خبرطلایی: “” نظام مسائل “” حوزه حقوق حمل و نقل را که با تکیه بر رویکرد “”حکمرانی مدیریت راهبردی ایمنی “” مبتنی بر شواهد و مسئولیت‌پذیری قضایی، در چهار لایه‌ی بنیادین تدوین شده به شرح ذیل تشریح میگردد :

۱) چالش‌های زیرساختی و فقدان “یکپارچگی در حکمرانی ایمنی”:
جزیره‌ای بودن مدیریت ایمنی: عدم وجود یک متولی واحد با اختیارات حاکمیتی برای “” مدیریت ایمنی “” که منجر به تشتت در سیاست‌گذاری میان وزارت راه، پلیس راهور، و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط شده است.
_شکاف دراستانداردسازی:تعارض میان استانداردهای ملی تولید وسایل نقلیه و استانداردهای بین‌المللی ایمنی که امنیت عمومی شهروندان را در چرخه حمل‌ونقل به‌شدت کاهش داده است.
_فرسودگی ناوگان و زیرساخت ها : عدم تناسب بودجه‌ریزی زیرساختی با نرخ استهلاک و شاخص‌های ایمنی، که منجر به خلق پهنه های حادثه‌خیز پایدار شده است.
۲. نارسایی‌های حقوقی و قضایی (چالش‌های نظام دادرسی):
_ابهام در تبیین تقصیر (واکاوی مسئولیت): در پرونده‌های تصادفات و سوانح، تعیین دقیق سهم تقصیر بین “”عوامل انسانی”” “”نقص فنی وسائل نقلیه و ایمنی پایین راه‌ها و محورهای مواصلاتی و شبکه راه‌های کشور “” و “” قصور دستگاه‌های اجرایی”” (در نگهداری جاده و نظارت) با خلأهای کارشناسی مواجه است.
ناکارآمدی مجازات‌های بازدارنده:در نظام حقوقی کنونی، جرایم رانندگی و تخلفات شرکتی (شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و مسافر ) از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند و رویکردها غالباً “”کیفری-محور”” است تا “”ایمنی-محور”” و “”اصلاحی””
_اطاله دادرسی در سوانح حمل‌ونقل :پیچیدگی‌های فنی در گزارش‌های کارشناسی و ارجاعات متعدد، موجب تضییع حقوق زیان‌دیدگان و تعویق در اجرای عدالت می‌شود.

۳)چالش‌های نظارتی و اخلاق حرفه‌ای:
_فساد در بازرسی‌های فنی: تبدیل شدن مراکز معاینه فنی و نظارت‌های سیستمی به یک فرآیند تشریفاتی و اداری، که عامل اصلی نفوذ ناامنی به درون ناوگان حمل‌ونقل است.
_نظارت بر شرکت‌های حمل‌ونقل: عدم وجود نظامِ سنجشِ عملکرد ایمنی برای شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی ، به‌طوری که پیمانکارانِ پرخطر و کم‌خطر در نظام بهره‌برداری متمایز نمی‌شوند.

۴) حکمرانی داده‌محور و فقدان “”نظام پاسخگویی””:
_فقدان داشبورد ملی حوادث: عدم دسترسی قضات و کارشناسان به داده‌های یکپارچه و دقیق از تاریخچه حوادث و تخلفات، که مانع از تحلیل‌های فنی و تخصصی برای جلوگیری از سوانح می‌شود.
_مسئولیتِ بدونِ پاسخگویی دستگاه‌های حاکمیتی: در نظام فعلی، به ندرت قصورات دستگاه‌های متولی زیرساخت در محاکم عمومی به عنوان یک رکنِ مؤثر در سانحه به صورتِ سیستماتیک مورد پیگرد و توبیخ و برخوردهای قضایی قرار می‌گیرند.
جمع‌بندی استراتژیک (مانیفست کارگروه)
ما در “”مدافعان حقوق ایران”” معتقدیم که “”ایمنی حمل‌ونقل، یک حق بنیادین شهروندی است “” و نه صرفاً یک موضوع فنی. برای خروج از این نظام مسائل، ضرورت دارد:
۱) حقوقی‌سازی ایمنی:انتقال رویکرد از “”حادثه‌محوری”” به “”ریسک‌محوری”” در دادگاه‌ها.
۲) حسابرسی ایمنی : الزام تمامی متولیان اجرایی به پاسخگویی در قبال پهنه های حادثه‌خیز، هم‌تراز با مسئولیت راننده در صحنه جرم.
۳) توسعه ظرفیت کارشناسی قضایی: ارتقای دانشِ تقاطعِ “” فناوری حمل‌ونقل”” و “” حقوق عمومی “”برای کارشناسان رسمی جهت اتخاذ تصمیمات متقن و علمی.

*دکترناصر شریفی مطلق
استراتژیست و کارشناس رسمی