بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش های متعددی روبروست که شناسایی و تحلیل این چالش ها و پیشنهاد راهکارهایی برای رفع موانع ضروری است.

به گزارش خبرطلایی به نقل از اتاق تهران،بخش معدن باوجود ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالا در کشورما که حتی به اعتقاد کارشناسان می تواند جای نفت را هم در اقتصاد ایران بگیرد با چالش ها و مشکلات جدی رو به رو است که مهم ترین آن نبود استراتژی توسعه بخش معدن است. بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از پتانسیل های مهم و اثر بخش در توسعه پایدار کشور است.

فعالیت معادن و به تبع آن صنایع معدنی می تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه جانبه کشور باشد. برای مثال توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل گستره وسیع اثرگذاری بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت ها (مانند زیرساخت های انرژی)، توسعه سایر صنایع (مانند بنادر، حمل ونقل ریلی و …)، رونق فضای کسب وکار و صادرات می شود. بخش معدن و صنایع معدنی کشور می تواند همپای منابع نفتی و گازی کشور موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن باشد. در شرایط فعلی و با توجه به جایگاه ایران در نظام بین المللی، اولویت دادن به توسعه معادن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحریم های بین المللی است.

فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی، در حالتی اثرگذار و موتور محرکه توسعه پایدار کشور خواهد بود که محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات محور تولید شوند و زنجیره ارزش محصولات معدنی (از اکتشاف تا تولید محصول با ارزشافزوده بالا) بر پایه فناوری های روز دنیا تکمیل شود. خام فروشی و عدم تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و همچنین بی توجهی به منابع ناشناخته و کمتر شناخته شده معدنی در کشور، ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت، بنابراین تقویت تمام حلقه های زنجیره ارزش محصولات معدنی باید در دستور کار نهادهای مربوطه قرار گیرد و تدوین استراتژی و سیاستگذاری در این بخش بر اساس تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و بر اساس ظرفیت های کشور صورت گیرد.

بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش های متعددی روبروست که شناسایی و تحلیل این چالش ها و پیشنهاد راهکارهایی برای رفع موانع ضروری است. نبود استراتژی جامع این حوزه و تصمیم گیری های سلیقه ای و غیرکارشناسی در دوره های مختلف موجب توسعه غیرمتوازن و بعضاً رکود در این بخش شده است. اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی برای چهار سال آینده اقدامی قابل تقدیر است، اما توجه به این نکته ضروری است که بخش معدن کشور نیازمند استراتژی کلان و بلندمدت است و سند تدوین شده یک استراتژی کوتاه مدت و با انعطاف پذیری پایین، محسوب می شود که با در نظر گرفتن الزامات اجرایی آن، باید پیشتر برای پیاده سازی و عملیاتی سازی به بخش های مختلف ابلاغ می شد. همچنین تصویب این سند در هیئت وزیران برای ایجاد الزام قانونی برای اجرا ضروری به نظر می رسد.

در حال حاضر چالش های حوزه معدن را در کشور می توان به سه دسته چالش های کلان، چالش های بین بخشی و چالش های درون بخشی تقسیم کرد. چالش های کلان شامل نبود استراتژی جامع معدن و صنایع معدنی، عدم تبیین اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه پایدار کشور، عدم ثبات اقتصادی می شود. همچنین چالش های بین بخشی ضعف زیرساخت های کشور اعم از: انرژی (آب، برق و گاز) و حملونقل (ریلی، دریایی و جاده ای)، فقدان سازوکار و الگوی واحد برای تعامل با محیط زیست و منابع طبیعی و عدم ارتباط نظام مند با دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی، فقدان سازوکارهای مناسب برای تأمین مالی و تشویق سرمایه گذاری در پروژه ها، فقدان هماهنگی و پیوستگی میان نهادهای دخیل در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را در بر می گیرد. علاوه براین ها چالش های درون بخشی هم ضعف دیگر بخش معدن است که در زیر مجموعه های خود ضعف اکتشاف در کشور مانند نبود استراتژی واحد برای اکتشاف، تعدد نهادهای دخیل در موضوع اکتشاف، ضعف اکتشافات و اطلاعات پایه، بی توجهی به اکتشافات عمقی وتفضیلی و نگاه اشتغال محور به بخش معدن و صنایع معدنی به جای نگاه اقتصاد محور را در پی دارد.