- ۲۹ تیر ۱۴۰۴
- کد خبر 188595
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامیعام) مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ در حوزه هنری تالار اندیشه برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور ۸۷/۴۲ درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر پناهیان بود ، که جنابان هادی و رضایی در مقام نظار اول و دوم و جناب آقای دکتر سید محمد احمدزاده ،مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به عنوان دبیر مجمع و همچنین مهندس رحیمی پور به عنوان معاون مالی انتخاب گردیدند.
درادامه با ارائه گزارش مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ با تقسیم سود ۸۳۶۰ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
به گزارش خبرطلایی ،دکتر احمد زاده ،مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با بیان اینکه با همکاری مناسب وزارت نفت در تأمین خوراک، در این زمینه دچار مشکل خاصی نشدیم،خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اغلب محصولات شرکت در دسته کامودیتی قرار دارند و از کاتالیستهای داخلی استفاده میشود، راهبرد اصلی برای حفظ سودآوری در چنین صنایعی، کنترل مؤثر هزینههاست.
وی با تاکید بر اینکه جهت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی خوراک، شرکت اقدام به اجاره دو فروند کشتی و دو مخزن کرده است،تصربح کرد: طی سال مالی ۱۴۰۳، پتروشیمی بوعلی سینا با عبور از ظرفیت اسمی تولید و اتخاذ سیاستهای مؤثر بازاریابی، عملکردی فراتر از سالهای گذشته ثبت کرد. سود هر سهم در مقایسه با سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳درصد رشد داشته، هرچند حاشیه سود با افتی جزئی در حدود یک تا دو درصد همراه بوده است.
وی افزود: این کاهش عمدتاً ناشی از افت حجم تولید نسبت به سال قبل و همچنین کاهش قیمت برخی فرآوردههای آروماتیکی در بازارهای جهانی بوده است، در نتیجه، علیرغم رشد درآمدهای فروش، سود عملیاتی شرکت افزایش چشمگیری نداشت.
مدیر عامل بوعلی با بیان اینکه تاکنون تصمیمی در رابطه با افزایش سرمایه برای سال جاری در هیئت مدیره یا مجمع اتخاذ نشده است،اذعان کرد: چنانچه تصمیمی در این خصوص اخذ شود، از طریق سامانه کدال اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه درخصوص حمایت از سهام شرکت، هلدینگ خلیج فارس بهعنوان بازارگردان، همچون گذشته در چهارچوب ضوابط تعیین شده و در صورت افت قیمت سهم وارد عمل خواهد شد،اظهار داشت: مسئله نرخ خدمات یوتیلیتی ارائه شده توسط پتروشیمی فجر در منطقه ماهشهر که در سالهای گذشته محل بحث بود، با ابلاغ مصوبات جدید تعیین تکلیف شده و نرخهای جدید در صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به اشاره به اینکه سهم هزینه یوتیلیتی در کل هزینههای شرکت بالا نیست و عمده هزینهها مربوط به خوراک و بهای تمامشده محصولات است،تصریح کرد: هزینه لجستیکی شرکت در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیون دلار بوده که تنها بخشی از آن مربوط به صادرات است. حتی محصولات عرضه شده به همسایگان از طریق خطوط لوله تحویل داده شده به شرکت ملی پالایش و پخش نیز شامل هزینههای لجستیک میشوند که بخشی از آنها (نظیر حمل با کشتی) در قراردادها با شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش لحاظ شده، اما همچنان بخش عمدهای از کل هزینههای لجستیکی شرکت را تشکیل میدهند.
دکتر احمد زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۴۰درصد خوراک شرکت از طریق خط لوله و مناطق نفتخیز داخلی تأمین میشود و حدود ۶۰ درصد باقیمانده، معادل یک میلیون و دویست تا یک و نیم میلیون تن در سال، از سایر منابع تهیه میگردد ،خاطر نشان کرد: منابع بالقوهای مانند دمام، بحرین، قطر و دبی نیز شناسایی شدهاند و در صورت فراهم بودن شرایط، قابلیت تأمین خوراک از آنها وجود دارد. در عراق نیز خوراک موجود است و برخی شرکتها از اربیل خوراک را به ماهشهر منتقل کرده و در مخازن اجارهای ذخیره میکنند تا شرکتهای ایرانی از آن بهرهمند شوند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت بوعلی سینا در حوزه تأمین خوراک مایع با توجه به انعطاف در هزینهکرد و استفاده از منابع متنوع، حتی در شرایط دشوار نیز با تهدید جدی روبهرو نخواهد شد ،اذعان کرد: پالایشگاههایی نظیر آبادان، لاوان و ستاره خلیج فارس از منابع داخلی مهم برای تأمین خوراک به شمار میروند.
وی در ادامه با بیان اینکه شرکت با فراهمسازی بستر تخلیه زمینی خوراک، مزیتی قابل توجه ایجاد کرده است؛ اظهار داشت:اگرچه این موضوع هزینههای لجستیکی و نگهداری را افزایش داده، اما امکان فروش زمینی محصولات را نیز فراهم ساخته است. در صورت توقف یا محدودیت در صادرات دریایی، این زیرساخت به شرکت اجازه میدهد که روزانه بین چهار تا پنج هزار تن محصول را از طریق زمینی عرضه کند؛ مشروط بر اینکه از نظر اقتصادی بهصرفه باشد.
مدیر عامل بوعلی با اشاره به اینکه راهکار افزایش درآمد شرکت نیز در چند محور خلاصه میشود ،افزود ؛اول اینکه تولید باید افزایش یابد؛ دوم اینکه فروش به بازارهای هدف با قیمت بالاتر گسترش پیدا کند و سوم، تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند ریفورمیت که در بازار جهانی با قیمت بالاتر (حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ دلار در هر تن) نسبت به سایر محصولات (میانگین ۷۰۰ دلار) معامله میشوند، در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود :میزان تعهد فروش پارازایلین به شرکت پتروشیمی تندگویان تابع تصمیمگیریهای هلدینگ خلیج فارس است و بر اساس دستور این هلدینگ انجام میپذیرد.
احمدزاده با بیان اینکه در حال حاضر، برنامهریزی برای افزایش ظرفیت واحد PY تا حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تن در دستور کار قرار دارد،خاطر نشان کرد: با اجرای عملیات جداسازی، حدود ۴۰هزار تن محصول بهدست خواهد آمد که نزدیک به ۶۰درصد آن قابلیت عرضه در بازار را خواهد داشت که این بخش از محصول را میتوان یا در قالب آروماتیک به فروش رساند یا برای تولید بنزین مصرف کرد؛ مشابه آنچه در واحد ۵۰۰ انجام میشود.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با تاکید بر اینکه شرکت در حال رایزنی برای جلب نظر شرکتهای ذینفع و کسب تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) است تا روند اجرای پروژه تسهیل شود ،تصریح کرد: هرچند خوراک اصلی این واحدها مستقیماً توسط شرکت بوعلی تأمین نمیشود، اما بازار بنزن پتانسیل بالایی دارد و امکان همکاری با دیگر تأمینکنندگان در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد : از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۱۵۰هزار تن ریفورمیت تولید شده و پیشبینی میشود تا پایان سال این رقم به ۴۰۰ تا ۴۵۰هزار تن برسد. مذاکرات با هلدینگ خلیج فارس جهت افزایش ظرفیت تولید ریفورمیت نیز آغاز شده است.
دکتر احمدزاده با بیان اینکه تحویل خوراک برش سنگین از سوی پتروشیمی امیرکبیر بهطور قابل توجهی کاهش یافته است ،خاطر نشان کرد: در حال حاضر، قیمت خوراک مایع نسبت به اتیلن بالاتر است و به همین دلیل، این شرکت ترجیح داده خوراک خود را از اتان تأمینشده توسط پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس تهیه کند.
وی افزود : کاهش دریافت برش سنگین از طرف امیرکبیر، موجب افزایش تولید گاز مایع، رافینیت و در نهایت ریفورمیت در خروجی واحد شیرینسازی شده است.
مدیرعامل شرکت اعلام کرد : اجرای پروژه ساخت واحد استایرن منومر در بوعلی منتفی شده است؛ زیرا بررسیها نشان داده که نرخ بازگشت سرمایه این طرح پایین بوده و از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست.







































