احمد میدری با انتقاد از برخی رویه های نادرست و فسادزا در شرکت ها در گذشته تصریح کرد: کسانی که در شرکت‌ها هستند، و به زودی جابه‌جا می‌شوند و اینها افرادی هستند که بعضی از آن‌ها ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند. جابه‌جایی این افراد با اتهام‌های مختلف مورد حمله قرار خواهد گرفت.

به گزارش روابط عمومی ، اگر قرار باشد که من به عنوان یک وزیر، اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم، بهتر است این وزارتخانه پابرجا نباشد.

وزیر کار  تاکید کرد: حق من، حق نظارت است. و خیلی از این اتهام‌ها، اتهام‌هایی هستند که به‌خاطر ورود به جابه‌جایی افرادی صورت می‌گیرد که فارغ از انتصاب‌های سیاسی، افرادی هستند که فقط در زمانی که شهید رئیسی به شهادت رسید، تا به‌جای جابه‌جایی دولت، افرادی که یک روز سابقه کار نداشتند، در هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند.

میدری گفت: پاداشِ برخورد با فساد باید شفاف باشد. اگر هر مسئله‌ای هست، خیلی شفاف و مستند گفته شود. ولی اینکه من بخواهم بازرس به یک شرکت بفرستم و صرفاً به خاطر این اقدام، مورد اتهام قرار بگیرم، این رویه‌ای نیست که بتواند منافع شما نمایندگان عزیز و مردم را تأمین کند.