حسین میری: «حضور و استفاده از بازار سرمایه، امکانی بزرگ در راستای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور است. در این راستا ساده‌تر شدن برخی شرایط از جمله امکان وثیقه‌گیری در جهت تامین مالی شرکت‌ها اقدامی موثر است»

به گزارش خبرطلایی به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، روز گذشته دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» را جهت اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بازار سرمایه به عنوان محلی بزرگی دربرگیرنده بخش بزرگی از شرکت‌های تولید محور، مورد دقت و اهمیت زیاد کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارند. در این راستا، حسین میری، ضمن مثبت ارزیابی کردن اجرای این قانون بر روی وضعیت شرکت‌ها به (سنا) گفت: بعد از اینکه راه‌های مستقیم و غیرمستقیم تامین مالی شرکت‌ها از خارج کشور محدود یا حذف شد، بار عمده تامین مالی از داخل (بازار سرمایه یا بازار پول) تامین شد؛ در نتیجه وابستگی شرکت‌ها به تامین مالی داخلی بسیار زیاد شد و از طرفی دیگر محدودیت‌هایی که شرکت‌ها در ورود مواد اولیه با آن مواجه شدند به طولانی شدن چرخه تولید و وصول مطالباتشان انجامید.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در چنین شرایطی، شرکت‌ها برای ایفای تعهداتشان دچار مشکل شدند؛ بنابراین، وجود چنین حمایت‌های قانونی در پیشبرد اهداف شرکت‌ها بسیار موثر و کمک‌کننده خواهد بود تا آنها بتوانند به فعالیت‌هایشان ادامه داده و به حل مشکلاتی تامین مالی خود بپردازند.

مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در خصوص راهکارهای موجود در بازار سرمایه برای جذب نقدینگی لازم، توضیح داد: همانطور که اشاره شد، پیش از این، حجم زیادی از تامین مالی شرکت‌ها از طریق منابع خارجی مانند فاینانس انجام می‌شد؛ اما بعد از اینکه بازار سرمایه، تامین مالی را در قالب ابزارهای جدید مانند اوراق مشارکت و صکوک و غیره امکانپذیر کرد، بخش عمده‌ای از این نیازها از داخل تامین شد؛ به طوریکه می‌توان به جرات گفت عمده تامین مالی برای پروژه‌ها از محل همین اوراق منتشر شده در بازار سرمایه در حال انجام است. براین اساس، در مجموع، بخش عمده تامین مالی بلند مدت و تامین مالی پروژه‌ها در حال حاضر از بازار سرمایه انجام می‌شود.

وی در خصوص شرایط مورد نیاز برای افزایش قابلیت اجرای شدن قانون ابلاغ شده، تاکید کرد: مشکل اساسی که در حال حاضر در بازار سرمایه و در بازار پول مطرح است، موضوع وثایق و تضامین مورد نیاز چه برای تامین مالی است. به نظر می‌رسد اگر راهکاری برای ساده‎تر شدن امکان وثیقه‌گیری وجود داشته باشد، کمک زیادی در عملی شدن قانون جدید شده و حل مسایل نقدینگی شرکت‌ها با سرعت بیشتر و در حجم گسترده‌تری انجام شود.

میری در ادامه به مزایای ورود شرکت ها به بازار سهام اشاره و اظهار کرد: یکی از مزایای ورود شرکت‌ها به بازار سهام استفاده از معافیت‌های مالیاتی است؛ در واقع، این شرکت‌ها ۱۰ درصد از مالیات عملکردشان بخشیده می‌شود. وجود بازار ثانویه از دیگر مزیت‌های موجود در بازار سرمایه برای شرکت‌های بورسی است که از این طریق خرید و فروش سهمشان امکان‌پذیر می‌شود.

وی افزود: در این شرایط شرکت‌ها می‌توانند برای تامین مالی از محل افزایش سرمایه از بازار راحتتر به جمع آوری نقدینگی بپردازند؛ زیرا یکی از دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌گذاران این است که اگر در جایی سرمایه‌گذاری کردند و در زمانی نیاز داشتند آن را واگذار کنند، توان انجام آن را داشته باشند.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص امکان جذب نقدینگی از طریق این بازار توضیح داد: بر این مبنا زمانی که شرکتی در بازار سهام نباشد و به فروش شرکت خود نیاز داشته باشد، این امکان برای آن وجود ندارد. در حالی که با ورود به این بازار، هر زمان نیاز به نقدینگی داشته باشد، می تواند سهم خود را در بازار به فروش برساند؛ از طرفی دیگر اگر شرکتی سهمش در بازار سهام عرضه شود، سرمایه‌گذاران راحتتر می‌توانند آن را خریداری کنند؛ بنابراین با بورسی شدن، امکان جذب سرمایه از محل افزایش سرمایه هم فراهم می‌شود.

مدیرعامل تامین سرمایه سپهر در رابطه با مزایای موجود در این بازار برای سهامداران عمده گفت: در نظر داشته باشید، سهامی که در بورس یا فرابورس پذیرفته می شود به عنوان وثیقه قابل توثیق است؛ در حالیکه این ظرفیت برای شرکت‌های غیربورسی وجود ندارد. این موضوع یکی از انگیزه بزرگی است تا سهامداران عمده، شرکت‌های خود را در بازار سهام پذیرش کنند.

وی در پایان تاکید کرد: امید است تا با کمک همه فعالان، این ابلاغیه‌ها و حمایت‌هایی که روی کاغذ انجام می‌شود در عمل هم منجر به یاری شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه بشود.