به گزارش خبرطلایی ،در حالی که پتروشیمی اروند با اتکا به درآمدهای عملیاتی ۸ درصد فراتر از بودجه، گام‌های استواری در مسیر سودآوری برداشته بود، ترکیب مرگبار «قیمت‌گذاری دستوری»، جهش ۹۴ درصدی نرخ برق و آثار ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای (جنگ ۱۲ روزه و رمضان)، رقمی بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان از سود خالص این شرکت را بلعید؛ بحرانی که با احتمال کاهش سهمیه برق در مردادماه، تولید این غول پتروشیمی را وارد فاز جدیدی از ناپایداری کرده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی اروند در حالی با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد که صورت‌های مالی این شرکت، حکایت از نبردی سخت میان بهره‌وری عملیاتی و فشارهای بیرونی دارد. بر اساس گزارش‌های ارائه شده، مدیران این شرکت از تنگناهایی پرده برداشتند که ترازنامه مالی ۱۴۰۴ را تحت‌الشعاع قرار داده است.

جنگ‌های ناخواسته؛ عامل اصلی اتلاف تولید

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید اروند قربانی شرایط غیرمترقبه شده است. تنها در جریان جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۸۵ هزار تن و در عملیات رمضان، ۱۶۸ هزار تن از ظرفیت تولید شرکت از دست رفته است. علاوه بر این، محدودیت‌های تأمین خوراک EDC و کمبود کلر نیز به ترتیب ۱۸ و ۲۹ هزار تن کاهش تولید را برای اروند رقم زده است. این گزارش تاکید دارد که در صورت نبود این چالش‌ها و کنترل عوامل داخلی، سود خالص شرکت می‌توانست از مرز ۷.۶ همت عبور کند.

مثلث فشار: قیمت‌گذاری دستوری، تورم انرژی و برق

علی جابری، مدیرعامل پتروشیمی اروند، در حاشیه این مجمع با اشاره به نرخ‌گذاری‌های ناعادلانه، تصریح کرد: «در شرایطی که نرخ خوراک در بازارهای جهانی و داخلی پرواز کرده است، محصولات استراتژیک ما همچنان در حصار قیمت‌گذاری دستوری گرفتارند.»

وی با اشاره به جهش‌های نجومی هزینه‌های انرژی افزود: «رشد ۹۴ درصدی نرخ برق، ۹۲ درصدی خوراک اتیلن و ۵۵ درصدی نرخ نمک، عملاً حاشیه سود شرکت را هدف قرار داده است.» جابری با هشدار نسبت به وضعیت برق گفت: «در حال حاضر با سهمیه ۷۵ مگاواتی، تنها با ۴۰ درصد ظرفیت تولید می‌کنیم و اگر تهدید وزارت نیرو برای کاهش سهمیه برق ماهشهر به ۱۵۰ مگاوات در مردادماه عملی شود، تولید اروند با بحرانی جدی مواجه خواهد شد.»

از پیشرفت پروژه‌ها تا موفقیت‌های حقوقی

با وجود تمامی چالش‌ها، اروند در بخش توسعه‌ای همچنان فعال است. پروژه «CenterIT» با پیشرفت ۳۴ درصدی در مسیر تکمیل قرار دارد و خط لوله آب‌نمک جدید نیز به پیشرفت ۸۶ درصدی رسیده است، هرچند چالش‌های مربوط به صدور مجوزها، سرعت تکمیل این طرح‌ها را کند کرده است.

در حوزه حقوقی نیز، پتروشیمی اروند موفقیت‌های چشمگیری داشته و توانسته است در پرونده‌های کلیدی علیه پتروشیمی‌های «امیرکبیر» و «بازرگانی»، رأی اولیه را به نفع خود نهایی کند که نویدبخش احقاق حقوق سهامداران در آینده نزدیک است.
[۷/۱۴, ۱۷:۴۵] لیلا سبزه علی مدیر مسئول: پتروشیمی اروند در حالی مجمع سالانه خود را با خبر خوش تقسیم سود ۶۰۰۰ ریالی به پایان برد که سایه‌ی سنگین «ناترازی انرژی» و «معمای نرخ برق» همچنان بر سر سودآوری این غول پی‌وی‌سی کشور سنگینی می‌کند.
بنابر این گزارش ،مجمع عمومی سالیانه پتروشیمی اروند، فراتر از یک رویداد مرسومِ تقسیم سود، به تریبونی برای افشای چالش‌های زیرساختی تبدیل شد که گلوگاه اصلی تولید در قطب پتروشیمی ماهشهر است. در حالی که «اروند» با محصولات استراتژیک خود نبض بازار را در دست دارد، گزارش‌های مدیرعامل این شرکت از چالش‌های تامین انرژی، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: صنعتی که موتور محرک اقتصاد است، خود در چنبره‌ی واسطه‌گری‌های انرژی گرفتار شده است.

پازل مبهم قیمت برق و ناتوانی در اتصال مستقیم به شبکه

مدیرعامل پتروشیمی اروند در بخشی از گزارش خود با نقد ساختار فعلی تامین برق، پرده از وابستگی اجباری به «فجر انرژی» برداشت. او با اشاره به اینکه از ۳۵۰ مگاوات برق ورودی به ماهشهر، تنها سهم ناچیزی نصیب این مجتمع می‌شود، تصریح کرد: «عدم امکان اتصال مستقیم به شبکه سراسری و تحمیل هزینه‌های واسطه‌گری و ترانزیت برق، عملاً به ضد‌انگیزه‌ای برای تولید تبدیل شده است.» بلاتکلیفی فرمول قیمت‌گذاری برق در سال ۱۴۰۴ که خروجی تصمیمات شورای رقابت و سران سه قوه است، «اروند» را مجبور کرده تا در فضایی مه‎آلود، به «پیش‌خرید هفتگی» برق تن دهد؛ اقدامی که نقدینگی شرکت را در شرایط پرریسک بازار، به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.

شبحِ توقف؛ وقتی امنیت بر تولید پیشی می‌گیرد

یکی از بخش‌های تکان‌دهنده سخنان مدیرعامل، بازخوانی سناریوی توقف تولید در «جنگ رمضان» بود. جایی که دستورات حاکمیتی، قدرت تصمیم‌گیری را از مدیران شرکت سلب کرده و به واسطه‌ی ماهیت مخاطره‌آمیز محصولات اروند، خطوط تولید را به ناچار خاموش کرد. این واقعیت نشان می‌دهد که پتروشیمی‌های استراتژیک، اولین قربانیان ناپایداری در سیاست‌گذاری‌های کلان هستند.

«پتروپرک»؛ از تعلیق تا احیای دوباره

اما در سوی دیگر، پرونده‌ی پروژه «پتروپرک» که به دلیل ناتوانی سهامدار عمده (با سهم ۳۰ درصدی) در تامین نقدینگی در گردابی از بلاتکلیفی گرفتار شده بود، با بازنگری در مطالعات امکان‌سنجی (FS)، بار دیگر به ریل بازگشت. به نظر می‌رسد مدیریت اروند عزم خود را جزم کرده تا با عبور از چالش‌های مالی، این پروژه که تأخیر آن توجیهی نداشته را به سرانجام برساند.

خبر خوش برای سهامداران؛ سود ۶۰۰ تومانی و خیز برای افزایش سرمایه

با وجود تمام تلاطم‌های ارزی و انرژی، اروند همچنان سودآور است. مجمع در پایان با تصویب تقسیم سود ۶۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم، کام سهامداران را شیرین کرد. همچنین اعلام خبر قطعی «افزایش سرمایه» تا پایان سال با هدف بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی، نشان‌دهنده استراتژی هوشمندانه هیئت مدیره برای تقویت بنیه مالی در سالی است که پیش‌بینی می‌شود سال عبور از رکودهای تامین نقدینگی باشد.
پتروشیمی اروند اکنون بر سر دوراهی است؛ از یک سو فشار هزینه‌های انرژی و مداخلات حاکمیتی، و از سوی دیگر پروژه‌های توسعه‌ای و سودآوری نقدی. سهامداران اروند باید با دقت نگاه کنند که آیا اروند می‌تواند با عبور از «دیوار انرژی»، تراز مثبت خود را در سال‌های آتی نیز حفظ کند یا خیر؟