص يابد.
معاون اول رييس جمهور گفت: هيچ كس با قاچاق كالا موافق نيست اما هيچ گاه اين سوال پرسيده نشد كه ارز مورد نياز واردات كالاهاي قاچاق چگونه تامين مي شود. هزينه هاي زيادي در مرزها و در مبارزه با قاچاقچيان انجام مي شود اما هيچ گاه به اين توجه نشد كه ارزي كه عده‌اي براي واردات كالاي قاچاق استفاده مي كنند بخشي از ارزي است كه در كشور عرضه مي شود.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه دولت به دليل آنكه مجبور شد اين سياست ارزي را كمي زودتر از موعد مقرر در كشور اجرا كند، با كمبود برخي ساز و كارها و دستورالعمل ها مواجه شد براي همين شبانه روز وقت گذاشته شد و امروز با اطمينان مي توانيم بگوييم كه همه ساز و كارهاي لازم آماده شده اما طبيعي است كه برخي اشكالات نيز وجود داشته باشد.
وي با اشاره به برخي رسانه هاي خارجي كه اصرار دارند القاء كنند كه اين طرح دولت شكست خواهد خورد، گفت: يكي از اين رسانه ها شب گذشته اعلام مي كرد كه تا كنون هيچ ارزي با قيمت 4200 تومان عرضه نشده اما گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه ظرف 10 روز گذشته بيش از 2 ميليارد دلار ارز با همين نرخ تامين و تخصيص داده شده است.
دكتر جهانگيري افزود: برخي رسانه هاي خارجي ديگر مي گويند كه كساني كه ارز داشته و قصد فروش آن را داشته اند هيچ كس در بازار اين ارز را خريداري نكرده كه البته اين موضوعي نادرست است ضمن آنكه از بانك هاي كشور مي خواهم كه اگر گردشگر خارجي و يا يك ايراني كه در خانه خود ارز دارد قصد دارد ارز خود را بفروشد، ارز او را با نرخ مصوب رسمي كشور خريداري كنند.
معاون اول رييس جمهور با قدرداني از خدمات بانك هاي كشور گفت: من با فضا سازي هايي كه عليه نظام بانكي صورت مي گيرد موافق نيستم و معتقدم بانك ها خدمات گسترده اي به اقتصاد كشور مي كنند.
وي با تاكيد بر اينكه سياست ارزي دولت سياستي قطعي است و هر كس فكر كند كه دولت از آن عقب نشيني مي كند سخت در اشتباه است،‌تصريح كرد: همه قوا و نهادها پاي اجراي اين سياست ها ايستاده اند و عملكرد صدا و سيما نيز در اين زمينه بسيار خوب بود و منافع ملت ايران نيز در اجراي اين سياست ها است.
دكتر جهانگيري گفت: كساني كه در خانه خود ارز نگهداشته اند به جهت امنيت بهتر است كه ارز را در نظام بانكي سپرده گذاري كنند و نظام بانكي بايد اين اطمينان را به مردم بدهد كه مي توانند ارز را در بانك ها سپرده گذاري كرده و ضمن آنكه سود آن را دريافت كنند هر زمان كه خواستند بتوانند اصل ارز خود را باز پس گيرند كه لازم است در اين زمينه بخشنامه اي از سوي بانك مركزي به بانك هاي عامل ابلاغ شود.
وي ادامه داد: البته در دوره اي با اعتماد مردم بازي كردند و از مردم خواستند كه ارز خود را در بانك ها سپرده گذاري كنند و وقتي مردم براي دريافت ارز مراجعه كردند با مردم طوري برخورد كردند كه بي اعتمادي بوجود آمد و اين در حالي است كه بزرگترين سرمايه كشور براي توسعه اعتماد مردم است.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه دولت قدر صرافي ها را مي داند و آنها را مردان روزهاي سخت مي شناسد، خاطر نشان كرد: صرافي ها در روزهاي سخت به كمك دولت و نظام آمدند و اين گونه نيست كه دولت نسبت به آنها بي اعتنا باشد. صرافي ها بايد خود را با سياست هاي بانك مركزي هماهنگ كنند و با شوق و اشتياق به فعاليت ادامه دهند.
وي همچنين با اشاره به اينكه گفته شده براي واردات كالاهاي اساسي منابعي لازم است، گفت: دولت تامين اين منابع را تضمين مي كند و اگر يكي دو روز اين پرداخت از سوي دولت به تاخير افتاد، نبايد واردات كالاهاي اساسي و دارو به كشور با تاخير مواجه شود.
دكتر جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود اظهار داشت: از فردا بازرساني از نهاد رياست جمهوري روند اجراي سياست هاي ارزي را رصد خواهند كرد و اگر وارداتي با ارز گرانتر از قيمت تعيين شده انجام شود غيرقانوني و قاچاق است.
در اين مراسم رييس كل بانك مركزي هم گزارشي از ويژگي ها و تاثيرات اجراي سامانه نيما ارائه كرد و سپس نماينده بانك مركزي به ارائه گزارشي از فرايند واردات و عملكرد سامانه ها در اين زمينه پرداخت.
در اين مراسم وزير صنعت، معدن و تجارت هم به بيان ديدگاه ها و نظرات خود در خصوص مسائل ارزي كشور پرداخت و سخناني درباره تاثيرات سياست ارزي دولت و استفاده از سامانه نيما بيان كرد.
منبع:سایت معاون اول رییس جمهور