- ۲۰ آذر ۱۴۰۴
- کد خبر 192560
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر خود به استان سمنان، از شرکت ذوب آهن شاهرود در شهرک صنعتی این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابطعمومی،”احمد میدری”در این بازدید تأکید کرد: دولت چهاردهم به احیای واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال توجه ویژه دارد.
وی با ابراز خرسندی از ویژگیهای منحصربهفرد این واحد صنعتی، گفت: نکتهای که برای بنده بسیار شگفتانگیز بود، حضور پررنگ روحانیون و خانوادههای کشاورز در مدیریت و سرمایهگذاری این حوزه صنعتی است. در جامعه سنتی ما معمولاً خانوادههای اهل تجارت یا کشاورزی به سمت روحانیت میروند، اما اینجا شاهد ترکیب زیبایی از کشاورزی، روحانیت و صنعت هستیم که واقعاً بینظیر است.»
میدری با اشاره به حساسیتهای زیستمحیطی در صنعت فولاد، تأکید کرد: هرگاه به مناطقی میرویم که کارخانههای فولادی در کنار دریا نیستند، مردم نگران آثار زیستمحیطیاند؛ اما در اینجا توضیحات فنی ارائهشده بسیار دلگرمکننده بود. استفاده از ضایعات بهعنوان مواد اولیه، سیستم مدار بسته مصرف آب و رعایت کامل استانداردهای زیستمحیطی، این مجموعه را به یک صنعت پاک و پایدار تبدیل کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سومین ویژگی برجسته این واحد را تجربه و شناخت عمیق سرمایهگذاران از زنجیره فولاد دانست و گفت:
«متأسفانه در بسیاری موارد، کارخانهای تعطیل میشود، فردی با تسهیلات بانکی آن را احیا میکند و پس از مدتی دوباره تعطیل میشود. اما اینجا چون سرمایهگذاران خود از اهالی صنعت فولاد هستند و در زنجیره ارزش قرار دارند، اطمینان کامل داریم که این مجموعه نهتنها رونق خواهد یافت، بلکه پایدار خواهد ماند. وزارت کار با تمام ابزارهای مالی و قانونی خود از توسعه این الگو حمایت خواهد کرد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسکن کارگری پرداخت و افزود: تفاهمنامه مهمی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی با حضور رئیسجمهور رونمایی شده است. در استان یزد که ستون صنعتی آن بر دوش بخش خصوصی است، خود کارفرمایان پیشقدم شدند و ما به ازای هر واحد سرمایهگذاری صنعتی، زمین مسکونی اختصاص دادیم. همین الگو را در سمنان و شاهرود نیز با جدیت پیگیری میکنیم.»
میدری همچنین از تفاهمنامه جدید وزارتخانه با معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای بهرهمندی صنایع از اعتبار مالیاتی در آموزش نیروی انسانی ماهر خبر داد و افزود: کمبود نیروی ماهر یکی از بزرگترین چالشهای ماست. اکنون بخش خصوصی میتواند تمام هزینههای آموزش فنی و حرفهای نیروی کار خود را از محل اعتبار مالیاتی تأمین کند.







































