معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور از تشكيل كارگروه ويژه براي بررسي و حل مشكلات اقتصادي مناطق آزاد و اصلاح برخي بخشنامه ها خبر داد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت پس از نشست با سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي جزيره كيش گفت: در كارگروه مذكور كه به زودي فعاليت خود را آغاز مي كند، آثار برخي بخشنامه ها و دستور العمل صادره از مركز در روند فعاليت مناطق آزاد بررسي و تلاش خواهد شد كه در صورت لزوم برخي از اين بخشنامه ها اصلاح شود و فعالان اقتصادي بتوانند به فعاليت خود در اين مناطق ادامه دهند.
دكتر نوبخت افزود: سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي طبق قوانين مناطق آزاد در اين مناطق سرمايه گذاري كرده اما اكنون به جهت شرايط ويژه و تحريمي، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جديدي به اين مناطق ابلاغ مي شود كه با قوانين اصلي مناطق آزاد متفاوت است.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور ،اضافه كرد: بخشنامه هاي جديد به مسائلي تاكيد دارد كه با توجه به شرايط تحريم و محدوديت منابع ارزي و براي مديريت بازار ارز صادر شده، به همين جهت برخي اقلام كه قبلا بصورت عادي به مناطق آزاد وارد مي شد، اكنون ممنوع شده است.
وي تصريح كرد: اين ممنوعيت قطعا در روند فعاليت مناطق آزاد تاثير گذار بوده به همين جهت دولت با تشكيل كارگروهي ويژه در حال بررسي و دست يابي به راهكار برون رفت از اين مشكل است تا از يكسو در جهت منافع ملي و تثبيت نرخ ارز عمل كند و از ديگر سو، فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران بتوانند به فعاليت هاي خود ادامه دهند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهداف كارگروه ويژه مناطق آزاد توضيح داد: در اين زمينه تصميماتي كه در مركز يا سرزمين اصلي براي مناطق آزاد گرفته مي شود از اين پس در اين كارگروه مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا متناقض با فعاليت هاي اقتصادي در اين مناطق نباشد.
وي اضافه كرد: اين كارگروه مي تواند در صورت لزوم برخي بخشنامه ها يا دستورالعمل صادره را بگونه اي شايسته اصلاح كند.
معاون رئيس جمهوري با اشاره به سياست هاي اقتصادي مقاومتي تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب در سياست هاي اقتصادي مقاومتي بر استفاده از ظرفيت هاي مناطق آزاد و توسعه صادرات تاكيد دارند و به تبع آن مجلس و دولت براي رونق بخشيدن بيش از پيش اين مناطق همراه و هم نظر هستند.
دكتر نوبخت تصريح كرد: يكي از سياست هاي اقتصاد مقاومتي، استفاده از ظرفيت هاي مناطق آزاد براي تقويت اقتصاد ملي است و دولت در اين زمينه تلاش مي كند.
براساس اين بخشنامه و ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ رديف تعرفه‌اي كالا كه شامل بيش از ۱۴۰۰ قلم كالا است، ممنوع شد.