نمایندگان بخش خصوصی در نشستی با حضور رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی به مساله بدهی‌های انباشته شده و سیاست‌های ارزی دولت پرداختند و از لزوم اصلاح سیاست‌ها و جراحی بیماری بدهی گفتند.

به گزارش خبرطلایی به نقل از اتاق تهران ،دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه در حالی برگزار شد که طهماسب مظاهری، که سابقه حضور در دولت و فعالیت به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی را در پرونده خود دارد، برای تحلیل شرایط فعلی اقتصاد در حوزه پول و ارز، در این نشست حضور یافت.

مظاهری در این نشست ضمن تحلیل سیاست‌های ارزی دولت به مساله بدهی‌های انباشته شده نیز پرداخت. او بر این عقیده است که وضعیت بدهی‌های دولت، اقتصاد ایران را به شکل بیماری درآورده است که درمان او دیگر با دارو نتیجه‌بخش نیست و باید زیر تیغ جراحی برود.

افت و خیز شاخص بورس

در آغاز نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، حمید آذرخش، کارشناس بازار سرمایه گزارشی از وضعیت بازار سهام ارائه کرد و گفت: بازار سرمایه در روزهای گذشته ابتدا با افت شاخص و سپس بار رشد خوب شاخص مواجه شده است. شرکت‌های بورسی هم نسبت به سال گذشته، سودهای خوبی تقسیم کرده و نسبت P به E (p/e) در شرکت‌ها بهبود یافته است. این نسبت در حال حاضر حدود 4 تا 6 برآورد ‌می‌شود. در چنین شرایطی به نظر ‌می‌رسد، نرخ بازدهی بازار سهام بیش از سپرده‌های بانکی است که می‌تواند باعث اقبال بیشتر به بازار سرمایه شود.

گوش دولت بدهکار نیست

در ادامه این نشست، علی سنگینیان، رییس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق تهران، با اشاره به شکل‌گیری بحران بدهی در کشور گفت: براساس آخرین گزارش‌ها، حجم مطالبات غیرجاری نظام بانکی به بیش از 130 هزار میلیارد تومان رسیده است و بخش قابل توجه آن نیز غیرقابل وصول است.

او با بیان این مقدمه از طهماسب مظاهری که در دولت‌های گذشته تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی را بر عهده داشته است، درخواست کرد که تحلیل خود را از سیاست‌های ارزی دولت و نیز وضعیت بدهی‌ها ارائه کند.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نیز در ابتدا به سیاست‌های اخیر ارزی دولت پرداخت و در این باره گفت: آنچه در همین نشست به عنوان مسایل ارزی فعالان اقتصادی مطرح شد، موید آن است که تصمیم دولت در حوزه ارز، خام و غیرکارشناسی بوده است. البته ‌می‌پذیریم که این تصمیمات برای جلوگیری از بروز بحران اتخاذ شده است و در عین حال، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این سیاست‌ها باید تعدیل و اصلاح شود. اما دولت، تایید نسبی این هدف یعنی جلوگیری از شکل‌گیری بحران را به منزله تایید کل سیاست ارزی خود تلقی کرد و گوش شنوایی نسبت به مشکلات و تبعات تصمیماتی که گرفته است، ندارد.

او در ادامه به برخی تبعات این تصمیمات اشاره کرد و گفت: علاوه بر مشکلاتی که بیان شد، مساله‌ای که به نظر ‌می‌رسد، در آینده چالش ایجاد کند، مربوط به قانون جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی است. طبق این قانون، ‌سرمایه‌گذاران ‌می‌توانند، سود حاصل از فعالیت خود را به نرخ آزاد ارز از کشور خارج کنند، بنابراین مساله این است که ‌سرمایه‌گذاران چگونه ‌می‌خواهند سود خود را به صورت ارزی از کشور خارج کنند. در حالی که در گذشته و حتی در زمان جنگ، حرمت تضمین دولت در این زمینه حفظ شد.

مظاهری ادامه داد: این بیم وجود دارد که دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات خود به ‌سرمایه‌گذاران خارجی، از سوی نهادهای بین‌المللی ملزم به پرداخت خسارت به ‌سرمایه‌گذاران شود.

ذخایر ارزی مانند مهمات جنگی است

رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به برخی خطاهای دولت‌های گذشته در حوزه سیاست‌های ارزی و تکرار آن در دولت کنونی عنوان کرد که گویی دولت دچار لختی شده و گوشش بدهکار هشدار‌ها نیست.

مظاهری ادامه داد: دولت ‌می‌گوید به همه نیازها ارز 4200 تومانی اختصاص ‌می‌دهد و نرخی جز این رقم را برای دلار قبول ندارد. بنابراین ارز 4200 تومانی به بسیاری از کالاها که در سبد معیشتی مردم قرار ندارد نیز تعلق ‌می‌گیرد. به طوری که گفته ‌می‌شود، در د وماه ابتدایی سال، حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است. این در حالی است که اکنون حفظ هر یک دلار نیز حائز اهمیت است و تداوم این سیاست، دستمان را از ذخایر ارزی خالی ‌می‌کند. در این دوران که آمریکا، علیه کشور جنگ اقتصادی برپا کرده، ذخایر ارزی به مثابه فشنگ و مهمات است.

بدهی‌زایی، راهکار حل مساله بدهی‌ها نیست

مظاهری در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بدهی‌ها اشاره کرد و گفت: رقم بدهی‌های دولت در پایان دولت یازدهم حدود 740 هزار میلیارد تومان اعلام شد که بخشی از آن بدهی دولت به بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی است. اکنون رقم بدهی‌های دولت به نقطه‌ای رسیده است که از محل ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی قابل پرداخت نیست. در عین حال، بدهی‌زایی، راه حل برون‌رفت از این مساله نیست.

او با بیان اینکه بانک مرکزی برای حل این مساله باید وارد عمل شود، ادامه داد: سایر کشور‌ها نظیر کره‌جنوبی، برزیل و آمریکا در زمان بروز بحران سال 2008 راه‌حلی جز بدهی‌زایی را در پیش گرفتند. آنها اقدام به افزایش پایه پولی با شرایطی ویژه و تدابیری خاص کردند و ما ‌می‌توانیم از این راه حل اقتباس کنیم و نوعی از همین مکانیسم را با تطبیق شرایط با اقتصاد ایران پیاده کنیم.

او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران نیازمند طرح ملی تسویه بدهی است، ادامه داد: اگر چنین طرحی پایه‌ریزی نشود، روز به روز بر میزان بدهی‌ها انباشته خواهد شد.

مقدمات ارز تک‌نرخی فراهم نشده است

در ادامه این نشست، برخی از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به طرح نظرات و دغدغه‌های خود پرداختند. ابتدا سیدحسین سلیمی این پرسش را مطرح کرد که آیا مسابقه‌ای که میان بانک‌ها برای دریافت سپرده بیشتر ایجاد شده، خطرناک نیست؟

عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به آنچه که رشد شتابان نقدینگی و مشکلات معیشتی ‌می‌خواند، این پرسش را مطرح کرد که آیا آزادسازی نرخ ارز، تورم سنگینی ایجاد نمی‌کند؟

محمد اتابک هم این انتقاد را مطرح کرد که چرا به‌رغم بدهی‌هایی که دولت به صنعت دارد، این بدهی با بدهی فعالان اقتصادی تهاتر نمی‌شود.

طهماسب مظاهری در پاسخ به پرسش‌ها و نقدهای نمایندگان بخش خصوصی، وضعیت بدهی‌ها را شبیه بیماری توصیف کرد که کار او از دارو گذشته و باید تن به جراحی بدهد و این جراحی حساس، نیازمند یک تیم متخصص و هماهنگ است. او در پاسخ به پرسش سلیمی نیز گفت: ادامه مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده‌های بیشتر، بانک‌ها را به وضعیت موسسات مالی ورشکسته دچار خواهد کرد.

مظاهری همچنین با اشاره به مسایلی که در مورد سیاست‌های ارزی مطرح شد، گفت: اکنون برقراری نظام چند نرخی ارز یک الزام است؛ یعنی دولت باید به کالاهای معطوف به معیشت مردم ارز 4200 تومانی اختصاص دهد و نرخ آزاد را رها کند. در واقع، بدون فراهم کردن برخی مقدمات، نمی‌توان سیاست تک‌نرخی را اعمال و اجرا کرد. اما اگر مقدمات فراهم باشد، آزادسازی نرخ ارز برای بخشی از تقاضاها، تورم سنگینی ایجاد نمی‌کند و در صورت فراهم نبودن مقدمات، تورم انفجارگونه ای ایجاد ‌می‌شود.

در نهایت پس از طرح این مسایل، مقرر شد، کمیسیون بازار پول و سرمایه از طریق مکاتبه با سایر کمیسیون‌ها مشکلات ارزی مطرح شده در این کمیسیون‌ها را نیز احصا کند. همچنین به پیشنهاد رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه مقرر شد، این کمیسیون در زمینه بررسی بحران بدهی و ارائه راه حل، پروژه‌ای مطالعاتی و تحقیقاتی تعریف کند.