معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران عنوان داشت: با عنایت به گزارش های واصله مبنی بر اینکه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار، قراردادهایی مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از نرخ سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانک‌ها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع شده و موجب افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی گردیده است
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران به همین منظور علی دیزجی در نامه ای خطاب به مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ضمن اشاره به رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/05/99 هیات عمومی دیوانعالی کشور( که وفق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام مراجع اعم از قضایی و اداری لازم الاتباع می باشد) و همچنین بر اساس بخشنامه شماره 1/67701/9000 مورخ 21/04/99 ریاست محترم قوه قضائیه عنوان داشت:دریافت سود از تسهیلات بانکی (وام) مازاد بر مصوبات اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار موجه نبوده و به علت آمره بودن مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار شرط مندرج در قرارداد های اعطای تسهیلات بانکی مبنی بر دریافت سود مازاد بر مصوبات مذکور،با طل و بی اعتبار است.وی افزود: با عنایت به موارد فوق مقتضی است به کلیه دوایر اجرای اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران ابلاغ فرمائید در اجرای رای وحدت رویه مذکور در مواقعی که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در اجرای قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها،درخواست اجرا به منظور وصول مطالبات می نمایند،در احتساب سود تسهیلات،مفاد رأی وحدت رویه مذکور مرعی و سپس نسبت به صدور اجرائیه بر مبنای رأی وحدت رویه مذکور اقدام فرمایند