سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در ۲۹بهمن ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبري به «روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام» ابلاغ شد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، پس از اين ابلاغيه كه مورد اقبال بسياري از كارشناسان اقتصادي قرار گرفت، دولت و مجلس هر كدام براي اجراي اين سياست‌ها وظايف و برنامه‌هايي را در دستور كار خود قرار داده و تلاش كردند از لوازم و امكانات در دسترس خود جهت بسترسازي و نهادينه‌ كردن اين سياست‌ها استفاده كنند. مجلس در تاريخ ۵ خرداد سال ۱۳۹۴ قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را تصويب كرد و از سوي ديگر دولت هم ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را تشكيل داد.

تعادل خروجي و ثمرات اين نهادسازي‌ها را در گفت‌وگو با مجتبي خالصي، رييس دبيرخانه شوراي اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه كشور دنبال كرده‌ايم. خالصي در اين گفت‌وگو به موضوع نقص قانون مجلس اشاره كرده و درباره تبعات عدم اجراي آن مي‌گويد: هدف تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي همان نيات پيشنهاددهندگان شوراي فراقوه‌يي است كه در قانون مجلس مورد تاكيد قرار گرفته است.

وي همچنين مي‌‌افزايد: جلسات اخير ستاد به رياست معاون اول رييس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاييه و نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضاي ستاد برگزار شده است.

از زمان ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، دولت چه اقداماتي را براي اجراي اين سياست‌ها در دستور كار خود قرار داده است؟

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در ۲۹بهمن ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبري به «روساي قواي سه گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام» ابلاغ شد. دولت بي‌درنگ(يكم اسفند ۱۳۹۲) تلاش خويش را براي اجراي اوامر مقام معظم رهبري به كار بست و در گام اول ضمن تقسيم وظايف توسط معاون اول رييس‌جمهور، ظرفيت قانوني عالي‌ترين ركن اقتصادي كشور(شوراي اقتصاد) براي تلفيق و هماهنگ‌سازي برنامه‌هاي اجرايي اقتصاد مقاومتي در نظر گرفته شد.

سهم مجلس شوراي اسلامي در اين تقسيم وظايف چه بوده است؟

دولت در شرايطي اين مهم را در دستور كار خود قرار داده بود كه مجلس ورودي در اين حوزه نداشته است. مجلس شوراي اسلامي با مدت‌ها تاخير(۱۵ماه بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري) قانون «نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» را در تاريخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ مورد تصويب قرار داد.

بديهي است كه دولت در اجراي اين امر مهم منتظر تصميم نهاد ديگري نشد و تحقق اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را از طريق به ‌كارگيري ظرفيت قانوني شوراي اقتصاد مورد توجه قرار داد.

قانون «نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» تاكنون تا چه حد توانسته به دولت در زمينه اجراي برنامه‌هاي مربوط به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كمك كند؟

در اين خصوص ابتدا بايد دانست كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در خرداد ماه ۱۳۹۴ داراي يك ابهام جدي بود و آن اينكه مسوول اصلي تشكيل شورا و سازوكار دبيرخانه كارگروه مشترك يا شورا مشخص نشده بود.

براساس ماده(۱) اين قانون ‌بايد شورايي با عضويت معاون اول رييس‌جمهور، نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رييس قوه قضاييه براي كسب اطلاع از برنامه‌هاي ۳ قوه و هماهنگي لازم در جهت رفع موانع اجرايي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در كشور تشكيل شود. اين درحالي است كه متولي تشكيل اين شورا در قانون مورد نظر مشخص نشده كه اين مساله از وجود ابهام در اين قانون حكايت دارد. بر اين اساس ماده(۲) آن نيز كه به تشكيل كارگروه مشترك از قواي سه گانه با انتخاب شوراي مذكور اشاره دارد با عنايت به اينكه تشكيل شورا مشخص نيست با ابهاماتي روبه‌روست.

يعني بعد از ۳سال تاكنون براي رفع مشكل ابهام قانون فوق تلاشي صورت نگرفته است؟

براي بررسي وضعيت اجراي اين قانون، جلسه‌يي در تاريخ ۱۷ آبان سال ۱۳۹۶ در محل كميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراي اسلامي با حضور مسعود پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، حميدرضا فولادگر رييس كميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراي اسلامي و تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون همچنين حسين ميرشجاعيان‌حسيني معاون محترم اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده معاون اول رييس‌جمهور به همراه نادر شكربيگي نماينده سازمان بازرسي كل كشور، حميديان نماينده قوه قضاييه و اسلامي نماينده معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد. در جلسه مذكور پس از بحث و بررسي پيرامون موضوع همه اعضاي جلسه بر مبهم بودن قانون مذكور تاكيد داشتند.

چه پيشنهاداتي مطرح شد؟

در اين جلسه پزشكيان براي رفع مشكل ابهام قانون فوق، پيشنهاد كرد كه رياست مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌يي با دعوت از معاون اول رييس‌جمهور و معاون اول قوه قضاييه و با حضور نايب‌رييس اول رييس مجلس شوراي اسلامي، نخستين جلسه شوراي مذكور را خود برگزار كنند و يكي از دستورات جلسه فوق مشخص كردن متولي و دبيرخانه اجراي قانون ياد شده، باشد. همچنين پيشنهاد شد كه با تنظيم طرحي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، متولي و دبيرخانه شوراي مذكور با اضافه كردن يك تبصره به قانون فوق مشخص شود تا قوه مجريه به عنوان متولي اصلي از معاون اول قوه قضاييه و نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي براي تشكيل جلسات شورا دعوت به عمل آورد. با اين حال تاكنون اين طرح در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح نشده است.

به وظايف دولت برگرديم. نهادهاي اجرايي به طور دقيق و مستند چه كارهايي انجام داده‌اند؟

با وجود اين ابهامات، دولت در استمرار مسير با عزمي راسخ طي طريق كرده است. طي اين مسير با تصريح مقام معظم رهبري به شيوه مناسب‌تري استمرار يافت: يعني تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي. – به نظر شما آيا تشكيل اين ستاد مي‌تواند در پيشبرد اهدافي كه ذيل سياست‌هاي كلي صورت‌بندي شده است، كمك كند؟ چگونه؟

تلقي دولت اين بود كه تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي‌تواند نهادسازي مناسبي باشد كه اهداف پيشنهاد‌دهندگان شوراي فراقوه‌يي را نيز تامين مي‌كند چراكه اندك زماني پس از ابلاغ قانون «نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» مصوب ۵ خرداد ۹۴ مجلس شوراي اسلامي، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشكيل شده بود.

از منظر دولت، ايجاد نهادهاي موازي آن ‌هم با استفاده از سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌توانست موجبات وهن سياست‌ها را در پي داشته باشد و به طور بديهي اقدام درخوري تلقي نمي‌شود.

تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براساس مصوبه شماره ۸۵۰۰۱‌/ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱شهريور ۱۳۹۴ هيات وزيران مناسب‌ترين بستر و اقدام اصلي دولت به ‌منظور اجراي ماده(۱) قانون مزبور بوده است.

لطفا از جلسات و خروجي اين ستاد توضيح دهيد. چه كساني در اين جلسات حضور مي‌يابند و چه مصوبه‌هايي داشته است؟

پس از تشكيل، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با برگزاري ۴۹جلسه در سطح مقامات عالي كشوري و لشكري عمده تلاش خود را معطوف به فراهم‌سازي زمينه‌هاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از طريق تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي، تصويب برنامه‌هاي ملي، طرح‌ها و پروژه‌هاي مرتبط با هر برنامه و چگونگي نظارت بر اجراي آنها كرده است. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكنون با اهتمام جدي و بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اجرايي كشور در مسير تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي گام برداشته است.

حضور معاونان قضايي، مقننه و اجرايي كه در قانون مصوب مجلس تصريح شده است، چگونه است؟

جلسات اخير ستاد به رياست معاون اول رييس‌جمهور و با حضور معاون اول قوه قضاييه و نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي و ساير اعضاي ستاد برگزار شده است. خوشبختانه حضور فعال مسعود پزشكيان بر غناي تركيب ستاد افزوده است و نكته‌يي از ناحيه مجلس در اين خصوص(تركيب ستاد) مطرح نشده است.