به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع رساني،روابط عمومي و اموربين الملل سازمان برنامه و بودجه ،معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر انضباط حتكم بر بودجه سال ۹۸ گفت: در بودجه سال آينده دولت به دنبال راهكارهايي براي كمك بيشتر به افراد ضعيف و در نظر گرفتن معيشت مردم است.

سيد حميد پورمحمدي كه در برنامه گفت و گوي ويژه خبري سخن مي گفت، افزود:عليرغم محدوديت‌ها و شرايط سخت اقتصادي پيش رو به معيشت و چندين مسئله مهم توجه شد و تلاش دولت مورد تاكيد و توجه قرار گرفتن سفره مردم و اشتغال جوانان بوده است .
وي عادلانه بودن، نفع حقوق بگيران، برمبناي كارشناساي بودن و آسيب نرسيدن به بازار را از نكات مورد توجه سازمان برنامه و بودجه در نگاشتن بودجه ۹۸ اعلام كرد و تصريح كرد: حقوق ۷۰۰ هزار نفر كه دريافتي بيشتري دارند افزايش كمتر و ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر كارمندان دولت و بازنشستگان با افزايش حقوق بيشتر مواجه خواهند بود.

پورمحمدي گفت: سازمان برنامه و بودجه در تنظيم بودجه نهايت دقت و در نظر گرفتن آمار و ارقام را مد نظر خود قرار دارد و اتكا به مطالب غير كارشناسي در برخي رسانه ها درست نيست .

معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه گفت: مي‌دانيد كه دولت هميشه از ۱۵ تير تا پانزدهم آذر ماه به صورت شبانه روزي تلاش مي‌كند تا لايه‌اي بودجه را با اتكا به خرد حاكميت آماده كند و اين روال هر ساله انجام مي‌شود.
وي افزود: مي‌دانيد كه بودجه يك ميزان است و درآمد‌هاي ما مبتني بر ماليات، عوارض و فروش دارايي‌ها است و دولت هر سال براي مخارج خود اولويت‌هايي دارد لذا بودجه سال ۹۸ با محوريت معيشت سلامت و امنيت مردم بسته شد.
پور محمدي تصريح كرد: همچنين سعي كرده ايم به افراد تحت پوشش كميته و بهزيستي توجه كرده و همسان سازي حقوق بازنشستگان را در اولويت قرار دهيم.

معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: ما بايد در مبحث سلامت خود را به جاي افرادي قرار دهيم كه از بضاعت كمتري برخوردارند در نتيجه لازم است امكانات لازم را براي اين قشرفراهم كنيم.
پور محمدي گفت: زماني كه رهبر معظم انقلاب دستور دادند كه اصلاحات ساختاري در بودجه صورت بگيرد ما بودجه را به دوبخش تقسيم كرديم و اكنون نيز اصلاح ساختاري به صورت شبانه روزي با محوريت سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.
وي تصريح كرد: دقتي كه دولت با توجه به شرايط و تنگنا‌ها بودجه سال ۹۸ را بست پيش بيني كرد كه ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي را طوري انجام دهد كه ۱۰ درصد سهم صندوق باشد و دولت بتواند از آن استفاده كند اما با توجه به دستور و اعلام مقام معظم رهبري مبني بر اين كه سهم صندوق كمتر از ۲۰ درصد نشودو حتما به تقويت بنيه دفاعي توجه شود دولت كاملا منطبق با دستور رهبر انقلاب عمل كرد.
معاون برنامه بودجه خاطر نشان كرد: در تدوين بودجه بايد ضعيف ترين افراد جامعه در نظر گرفته شوند كه از اين جمله مي توان به افزايش يك هزارو ۴۰۰ هزار ميليارد توماني دريافتي اين قشر در بودجه ۹۸ اشاره كرد.

وي همچنين به افزايش ۵ هزار ميليارد توماني دريافتي بازنشستگان در بودجه سال ۹۸ اشاره كرد و گفت: روش دولت در افزايش حقوق سال آينده عادلانه بوده و فردي كه ۲۰ سال تحصيل كرده و سابقه كاري دارد بايد با فردي با ميزان تحصيلات كمتر و سابقه كمتري دارد تفاوت هايي داشته باشند.
پورمحمدي با اشاره به اينكه ما به مرور شرايط سخت سال آينده پرداخته ايم گفت: سازمان برنامه، مركز پژوهش‌هاي مجلس، ديوان محاسبات و تعدادي از نمايندگان به بررسي مسئله پرداختند كه به معيشت مردم توجه كنند، دولت در حد توان خود سعي كرده است به اين موضوع بپردازد، اما ما به دنبال بهبود شرايط هستيم.

وي ادامه داد: در اين راستا سه موضوع را پيگيري كرده ايم لذا به جاي اينكه حقوق را پلكاني كنيم ماليات را پلكاني كرده ايم، كساني كه تا دو ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند را معاف كرديم از طرف ديگر كساني كه حقوقشان بالا ميرود تا ۳۵ درصد ماليات شان افزايش پيدا مي‌كند.

معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افرادي كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند گفت: اين عده به سختي زندگي مي‌كنند لذا دولت به ۷ هزار ميليارد تومان، هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تومان ديگر اضافه كرد تا سطح زندگي آن‌ها بهتر شود، همچنين براي بازنشستگان كه عمري براي كشور كار كرده‌اند حدود ۲،۳ هزار ميليارد تومان فراهم كرده ايم، اما تفاهم كرديم كه در راستاي همسان سازي اين رقم را به ۵ هزارميليارد تومان برسانيم.
پورمحمدي ادامه داد: معيار سازمان برنامه و بودجه در تنظيم حقوق براساس عدالت و نه مساوات بوده چراكه لازم است براي نخبگان ارزش قائل شويم.
به گفته وي از طريق دريافت ماليات مساوات در مورد حقوق افرادي كه با افزايش بيشتري مواجه خواهند شد نسبت به افرادي كه افزايش حقوق كمتري دارند رعايت مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در چاسخ به ديگر ميهمان برنامه در مورد دريافت حقوق ۲۰ ميليون توماني برخي افراد گفت: در بخش دولت كارمندي با اين ميزان حقوق نداريم و بيشترين حقوق در بخش دولتي ۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است كه براساس قانون و هفت برابر حقوق چايه در نظر گرفته مي شود.

پورمحمدي نظر مجلس را فصل الخطاب و مورد قبول دولت اعلام كرد و افزود: در نظر گرفتن ضريبي به غير از مواردي كه از سوي دولت در قانون بودجه به مجلس ارايه شده به ضرر كارمندان خواهد بود