مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کدپستی به عنوان کلید اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا یاد کرد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پست، در جلسه ای که روز یکشنبه با حضور میثم حسینی لر سرپرست معاونت فناوری شرکت ملی پست، حسن جوادی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی، ابراهیم زارعی مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، زارعی نظام ملی آدرس دهی مکان محور کشور (GNAF) را به عنوان پروژه کلیدی و زیربنایی در برنامه دولت الکترونیک دانست.

وی با اشاره به این که این پروژه ویژه اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می شود گفت: این پروژه کماکان با مشکلات اجرایی و سرعت پایینی در حال پیشرفت است و عدم اجرای صحیح آن، مانع مهمی در یکپارچه سازی نظام تجاری کشور و پیشگیری و مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز نیز محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرآیندهای ستاد وابسته بودن ثبت اطلاعات در سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاعات کدینگ پایه شامل اشخاص، کالا و مکان در کشور، از کدپستی به عنوان کلید اصلی ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا یاد کرد.

ابراهیم زارعی با بیان این که با پیشرفت هرچه بیشتر سامانه جامع انبارها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت ملی پست در سال‌های اخیر، وجود تعداد زیاد کد پستی ثبت شده با آدرس ناقص در سامانه بروز بیشتر داشت، افزود: طبعاً این نقص مانعی مهم در تحقق اهداف سامانه جامع انبارها و رهگیری و رصد جریان کالا در کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی‌های بیشتر نشان داد این مشکل، نقصی بزرگ و زیرساختی در کشور است و با توجه به سهم بالای نقص اطلاعات و نیز پویایی اطلاعات سامانه جامع انبارها (تغییر مکرر و الزامات اضافه شدن اطلاعات مکان‌های جدید)، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفت رأساً اجرای کار را پیگیری نماید.
مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست نیز مشکل بروز نقص در آدرس‌دهی مکانی کشور را ناشی از در اختیار نبودن نقشه‌های پارسل‌بندی شده از مناطق شهری و روستایی کشور عنوان کرد و افزود: طبق آیین نامه نظام ملی GNAF رفع این مشکل برعهده شهرداری‌هاست.

جوادی تکمیل نبودن اطلاعات محله‌ها و نقص در نشانه‌گذاری معابر و ساختمان‌ها در بسیاری از مناطق کشور را مشکل بعدی برشمرد و ضمن ارائه آماری از نقایص اطلاعاتی، گفت: شرکت ملی پست تنها ثبت کننده نشانی است و نه ایجاد کننده آن و انجام این مسئولیت نیز طبق آیین نامه نظام ملی GNAF و سایر مقررات موجود، بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است.

در این جلسه مقرر شد، ایجاد ارتباط بیشتر بین ارزیابی عملکرد و بودجه تخصیصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اجرای تکلیف موردنظر، از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پیگیری و به منظور افزایش ضمانت اجرایی پیگیری کار توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و جلب همکاری موثر دستگاه‌های مختلف مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، شورای عالی استان‌ها و دیگر دستگاه های همکار پروژه، طی شیوه‌نامه‌ای اقدامات مورد نیاز و تکالیف دستگاه‌ها برای تکمیل طرح، تنظیم و برای تصویب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه شود.