سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه عرب، ضمن تاکید دوباره بر سیاست اصولی و دائمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، اتهام های وارده به ایران در برخی از بندهای این بیانیه را کاملا مردود دانست.

به گزارش خبرطلایی به نقل از وزارت امورخارجه، بهرام قاسمی با ابراز تاسف عمیق از برخی مفاد بیانیه پایانی اجلاس سران اتحادیه عرب که در ظهران عربستان تشکیل شد، اظهارکرد: این بیانیه نیز مانند دیگر بیانیه های پیشین با تکرار ادعاها و دروغ های واهی و بی ثمر علیه جمهوری اسلامی ایران، در شناخت دقیق علل بحران های منطقه بار دیگر با نادیده انگاشتن حقایق، بی راهه را بر راه ترجیح داده است.
قاسمی تصریح کرد: امیدواری بسیاری وجود داشت که این اجلاس به دور از اتخاذ استانداردهای چندگانه همیشگی و تکراری، در شناخت عوامل موثر و اصلی برای ایجاد ثبات و بازگشت آرامش به منطقه، گامی مثبت در جهت همگرایی منطقه ای بر دارد اما سایه سنگین سیاست های مخرّب سعودی بر بندهایی از بیانیه پایانی اجلاس کاملا مشهود است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با ایرانی خواندن جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، تلاش برخی همسایگان جنوبی برای جعل نام این جزایر و تکرار ادعاهای نادرست، غلط و اساسا بیجای آنان را «آب در هاون کوبیدن» توصیف کرد و آن را منسوخ، بی اثر و دخالت در امور داخلی ایران دانست و شدیدا محکوم کرد.
قاسمی تاکید کرد: مایه تاسف فراوان است که برخی کشورهای عضو این اتحادیه عربی با چشم فرو بستن روی واقعیت های تاریخی و جغرافیایی، حق حاکمیت همسایگان را نادیده گرفته و از سیاستی خردورزانه و مبتنی بر حسن همجواری پیروی نمی کنند و با وارونه جلوه دادن واقعیت های مسلم تاریخی، ظرفیت و توان بالقوه کشورهای عربی و اسلامی برای بُرون رفت منطقه از بحران ها را همچنان صرف اتهامات و تلاش های فرسایشی و باطل می کنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان افزود: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ همگرایی هرچه بیشتر و احترام متقابل به حق حاکمیت کشورها به ویژه همسایگان و رعایت حسن همجواری استوار بوده و انتظار دارد کشورهای منطقه ضمن حفظ احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر بر طبل اتهامات و ادعاهای واهی نکوبند و واقع بینی، تعامل، تامل، منطق، گفت وگو و حسن نیت و آینده نگری را برای کاستن از تنش ها و نگرانی های بی حاصل و اتخاذ تدابیر لازم جهت اقدامات اعتمادساز و ثبات بخش سرلوحه سیاست های خود قرار دهند.