منطق اقتصادي، هدايتگر بازار سرمايه - خبر طلایی
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
منطق اقتصادي، هدايتگر بازار سرمايه

67

مصوبه معافيت مالياتي براي تجديد ارزيابي دارایی شرکت‌ها روي برخي صنايع، به ويژه بانك‌ها، به صورت كوتاه مدت موثر و به عنوان مسكِن و درمان مقطعي است كه مي‌تواند به اصلاح ساختاري شرکت‌ها كمك كند اما نبايد انتظار تحولات جدي را در بازار سرمايه داشت؛. هيچ نيرويي بدون منطق اقتصادي نمي‌تواند براي بازار سمت و سو تعيين كند.

به گزارش خبرطلایی ، در گزارشی آمده است: قانون معافيت مالياتي براي تجديد ارزيابي دارایی‌ها و تبديل آن به سرمايه تاكنون در انحصار شرکت‌هايي بود كه نه تنها سودآوري نداشتند بلكه زیان‌ده بودند و بر همين اساس در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار مي‌گرفتند. در اين فرايند ارزش روز دارایی‌ها به سرمايه فعلي شرکت‌هاي زیان‌ده افزوده مي‌شد تا زيان آنها به كمتر از نصف سرمايه جديد كاهش يابد و مشمول ماده 141 نشوند. اما هيات وزيران امسال خبر از تصويب قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني را با مصوبه مجلس، داده‌اند. بر اساس اين مصوبه، افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارایی‌ها براي تمامي شرکت‌ها مجاز اعلام شد. به استناد ماده 14 اين قانون، به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شرکت‌ها و كارامدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارایی‌هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم، افزايش سرمايه از اين محل مجاز خواهد شد، مشروط بر اينكه ظرف يك سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شود.

در ادامه این گزارش آمده است: متن پيشنهادي اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون معافيت مالياتي براي تجديد ارزيابي دارایی‌هاي شرکت‌ها در مرحله طرح در جلسه هيات وزيران قرار دارد كه به‌زودي مصوب و براي اجرا ابلاغ مي‌شود. اين موضوع از سوي فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد نيز مورد حمايت قرار گرفته است.

چشم انتظار تحول جدی نیستیم

در همين زمينه سایت خبری «با اقتصاد» با علي تيموري شندي، مديرعامل شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان، گفت وگو كرده است. علی تیموری مصوبه معافيت مالياتي براي تجديد ارزيابي دارایی شرکت‌ها را روي برخي صنايع، به ويژه بانك‌ها، به صورت كوتاه‌مدت موثر و به عنوان مسكِن و درمان مقطعي مي‌داند و مي‌گويد: «اين مصوبه مي‌تواند به اصلاح ساختاري شرکت‌ها كمك كند اما نبايد انتظار داشت كه منجر به تحولات جدي در بازار سرمايه شود.» تيموري معتقد است: «زماني مي‌توان به سودآوري شرکت‌ها و در پي آن، رشد بازار سرمايه چشم داشت كه اقتصاد كلان كشور نيز به سودآوري و رشد مثبت برسد.» متن كامل اين گفت وگو در پي مي‌آيد.

-در صورت تصويب قانون معافيت مالياتي براي تجديد ارزيابي داريي‌ها، اين قانون تا چه ميزان بر وضعيت شرکت‌هاي بورسي تاثير مي‌گذارد؟

معافيت مالياتي براي تجديد ارزيابي دارایی‌ها، قانوني براي تسهيل در كار شرکت‌هايي بود كه در ساختار سرمايه‌اي مشكل داشتند. اين شرکت‌ها از يك سو با زيان انباشته مواجه بودند و از سوي ديگر حجم سرمايه‌شان نيز بالا بود اما سود عملياتي نداشتند و به اصطلاح زیان‌ده بوده‌اند. اما اخيرا هيات وزيران براي سر و سامان دادن به مشكلات يك سري از شرکت‌ها به ويژه شرکت‌هايي كه نياز به اصلاح ساختار سرمايه‌اي دارند، قانون معافيت ماليات از تجديد ارزيابي دارایی‌ها را مطرح كرد و قرار است ابلاغ شود. به نظر من، اين قانون در كوتاه‌مدت مي‌تواند به لحاظ سودآوري براي شرکت‌ها، تا حدودي مطلوب باشد اما بهترين فرصت براي شرکت‌هايي است كه مشكل ساختاري دارند و بايد با استفاده از اين قانون، به اصلاح ساختار مالي بپردازند. به هر روي، سودآوري شرکت‌ها از محل معافيت براي تجديد ارزيابي دارایی‌ها نمي‌تواند تاثير چشمگيري روي سهم شرکت‌ها و در مجموع روي بازار سرمايه بگذارد، همان گونه كه تصويب نشدن آن هم واكنش منفي بازار را در پي نخواهد داشت.

– تصويب و اجراي اين قانون، روي عملكرد كدام صنايع تاثير بيشتري دارد؟

بي ترديد اجراي اين قانون براي صنايع و شرکت‌هايي كه كفايت سرمايه براي‌شان مهم است، مانند صنعت بانكداري، تاثير بيشتري دارد. افزون بر بانك‌ها، ساير صنايع كه كفايت سرمايه براي‌شان اهميت دارد و با حجم تسهيلات نيز مرتبط است، مانند خودروسازان، از اين قانون تاثير مي‌پذيرند. خودروسازان با زيان انباشته بالا، صورت‌هاي مالي نامناسب، حجم بالاي انتشار اوراق و تسهيلات بانكي، محدوديت‌هايي در افزايش سرمايه دارند و ابلاغ اين قانون مي‌تواند دست كم اين چالش‌ها را كم كند. از منظر سودآوري نيز اين شرکت‌ها دچار مشكلات زيادي هستند كه با اتكا به دارایی‌هاي قابل توجهي كه دارند، مي‌توانند اين وضعيت را سر و سامان و بهبود دهند. البته اين قانون بر هر صنعتي مي‌تواند تاثير متفاوتي بگذارد.

-آيا معافيات مالياتي مي‌تواند به ثبات و يا رونق بازار سرمايه كمك كند؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است، تا چه ميزان؟

بازار موقعي رونق واقعي مي‌گيرد كه شرکت‌ها و صنايع به سودآوري مناسبي دست يابند، در چنين صورتي، تجديد ارزيابي دارایی‌ها منجر به سودآوري مي‌شود. در حاشيه فعاليت‌هاي اقتصادي اگر سود عملياتي افزايش يابد، انباشت سرمايه و دارایی‌هاي شرکت‌ها نيز رقم مي‌خورد. در مجموع با اجراي اين قانون، نبايد منتظر تحولات جدي در بازار سرمايه باشيم اما همان‌گونه كه گفته‌ام اين فرصت خوبي براي اصلاح ساختار مالي و افزايش سود عملياتي شرکت‌هاست. با اجراي اين قانون، شركتي كه سودآوري مناسبي ندارد، دارایی‌هايش را به ارزش روز تبديل و تامين سرمايه مي‌كند. البته ممكن است EPS شركت افت كند و قيمت سهم همراه با سودآوري متناسب نباشد و سهامداران سهام‌شان را عرضه كنند كه در اين صورت دارايي شركتي كه وضعيت مناسبي ندارد، به دست سهامدارانش به فروش مي‌رسد.

با اين تفاسير، به نظر من اين قانون تنها به عنوان مسكِنِ مقطعي عمل مي‌كند و در بلندمدت، به سود بازار سرمايه نخواهد بود. درسي كه همواره از بازار مي‌گيريم، اين است كه نيرويي پرقدرت‌تر از نيروي بازار وجود ندارد و نمي‌توان در برابر نيروي بازار مقاومت و ايستادگي كرد. هيچ نيرويي بدون منطق اقتصادي نمي‌تواند براي بازار سمت و سو تعيين كند. در صورتي بايد چشم انتظار رشد بازار باشيم كه همزمان با آن شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور نيز رشد كنند و فعاليت‌هاي شرکت‌ها و بنگاه‌ها با سودآوري همراه باشد. زماني كه سودآوري شرکت‌ها و رشد اقتصادي كشور بالا نباشد، رشد شاخص‌هاي بازار نيز تداوم نخواهد داشت.

-ريزش‌هاي اخير بازار را چگونه تحليل مي‌كنيد و چه راهكاري براي آن داريد؟

افت وخيزهاي كنوني بازار مقطعي است، بازار نمي‌تواند مداوم رشد كند. رشد بازار مستمر و هميشگي نيست و گاهي نياز به اصلاح دارد. بنابراين وضعيت اصلاحي بازار نگران‌كننده نيست و نبايد شتابزده عمل كرد و سمت و سوي بازار را به صورت شتابنده بالا برد زيرا نتايج معكوس خواهد داشت. بايد به نيروها و فعالان بازار اعتماد كرد و اكوسيستم اقتصادي آن را دچار شوك نكرد. راهكار حمايت از اكوسيستم فعالان بازار و دور نگه داشتن اين محيط از شوك و استرس، بهترين راهكار حمايتي است. اكنون بازار پس از دو سال رشد قابل توجهي كه ثبت كرده، روند اصلاحي به خود گرفته است و اين روند براي برخي شرکت‌ها كه ارزش سهم‌شان متناسب با ارزش ذاتي‌شان بود، مطلوب بود و شرکت‌هايي هم كه ارزش سهم‌شان متناسب نبود، دچار ريزش شدند و اين نشان مي‌دهد بازار روند اصلاحي را طي مي‌كند.

سایت خبری بااقتصاد

false
false
false
false

true