در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۹ هزار ميليارد تومان به واحدهاي توليدي اعطا شده و رقمي بالغ بر ۴۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هم به طرح‌هاي عمراني اختصاص يافته است.

دكتر محمدباقر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه مشترك مديران عامل بانك‌ها و اعضاي فراكسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي درمحل اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: براساس مطالعات و يافته‌هاي علمي، رابطه مستقيمي بين اشتغال و رشد اقتصادي وجود دارد و در دو سال گذشته ما توانستيم با لحاظ كردن اين امر به افزايش رشد اقتصادي كمك كنيم.

به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، وي در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: آثار رشد اقتصادي ۴,۷ درصد كشور نه تنها در اطلاعات ارايه شده مركز آمار ايران بيان شد، بلكه صندوق بين‌المللي پول هم در سال ۲۰۱۸، بر چنين نرخ رشدي صحه گذاشت.

وي با بيان اين‌كه اگر ما رقمي در حدود نه تا ده هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني بودجه بدهيم، مي‌توانيم حدود يك درصد رشد اقتصادي را افزايش دهيم، بر تأثير اين تزريق در كاهش بيكاري هم تأكيد كرد.

به گفته دكتر نوبخت در سال ۱۳۹۷، رقمي در حدود ۷۹۶ هزار نفر به جمعيت فعال كشور يعني جمعيتي كه در سن كار و جوياي كار است، افزوده شد و لازم است در سال جاري حدود يك ميليون شغل ايجاد شود تا هم اين تعداد مشغول به كار شوند وهم در حدود ۲۰۰ هزار از جمعيت بيكاران كاسته شود.

وي افزود: در سال جاري در حدود ۷۹۰ هزار نفرمشغول به كار شدند و شش هزار نفر هم نتوانستند كاري پيدا كنند، اما ما بايد تلاش كنيم تعدد سه ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رقم بيكاران را هم كاهش دهيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه اظهارات خود گفت: نرخ مشاركت دركار در بهار سال جاري به نسبت بهار سال گذشته، از ۴۰,۶ درصد به ۴۱.۱ درصد رسيد و نرخ بيكاري هم در مدت مشابه از ۱۲.۶ درصد به ۱۲.۱ درصد تنزل يافت و جمعيت فعال ما در سال جاري به ۷۱۱ هزار نفر رسيد.

دكتر نوبخت با بيان اين نكته كه اشتغال به كار ۷۵۶ هزار نفر رقم اميدبخشي است، گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور به جاي ۱۸ هزار ميليارد تومان، در حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان ديديم و تصميم اين است كه منابع مذكور را براساس شاخص‌هاي هر استان تخصيص دهيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در خاتمه سخنان خود از اعضاي فراكسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي و مديران عامل بانك‌ها خواست ضمن نظارت دقيق در طرح‌هاي ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، اهتمام لازم را هم در تسريع در پرداخت منابع بانكي داشته باشند.

گزارش مذكور حاكي است، در اين جلسه تعدادي از نمايندگان عضو فراكسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي بر گره‌گشايي بانك‌ها در روند اعطاي تسهيلات اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، جلوگيري از انحراف منابع بانكي، برنامه‌ريزي دقيق و سازمان يافته در اعطاي تسهيلات بانكي و نيز توجه به تناسب وثيقه‌ها و ضمانت‌ها با وام‌هاي اعطا شده تأكيد كردند.

بر پايه اين گزارش، تعدادي از مديران عامل بانك‌ها هم در اين جلسه، گزارش‌هايي از روند پرداخت تسهيلات مربوط به قانون اشتغال پايدار روستايي را تا پايان تيرماه ۱۳۹۷ در تمام استان‌هاي كشور به تفكيك ارايه كردند.