معاون‌رئيس‌جمهوري و سخنگوي دولت اعلام‌كرد: دولت در حال تقويت پول ملي است ولي هيچ كاري بدون حمايت ملت پيش نخواهد رفت.

به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمد‌باقر نوبخت در نشست خبري با خبرنگاران كه با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي و نيرو برگزار شد، گفت: انتظار از دولت بحق است و بايد سياست ها و اقدامات در راستاي تقويت پول ملي باشد ولي هيچ كاري بدون حمايت ملت پيش نخواهد رفت.

وي با بيان اينكه يكي از نماد هاي ملي ما، پول ملي است، افزود: پول ملي همانند اعتبار ملي كه تيم فوتبال براي كشور داشت، قابل اهميت است، چرا كه قدرت خريد ايرانيان و قدرت رقابت در عرصه هاي جهاني به پول ملي وابسته است.

سخنگوي دولت اظهارداشت: دولت تلاش خود را در جهت تقويت پول ملي انجام مي دهد و از سال ۹۲ براي تقويت پول ملي‌، فرزندان ملت در مذاكرات فشرده بحث كردند و در نهايت براي مقابله با تحريم و اتهام ملي كه عليه ما بود از آژانس تاييديه گرفتند كه آن اتهام ها صحيح نبوده است.

وي گفت: در اين مذاكرات تمام قطعنامه هاي شوراي امنيت و سازمان ملل كه به ناحق به ملت وارد كرده بودند برطرف شد و ضمن استيفاي حقوق ملي، توانستيم تا سال گذشته پول ملي را تقويت كنيم و از نوسانات خارجي دوري كنيم.

دكتر نوبخت افزود: انتظار دولت و نظام، ايجاد ثبات و آرامش بود. ما ثابت كرديم ناقض عهد و پيمان نيستيم ولي زياده خواهي هاي رييس جمهوري آمريكا سبب اين شرايط شده است.

سخنگوي دولت اظهارداشت: دولت براي تقويت پول ملي نرخ ارز را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تعيين كرد و از ابتداي سال تا سوم خرداد ماه بيش از ۱۱ ميليارد دلار ارز پرداخت شده كه ۲۱ درصد بيشتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

وي خاطرنشان كرد: ما در توازن عرضه و تقاضا مشكلي نداريم و در سه ماهه اول امسال از نظر ريالي ۵۹,۸ درصد درآمدها نسبت به سه ماهه سال قبل بهتر شده است و ۷۴ درصد درآمد ناشي از فروش نفت افزايش داشته است.

بيش از ۲۲ هزار پرداخت عمراني در سه ماهه نخست امسال

معاون‌رئيس‌جمهوري ادامه داد: در زمينه پرداختي به عمراني‌ها نيز در سه ماهه اول امسال ۲۲ هزار و ۸۳۰ ميليارد تومان پرداخت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل يك هزار و ۱۰۰ درصد افزايش داشته است.

سخنگوي دولت اظهار داشت: دولت براي تقويت پول ملي برنامه دارد و به همين منظور شنبه هفته آينده سومين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سه قوه بر گزار خواهد شد و دولت برنامه هاي خود را براي بدبينانه ترين شرايط تا سال ۱۳۹۹ ارائه خواهد كرد.

دكترنوبخت با انتقاد از اينكه عده اي مي گويند دولت براي اين چنين شرايطي برنامه ندارد، تصريح كرد: اگر اطلاع ندارند بگويند تا برنامه ها را براي آنها اعلام كنيم. بدانيد كه تيمي در آمريكا نشسته و براي كساني كه با ما قطع رابطه مي كنند تلفن مي زنند و تشكر مي‌كنند.

وي از ايرانيان داخل و خارج خواست كه اگر ارز يا طلا در منزل دارند، وارد اقتصاد كنند و از پول ملي حمايت كنند چرا كه اگر پول ملي تضعيف شود، در چنين شرايطي آيا دولت مقصر است؟

قدرداني سخنگوي دولت از تيم ملي

سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود درباره بازي شب گذشته تيم ملي در مقابل پرتغال گفت: از يك منظر اين مسابقات را فرصت ارزيابي نمادهاي ملت ايرانيان مي‌دانيم و اولين نمادي كه در اين رخداد قابل ارزيابي بود، موضوع عرق ملي تيم كشورمان بود.

وي گفت: نماد ديگري كه در اين عرصه قابل ارزيابي بود، حمايت ملي بود كه ايرانيان داخل و خارج از مرزها حمايت قابل توجهي از تيم خود داشتند. بايد از آن تشكر كرد.

معاون‌رئيس‌جمهوري خاطرنشان كرد: اگرچه به مرحله بعد راه نيافتيم ولي نشان داديم در يك بازي هوشمندان توانستيم بهترين تيم آفريقايي را جا بگذاريم و همه مي توانند بگويند انتظار برد ايران وجود داشت و اين سربلندي ملي براي ايرانيان بود.

حمايت دستگاه هاي نظارتي از مردم

سخنگوي دولت در ادامه نشست خبري خود از دستگاه هاي نظارتي و به‌ويژه قوه‌قضاييه خواست تا به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان وارد عمل شوند.

وي در پاسخ به اينكه آيا وضعيت اقتصادي امروز حفظ خواهد شد و قيمت ها به قبل بازخواهد گشت، گفت: تمام كالاهايي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني يا ۳۸۰۰ تومان وارد شده، اگر با رقم هاي غيرواقعي ارز محاسبه شود، قاچاق است و حتماً بايد كاهش يابد.

دكتر نوبخت ادامه داد: كسبه‌اي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني كالا وارد كرده، بايد مورد حمايت قرار گيرد ولي كساني كه با همين رقم جنس وارد كرده اند و در محاسبات خود رقم ديگري را در نظر دارند، بايد نظارت شوند.

معاون‌رئيس جمهوري گفت: نبايد تقاضاهاي غيرضروري به بازار تحميل شود و بخش هاي نظارتي بايد كار خود را انجام دهند و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و واحدهاي صنفي بايد وارد عمل شوند.

وي با طرح اين پرسش كه «آيا دولت در راستاي اينكه پول ملي را تقويت كند و ارز مناسب با قيمت متعادل در اختيار توليدكنندگان قرار دهد، وظيفه خود را انجام نداده است؟» اظهار داشت: انتظار از عرضه‌كنندگان و دستگاه‌هاي نظارتي اين است كه اقدام دولت را تكميل كنند.

وي ادامه داد: اصرار بر اينكه دولت را ناكارآمد نشان دهند، در چهار سال گذشته هم همت آنان اين بود تا در پايان دولت يازدهم عملكرد دولت در اذهان عمومي اين گونه تداعي شود و الان هم مي توانند اين مسير را ادامه دهند و ما اين را به رسميت مي شناسيم كه مخالف دولت بايد حرف خود را بزند.

سخنگوي دولت افزود: اكنون تلاش بر اين است كه ناامني در داخل ايجاد شود و انتظارات تورمي در مردم شكل بگيرد، حتي از حضور رييس جمهوري در يك جمع محدود در يك جمع تعطيل چگونه تلاش كردند تا سياه نمايي كنند ولي اين از شرايط مردمسالاري است كه بتوانند حرف هاي خود را بزنند و دولت هم جنبه شنيدن دارد و قضاوت را به مردم واسپاري مي كند.

دكترنوبخت در پاسخ به سوالي درباره كنار گذاشته شدن لايحه اصلاح ساختار دولت در مجلس شوراي اسلامي گفت: ضمن احترام به مجلس جمع بندي ما اين است كه نظر مجلس در اين زمينه كارشناسي و عملياتي نيست.ما چهار سال با اين شيوه كه حوزه بازرگاني با حوزه صنعت و معدن تجميع شده كار كرده ايم و اين ادغام باعث كارآمدي در اين حوزه ها نشده است

وي ادامه داد: اين ادغام زماني با هدف چابك سازي انجام شد اما اين اتفاق نيفتاد و صرفا در يك وزير يا يكي دو معاونت صرفه جويي انجام شد.

معاون رييس جمهوري در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر لزوم گفت و گوي رييس جمهوري با مردم اظهار داشت: دكتر روحاني هميشه در بيانات و اظهاراتشان دنبال شخص و شخصيت خود نيستند بلكه به دنبال مصالح ملي و انسجام عمومي هستند. ترديد ندارم اگر وقتي اظهار نظر به نفع مردم باشد ايشان اين كار را انجام مي دهد و در آن شرايط بايد انتظار داشت رئيس جمهور بعضي صحبتهاي ديگر را مطرح كند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره دو نرخي شدن سوخت و به جريان افتادن كارت هاي سوخت هم گفت: اينكه الان تصميمي براي دو نرخه بودن گرفته شده و براي اجرا در حال آماده شدن است اين طور نيست اما در بحث هاي كارشناسي براي مصرف رو به افزايش سوخت گزينه هاي مختلف مطرح است.

رئيس‌سازمان برنامه و بودجه كشورخاطر نشان كرد: اگر فعالان اقتصادي و مردم حمايت كنند پولي ملي تضعيف نخواهد شد ولي اگر كسي بخواهد ريال خود را به ارز تبديل كند امكان پذير نيست ونبايد اين را به حساب بي برنامگي دولت گذاشت .

دكترنوبخت گفت: اينكه در دولت ترميمي صورت گيرد قطعا هر زمان رييس جمهوري نياز بدانند انجام خواهند داد ولي كار به درستي انجام مي شود و اتفاقات رخ داده مبناي اقتصادي ندارد بلكه سياسي است و عده اي فكر مي كنند اگر باد به آتش بزنند گرم مي شوند ولي حتما مي سوزند.

وزير امور اقتصادي و دارايي: انتشار روزانه نوع و ارزش كالاهاي وارداتي

مسعود كرباسيان،‌ وزير امور اقتصادي و دارايي نيز كه در نشست خبري مشترك با سخنگوي دولت و وزير نيرو شركت كرده بود با تاكيد بر نظارت بر بازار گفت: ميزان واردات كالا، نوع و ارزش آن به صورت روزانه منتشر مي شود تا مردم بدانند كه چه مقدار كالا و به چه قيمت وارد شده است.

وي گفت: ميزان واردات كالا، نوع و ارزش آن به صورت روزانه منتشر مي شود تا مردم بدانند كه چه مقدار كالا و به چه قيمت وارد شده است.

كرباسيان در ادامه گفت: عملكرد سه ماهه كشور در حوزه واردات، ۱۱ ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲,۷ درصد كاهش داشته است.

وي افزود: اين در حاليست كه ميزان صادرات كشور در اين مدت ۱۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار بوده كه نسبت به سال قبل ۱۵,۵ درصد رشد داشته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه نشست خود به تصميمي اشاره كرد كه روز گذشته گرفته شد و اظهار داشت: صادركنندگان ملزم نيستند كه ارز خود را به بانك بفروشند. بلكه صادركنندگان خرد كه حدود ۲۰ درصد باقيمانده صادرات غيرنفتي را انجام مي دهند، مي‌توانند اظهارنامه صادراتي خود را در بورس عرضه كنند كه مقدمات اين كار پيش‌بيني شده است.

وي يادآور شد: بر اين اساس از صادركننده حمايت مي شود و مابه التفاوت درآمدي كه از محل اظهارنامه صادراتي به دست مي آيد كنترل شده و به بازار وارد مي شود.

كرباسيان افزود: بايد ابزارهاي نظارتي، فضاي رواني حاكم بر اقتصاد را كنترل كنند و ما نيز اگر به اين نتيجه برسيم كه سياست‌هاي كنترلي بيشتري بگذاريم، حتما انجام مي‌دهيم و نبايد افزايش قيمت داشته باشيم.

وي با بيان اينكه: نبايد احساس كمبود در بازار بين مردم ايجاد شود و بايد بدانند كه همه اجناس تامين مي‌شود،‌ افزود: كرباسيان گفت: حال ممكن است عده‌اي بخواهند منفعت طلبي كنند كه بايد مكانيسم‌هاي نظارتي تقويت شود و اين تنها بر دوش دولت نيست و بايد شوراي اصناف، اتحاديه ها و تعزيرات و سامانه ۱۲۴ سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وارد عمل شوند.

وزير اقتصاد گفت: مردم بايد در جريان قيمت و تامين كالا قرار گيرند و در مرحله بعد اگر لازم باشد همانند اعلام اسامي واردكنندگان تلفن همراه اسامي واردكننده و توزيع‌كننده اقلام را اعلام خواهيم كرد.

وي تصريح كرد: حتي بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت موجودي انبارها هم مشخص شده است بنابراين لزومي ندارد جنسي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد شده، افزايش قيمت داشته باشد.

وزير نيرو: اختصاص يك هزار ميليارد تومان براي كاهش تنش آبي

رضا اردكانيان، وزير نيرو هم كه در جلسه هفتگي سخنگوي دولت شركت كرده بود، طي سخناني گفت: يك هزار ميليارد تومان اعتبار تخصيصي دولت صرف تامين پروژه هاي اضطراري تامين آب شرب، بهبود كيفيت آب، آبرساني سيار به روستاها و تكميل برخي پروژه ها مي‌شود.

وي با بيان اينكه ما يك جامعه بدمصرف در منابع زيست محيطي هستيم، اظهار داشت: امروز شرايط بحراني است، با اين حال نبايد نقش رفتار مصرفي را در ايجاد بحران ناديده بگيريم.

اركانيان در عين‌حال گفت: نگاهم به كم‌بارشي اين است كه با وجود مشكلاتي كه ايجاد مي شود، يك فرصت هم وجود دارد و ما را موظف مي كند كه نگاهي به شيوه هاي مصرف داشته باشيم.

وي خاطرنشان كرد: اگر تنها ۱۰ درصد بهره‌وري آب در بخش كشاورزي را بهبود بخشيم، مشكلي در تامين آب مورد نياز نخواهيم داشت اما سخت‌ترين كار اين است كه به صرافت بيفتيم كه به اين مسئله بپردازيم.

تشكيل كارگروه ملي سازگاري با كم آبي

وزير نيرو با اشاره به تشكيل كارگروه ملي سازگاري با كم آبي اظهار داشت: با اين كار ديگر با خشكسالي مقابله نمي‌كنيم بلكه با كم آبي سازگار مي‌شويم؛ يعني مي‌پذيريم كه آب موضوع واحدي است و راه حل جمعي دارد.

وي يادآور شد: در اين راه همه بايد مشاركت كنند به‌خصوص دستگاه هايي كه ماهيت ميان بخشي دارند؛ اگر روزي وزارت نيرو به اشتباه فكر كرده كه به تنهايي متولي آب است، امروز هم بايد هزينه آن را بدهد.

اردكانيان گفت: يكي از اين مسائل، بحث فروش يا صادرات آب به كشورهاي همسايه است كه بار ديگر تاكيد مي‌كنم هيچ طرح و تصميم و تعهدي براي انتقال، فروش و صادرات قطره‌اي از آب هاي سرزميني به هيچ كشوري وجود ندارد.

وزير نيرو با اشاره به سابقه اين موضوع اظهار داشت: كساني در اوايل دهه هشتاد اين موضوع را دنبال مي‌كردند و از به ثمر رساندن قرارداد فروش آب به كويت منتفع بودند، به خوبي مي‌دانند كه اصلي ترين فرضي كه تمام ابزارها و تمهيدات را به كار گرفت تا اين اتفاق نيفتد، در آن روز معاون وزير نيرو در امور آب و امروز از بد حادثه وزير نيرو است كه با اختيارات بيشتر با اين تصميم مخالف است و از آن جلوگيري خواهد كرد.

به گفته اردكانيان، كارگروه ملي سازگاري با كم آبي متشكل از وزارتخانه هاي نيرو، جهادكشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي برنامه و بودجه و محيط زيست اين مسائل را در دست بررسي دارند.

وي گفت: اين كارگروه ملي هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه مي دهد و كميته‌هاي استاني هم در استان‌ها تشكيل مي‌شود و موضوع فرونشست هم در دستور كار اين كارگروه است و اين موضوع را در دست بررسي دارد.