هيئت وزيران در جلسه خود به رياست دكتر روحاني رييس‌جمهور، به بررسي و تصويب تعدادي از آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه۹۸ كل كشور پرداخت.
به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع رساني ، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، به موجب يكي از آيين نامه هاي فوق، دولت به هريك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركت هاي تابعه ذي ربط اجازه داده است ماهانه از هر واحد مسكوني مشتركان گاز و برق به ترتيب مبلغ دو هزار ريال و يك هزار ريال و از هريك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ۱۰ هزار ريال اخذ و صرفاً جهت بيمه خسارات مالي و جاني مشتركان شهري و روستايي و سكونت‌گاهي عشايري گاز و برق هزينه كنند. سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركت هاي بيمه گر و پرداخت خسارت، از جمله مواد آيين نامه مذكور است.
همچنين براساس آيين نامه ديگري از قانون بودجه سال ۹۸ كل كشور، به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌ هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) را با بدهي آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف ۲۰ هزار ميليارد ريال تهاتر و يا نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) يا تضامين براي طرح هاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمترتوسعه ‌يافته و محروم اقدام كند.
هيئت وزيران در آيين نامه اجرايي ديگري از قانون بودجه۹۸، شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را مكلف كرد در اجراي تكاليف قانوني مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزينه امور پژوهشي خود را در مقاطع سه ‌ماهه به ميزان ۲۵ ‌درصد براي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي و در قالب پروژه هاي كاربردي، عناوين پايان ‌نامه ‌هاي تحصيلات تكميلي، طرح هاي پسادكتري و پروژه هاي تحقيقاتي دانش‌ آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند.
به موجب يكي ديگر از آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه سال ۹۸، به بانك هاي عامل اجازه داده مي شود در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۴۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و به‌ روزرساني آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي و مراكز آموزش فني و حرفه‌ اي دولتي پرداخت كنند.
هيئت وزيران در ادامه، تعداد ديگري از مواد لايحه شفافيت را بررسي و به تصويب رساند. لايحه شفافيت در دو سطح تكاليف عام و اختصاصي، مهمترين حوزه ‏هاي شفافيت را مورد توجه قرار داده كه در سه دسته «شفافيت وظايف، اختيارات، مأموريت‏ها و صلاحيت‏ها»، «شفافيت فرآيندهاي سازماني» شامل آيين اقدامات و تصميمات و «شفافيت اطلاعات سازماني» تقسيم‌بندي شده است.