سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: افزايش و واريز حقوق، بجز تأمين بودجه، نيازمندِ صدورِ احكام حقوقي جديد از جانب دستگاه‌هاست.

به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز‌اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، دكتر محمدباقر نوبخت در ارتباط تلفني با بخش خبري ۲۱ شبكه يك سيما در پاسخ به اين پرسش كه دستگاه‌هاي دولتي براي صدور احكام افزايش حقوق تا چه زماني مهلت دارند؟ همانگونه كه در نشست خبري گفتم بر اساس توافق سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داري كل، اعتبارات موردنياز براي پرداخت حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان با احتساب افزايش مصوب سال ۹۷، تأمين و تخصيص يافته است.ا ما واريز حقوق بجز تأمين بودجه نيازمند صدور احكام حقوقي جديد از جانب دستگاه‌ها است.

وي افزود: علاوه ‌بر‌ آن، افزايش متوسط ۱۰ حقوق هم بايد از ابتداي امسال بر اساس قانون بودجه به حساب واريز مي‌شد، اما از آنجايي كه مجلس شوراي اسلامي، استفساريه‌اي مبني بر اينكه اين ۱۰ درصد متوسط از صفر تا ۲۰ درصد افزايش يابد و اين موضوع انجام شد.

دكتر نوبخت با بيان اينكه دستگاه‌ها بايد متناسب با حقوق كارمندان دولت، اين احكام را صادر كنند، اضافه كرد: سازمان برنامه و بودجه كشور علاوه بر حقوق، اين رقم افزايش متوسط ۱۰ درصد را هم تخصيص داده و خزانه پرداخت كرد و اكنون در حساب همه دستگاه‌ها اين رقم متوسط ۱۰ درصد موجود است، اما اينكه با چه كيفيتي توزيع شود براي هر يك از كاركنان دولت بايد حكم صادر شود.

معاون‌رئيس‌جمهور اضافه كرد: علاقمند بوديم دستگاه‌ها پيش از عيد فطر حقوق را واريز مي‌كردند، اما با توجه به پيچيدگي احكام كه در سه رديف توزيع مي‌شود اميدواريم در نخستين فرصت اين احكام را صادر كنند .

وي تاكيد كرد: انتظار داريم دستگاه‌ها هر چه سريعتر اين كار را انجام دهند .لزومي ندارد تا پايان ماه صبركنند و با حقوق تيرماه پرداخت كنند، ميتوانند هرروزي كه حكم صادر شد از اعتباري كه براي اين كار منظور شده نسبت به پرداخت اقدام كنند.