امروز در حاشیه همایش پدافند غیرعامل، «محمدجواد آذری جهرمی» در جمع خبرنگاران در خصوص واگذاری مدیریت گذرگاه اینترنت کشور به نیروهای مسلح گفت که نظرات کارشناسی وزارت ارتباطات به مجلس داده شده‌اند و اگر این طرح (موسوم به ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی) تصویب شود، وزارت ارتباطات ملزم به اجرا کردن آن است.

به گزارش خبرنگار خبرطلایی ،وزیر ارتباطات ریشه چنین طرحی را در «اعتقاد برخی» در عدم صلاحیت وزارت ارتباطات بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی دانست و گفت:

«در حقیقت اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای به اپراتورهای اینترنتی سپرده شده است. قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین دلیل مقرر شد کسانی که ارائه کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده است و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته و هم اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به صورت کامل اجرایی شود.»

جهرمی یکی از موارد مبهم واگذاری مدیریت گذرگاه اینترنت کشور را هزینه‌های آن بیان کرد که مشخص نیست بر عهده چه نهادی است. به عقیده او اگر این طرح تصویب شود و بار مالی آن نیز بر عهده دولت باشد، شورای نگهبان با آن موافقت نخواهد کرد. او همچنین پای قوه قضاییه را به این مسئله باز کرد و گفت:

«بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات گذار این حوزه، متناسب با آئین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده است و اگر بخواهند نظارت بر گیت وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم گیری کند.»

در ماده ۱۹ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌خوانیم که «وزارت ارتباطات مكلف است درآمد حاصل از فروش ترافيک و پهنای باند بابت مصرف پهنای باند بين‌الملل و پيام‌رسان‌های خارجی را دو برابر تعرفه‌های عادی اينترنت محاسبه و 90 درصد مابه التفاوت آن را در قالب صندوق حمايت از پيام رسان‌های داخلي تحت نظارت هيات نظارت واريز كند.»

جهرمی در ادامه اظهار داشت: «در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده از پیام رسان های خارجی دو برابر و یا حتی ۱۰ برابر پیام رسان های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در صندوقی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی واریز شود. این موضوع نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و معتقدیم که اثری معکوس خواهد داشت.

وی گفت: جای حمایت از پیام رسان های داخلی در چارچوب بودجه است و نباید در نظام معماری تعرفه گذاری، چنین نظراتی اعمال شود. چرا که این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می شود مردم از شیوه های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بعید است نیروهای مسلح درخواستی در رابطه با مدیریت گذرگاه اینترنت در کشور داشته باشند و این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است.