مشاور معاون و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور گفت: پیش نویس سند جامع “نحوه مشارکت مؤثر دستگاه های اجرایی در صیانت از نظام اداری و حقوق عامه و حفظ بیت المال و پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی” در راستای تحول قوه قضاییه تدوین شد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری، مشاور معاون و رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور افزود: “شفاف‌سازی گردش اطلاعات مالی و اداری در دستگاه های اجرایی”، “تسهیل و دسترسی افراد ذی‌ربط به این قبیل اطلاعات”، “جلوگیری از تعارض و تزاحم منافع”، “پیشگیری از ایجاد رانت و انحصار در معاملات دستگاه‌های اجرایی”، “تقویت مسئولیت پذیری در انجام تکالیف قانونی”، “افزایش مشارکت آحاد جامعه”، “ارتقاء آگاهی‌های پیشگیری از فساد”، “بازنگری و اصلاح ساختارهای سازمانی و بهبود فرایند رسیدگی‌های قضایی”، به عنوان مهمترین راهبردهای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری در سند مذکور گنجانده شده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور بیان کرد: این پیش نویس با هماهنگی و همکاری جامعه پیشگیری کشور و دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و با بهره‌گیری از دیدگاه های کارشناسی اساتید و افراد خبره در حوزه پیشگیری از وقوع جرم در برگیرنده 12 راهبرد اساسی و 127 اقدام اجرایی ذیل راهبردهای مذکور تهیه شد.

ساوری افزود: این سند نقشه راه پیشگیری از جرایم، فساد اقتصادی، اداری و صیانت از نظام اداری، حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال در راستای طرح تحول قوه قضاییه است و مطالب و مفاد مندرج در آن با استناد به قوانین و مقررات و ضوابط و اسناد بالادستی تنظیم شده است.

مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: به منظور اجرای راهبردهای 12گانه سند مذکور مجموعاً 127 اقدام اجرایی در قالب جدول عملیاتی شامل مجری اصلی، نهادهای همکار، وظایف مجری اصلی و نهادهای همکار، مستندات قانونی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها تنظیم شده است.

وی اظهار کرد: در تدوین پیش نویس سند یاد شده مجموعاً 3 جلسه کارشناسی و یک جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء سلامت اجتماعی ذیل شورایعالی برگزار و بالغ بر 800 نفر ساعت کار کارشناسی و مدیریتی انجام شده است.

پیش نویس سند مذکور در دستور کار جلسه آتی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور است که پیش بینی می شود پس از طرح و تصویب نهایی آن با امضای سران سه قوه به مرحله اجرا گذاشته شود.