رفع تعهد ارزی برای این واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل ( واریز به‌حساب خزانه‌داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می‌باشد.

خبرطلایی :جهانگیری در متن نامه خود که اشاره به تصویب‌نامه هیئت‌وزیران دارد، به دستگاه‌های اجرایی نوشته است: در مورد تأمین ارز بابت گشایش اعتباری اسنادی، ثبت برای اسنادی و حواله ارزی پیش‌ازتاریخ 16/5/1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته‌شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است ( به جیز کالاهای موضوع‌بند (1) تصویب‌نامه فوق‌الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبتنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست‌وهشت هزار ریال به ازای هر دلار (و متناسب به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه‌التفاوت مذکور به بانک عامل ( واریز به‌حساب خزانه‌داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می‌باشد.

در مواردی که متقاضی از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.

تبصره- موارد ذیل از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف است:

1-ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح‌های مرتبط با هریک از دستگاه‌های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط.

2- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط.

3-مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم‌یدکی تجهیزات پزشکی و ملزمان پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4-متن زیر به‌عنوان تبصره بند (11) اضافه می‌شود:

تبصره- مصوبات قبلی کارگروه موضوع ماده (14) تصویب‌نامه و اصلاحات بعدی آن با ابلاغ این تصویب‌نامه همچنان به قوت خود باقی است