ابراهیم درستی نایب رییس اتاق اصناف تهران در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در دوره های قبل، اصناف از چهره های سیاسی برای حضور در انتخابات پشتیبانی می کردند ولی این دوره قصد دارند با فهرست مستقل، در رقابت های انتخاباتی پارلمان شهری حضور یابند. دوره ای که احزاب از نردبان اصناف بالا رفته ولی بعدا به مسایل دیگری فکر کنند گذشته است.
وی افزود: فهرست انتخاباتی اصناف و اتحادیه ها با شعار نشاط و اشتغال ارایه می شود و برای دستیابی به این دو هدف، از تجربه، دانش و برنامه جامع برخورداریم. در این فهرست کسانی حضور دارند که از دانش علمی سطح بالیی برخوردارند و تجربه ارزشمندی در فعالیت های تشکلی و اقتصاد بخش خصوصی دارند. این افراد اهل کار تیمی هستند و عدم اتکاء به بودجه دولتی، سرلوحه زندگی آنها بوده و هست.
درستی ادامه داد: اکنون اقتصاد شهری در بخش های مختلف بویژه صنعت ساخت و ساز، خرید و فروش و بخش خدمات، با رکود شدیدی مواجه است که نتیجه آن، بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین کاهش درآمدی اکثر کسب و کار هاست. امیدواریم با اجرای راهکارهای پیشنهادی ما، کارگران بیکار شده، مجددا مشغول به کار شوند و گرفتاری های اقتصادی بخش خصوصی، کاهش یابد.
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: اصناف به دلیل شناخت دقیقی که از جریان های سیاسی دارند، دنباله رو هیچ کدام از این جریان ها و سازمان های سیاسی نخواهند بود و فهرستی از افراد کارامد و غیرسیاسی را برای شورای شهر تهران به همشهریان عزیز پیشنهاد می کنند. ائتلاف بزرگ شهر تهران، در راستای منافع بخش خصوصی حرکت می کند و معتقد است با تعدیل عوارض شهری در بخش هایی که دچار رکود شدید هستند و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای مدیریت شهر تهران، می توان اقتصاد شهری را از رکود نجات داد.
به گفته وی، شورای شهر تهران جای اصناف است و نه افرادی با سوابق سیاسی یا دولتی. حلقه مفقوده حضور اصناف در شوراهای شهر دوره های قبلی، باعث کم توجهی به منافع بخش خصوصی شده است. به عنوان نمونه، در ماجرای حادثه ساختمان پلاسکو، به کسبه آسیب دیده، وعده هایی داده شد ولی حتی یک عضو شورا از بین اصناف نبود تا پیگیر اجرایی شدن این وعده ها باشد. همچنین برخی دیگر از صاحبان کسب و کار نیز با مخاطراتی مواجه هستند که نیازمند برنامه ریزی و اقدام پیشگیرانه است ولی صدای آنها، بازتابی در پارلمان شهری پایتخت ندارد.
درستی در ادامه گفت: مساله مهمی که بروکراسی شهری از آن غافل است، توسعه متوازن شهر است. در گوشه و کنار شهر ما،  مراکز خرید بزرگ و مال هایی تاسیس می شوند که فراتر از نیاز شهر  هستند. همچنین در صدور جواز ساخت، عمدتا به درامد شهرداری از  فروش مجوز فکر می شود و  مطالعات جامعه شناسی لازم صورت نمی گیرد. در حالی که ازدیاد مراکز فروش و هزینه های سرسام آور آن، در نهایت به افزایش قیمت خدمات توزیع کالا و زیان مصرف کنندگان و نظام خرده فروشی منجر خواهد شد و بحران ترافیک را تشدید می کند.  همچنین لازم است توسعه امکان تجاری، متناسب با توسعه اماکن نشاط آور شهری همچون فضای سبز و مراکز ورزشی و تفریحی همراه باشد. نه این که آینده شهر را برای مخارج روزمره شهرداری ها بفروشیم و از شرایط زندگی کودکان و سالمندان غافل باشیم.
وی افزود: نظام عوارض شهری نیازمند بازنگری جدی است. اکنون فشار زیادی به برخی از اصناف وارد می شود در حالی که بخش های دولتی که خود را رقیب بخش خصوصی می دانند و عملیات کاری شان مزاحمت هایی برای شهروندان به همراه دارد، در عمل سهم چندانی در تامین هزینه های شهر ندارند.