پیرو گفتگوی منتشر شده خبرگزاری تسنیم با عنوان “واگذاری ۳ پمپ‌بنزین با لابی سازمان خصوصی‌سازی به افراد خاص” به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این سازمان جوابیه ای را منتشر کرد.

به گزارش خبر طلایی به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ پیرو گفتگوی منتشر شده مورخ 23 تیرماه 1396 خبرگزاری تسنیم با عنوان “واگذاری ۳ پمپ‌بنزین با لابی سازمان خصوصی‌سازی به افراد خاص” به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، این سازمان جوابیه ای را به شرح زیر منتشر کرد:
مزایده جایگاههای مورد اشاره پس از انتشار آگهی در دو روزنامه كثيرالانتشار، در سه نوبت و در تاريخ هاي 23/06/1394، 13/10/1394 و 11/11/1394 برگزار شده که در هر سه مزايده برگزار شده، علیرغم این که قيمت پايه مزايده تغيير نداشته برای هیچ کدام از جایگاههای مورد نظر نیز متقاضی شرکت در مزایده وجود نداشته است.
همچنین كليه جايگاه هاي سوخت توسط كارشناسان رسمي دادگستري قيمت گذاري مي شود كه براساس آئين نامه شيوه هاي قيمت گذاري قيمت و نظر آنها اعتبار قانوني داشته و مبناي مراجع قضايي قرار مي گيرد. به همین دلیل قيمت پايه مزايده در هر 3 جايگاه از قيمت تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري كمتر نبوده است.
بر این اساس اگر فردي مدعي است كه حاضر بوده جايگاه استارا را 6 ميليارد تومان خريداري نمايد مي توانست در مزايده قبلي اين جايگاه كه قيمت پايه مزايده 4 ميليارد و هشتصد ميليون تومان بود شركت کند، در حالي كه در مزايده برگزار شده قبلي هيچ متقاضي در مزايده شركت نكرده بود. همچنین به نظر مي رسد اطلاعات خلاف واقعي كه به آقاي نماينده محترم ارائه گرديده مبناي موضع گيري غلط ايشان شده است به گونه اي كه حتي مبلغ قيمت پيشنهاد برنده مزايده را كه در مصاحبه 5 ميليارد و 400 ميليون تومان اعلام نموده اند صحيح نبوده بلكه مبلغي كمتر از آن به ميزان 5 ميليارد و دويست ميليون تومان صحيح است.
نکته قابل توجه و توضیح این که قیمت گذاری سهام و اموال دولتی و نیز تعیین شیوه واگذاری آنها از جمله مواردی است که بر اساس آئین نامه و دستورالعملهای قانونی و با تصویب هیئت واگذاری صورت می گیرد و موضوع مهم در این زمینه نیز اینست که در مزایده های سازمان خصوصی‌سازی نظارت دقیق نهادهای ناظر بر تمامی مراحل اجرای واگذاریها وجود دارد و با توجه به این که مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و پاکات پیشنهاد قیمت عملا در حضور و با تائید اعضاء کمیته مزایده و بخصوص شرکت کنندگان بازگشایی می گردد، استفاده از عبارت رانت و واگذاری به افراد خاص یک اتهام و فرافکنی می باشد.
بنابراین عدم آگاهی از ساز وکار واگذاریها و مزایده های این سازمان که متاسفانه به اتهام زنی و انتشار خبرهای خلاف واقع می انجامد از طریق سامان خصوصی سازی قابل پیگرد قانونی و حقوقی است و این سازمان حق شکایت را برای خود محفوظ می داند.