حرکت به سمت استقرار یک نظام یکپارچه مدیریت مالي دولت در بدنه دولت به‌عنوان يکي از موضوعات مهم مورد تاكيد وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده است.

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، نظام‌مند نمودن مدیریت نقدينگي دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت، هوشمند سازي عمليات مالي دولت و تأمين مالي دولت از طريق انتشار اوراق و تهاتر بدهي‌ها ازجمله مهم‌ترين راهبردهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در يک سال گذشته بود.
همچنین در حوزه‌های مختلف شامل بانکداری دیجيتال و اقتصاد هوشمند، مولدسازي دارايي‌هاي بانک‌ها، استقرار نظام حاکميت شرکتي در بانك‌ها، واگذاري اموال و املاك مازاد بانك‌ها و ادغام بانك‌هاي نظامي در بانك سپه، تعديل شعب بانكي و وصول مطالبات غير جاري، اقدامات عملياتي مقتضي به انجام رسيده است.
این وزارتخانه به‌منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهاي مالي، عملکرد، بودجه و ساير موارد قابل‌طرح در مجامع عمومي به‌عنوان نماينده صاحب‌سهم (دولت)، ضمن پيگيري روند برگزاري و حضور فعال در مجامع عمومي و شوراهاي عالي شرکت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و موسسات عمومي غيردولتي در نقش رئيس و يا عضو مجمع عمومي، در راستاي اجراي بند ۱ ماده ۱۸ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جهت اعمال حقوق مالکيت دولت در شركت‌هاي مشمول واگذاري، به‌عنوان رئيس مجمع عمومي اقدام به برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري نموده و نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجامع عمومي شركت‌هاي مشمول واگذاري كه كمتر از ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به بخش دولتي است را نيز به روال معمول سنوات گذشته به وزراي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تفويض نموده است.
این وزارتخانه ضمن تدوین برنامه اجرایی رونق توليد زمينه افزايش ظرفيت و رشد و ارتقاي توليدات جديد را فراهم نموده است تا با کمک به حفظ ارزش پول ملي، حفظ سطح اشتغال قدرت خريد اقشار مختلف جامعه بتوان به سمت مسير پررونق اقتصاد گام برداشت.