معاون صادراتی وزیر صنعت ، معدن و تجارت سیاستهای دولت در خصوص نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی به کشور را تشریح کرد و گفت: منابع ارزی صادراتی، به سمت کالاهای اولویت دار وارداتی هدایت می شوند

به گزارش خبرطلایی ، مجتبی خسرو تاج در نشست خبری امروز گفت : استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی و استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده های نفتی ،‌ پتروشیمی و اقلام معدنی فلزی که در سامانه نیما فروخته می شود از جمله این سیاستهاست و بر اساس سیاست دوم در فاز اول حدود 70 درصد صادرات غیر نفتی را پوشش می دهد که تا 80 درصد قابل افزایش است .
به گفته وی تامین ارز واردات بخش دیگری ازکالاها از طریق واگذاری اظهارنامه صادراتی کالاهای غیرآورده شده در بند 2 ( تامین ارز کالاهای وارداتی ناشی از صادرات فروخته شده در سامانه نیما ) به متقاضیان واردات گروهی صورت می گیرد که حدود 20 تا 30 درصد صادرات غیر عمده کشور را پوشش می دهد .
خسروتاج با بیان اینکه سامانه نیما از 45 روز پیش راه اندازی شده است گفت : بنابر بخشنامه دوم اردیبهشت سال جاری معاون اول رییس جمهور، ضوابط اقلام مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما مشخص شده است .
وی افزود: شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تحت مدیریت دولت و صادر کنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایروارد کنندگان نیستند و واردات توسط این صادر کنندگان ازمحل ارز حاصل از صادرات منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.
خسرو تاج ادامه داد : فهرست صادر کنندگان عمده به نحوی که با احتساب شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی حد اقل 80 درصد صادرات کشور را شامل شود توسط وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت درمقاطع سه ماهه اعلام می شود .
به گفته خسرو تاج بر اساس ماده یک بخشنامه معاون اول رییس جمهور ، همه صادر کنندگان غیر نفتی باید با استفاده از 4 روش و یا ترکیبی از 4 روش : واردات در مقابل صادرات ، پرداخت بدهی ارزی خود ، فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری نزد بانکها به تعهدات خود عمل کنند و ارز ناشی از صادرات کالا ها باید با این روشها در چرخه اقتصادی کشور صرف شود .
وی تصریح کرد : نکته مهم این است که صدور بخشنامه وزیر صنعت ، معدن و فهرست اقلام تعرفه های کالایی در اجرای شفاف و دقیق بخشنامه معاون اول رییس جمهور است و صادرکنندگان ارز ناشی از صادرات را باید به سامانه نیما واریز کنند .
معاون صادراتی وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت همچنین اعلام کرد که لیست کالاهای منظور شده اقلامی هستند که عمدتا توسط شرکتهای دولتی ، شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای تحت مدیریت دولت همانند فرآورده های نفتی و پالایشگاهی ؛‌پتروشیمی ها ، مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی ، صادر می شود .
خسروتاج افزود : به دلیل اینکه درموارد محدودی برخی از شرکتهای بزرگ بخش خصوصی نیز اقدام به صادرات همین اقلام می کنند بنابر این برای اجرای یکسان ضوابط و عدم تبعیض کلیه افراد و شرکتهای صادر کننده این اقلام مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما هستند .
وی تصریح کرد : عدم فروش ارز ناشی صادرات در سامانه نیما تخلف محسوب شده و اعمال معافیت مالیاتی صادر کنندگان و سایر مشوقهای صادراتی منوط به رعایت این دستور العمل است .
رییس کل سازمان توسعه تجارت ارزش صادراتی که در سامانه نیما به فروش می رسد را در سال جاری حدود 30 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: در نظر داریم با این سیاستها اولویت واردات را مدیریت کنیم و دردوره های سه ماهه ممکن است به مقدار اقلام تحت پوشش بیفزاییم به نحوی که 80 درصد صادرات غیر نفتی را شامل شود .
وی در ادامه با اشاره به سایر کالاهای غیر پتروشیمی و معدنی و تعیین تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی این کالاها گفت : این اقلام که عمدتا توسط بخش خصوصی صورت می گیرد ازاقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است که در حال حاضر ضرورتی برای ورود آن به سیستم طراحی شده نیست .
خسروتاج ادامه داد : صادرات این اقلام در سال جاری بین 10 تا 15 میلیارد دلار پیش بینی می شود و با سیاستهای تشویقی ممکن است به 20 میلیارد دلار هم برسد .
وی تاکید کرد : به موجب بخشنامه معاون اول رییس جمهور درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز درچرخه اقتصادی کشور صرف می شود اما صرفا از طریق فروش در سامانه نیما نخواهد بود بلکه اظهارنامه صادراتی صادر کننده می تواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام می شود مورد استفاده قرارگیرد .
رییس کل سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرد : لیست پیشنهاد شده فهرست این اقلام خاص وارداتی درکرگروه ماده 14 سیاستهای ارزی جدید نهایی شده و منتظر تایید معاون اول رییس جمهور است .
به گفته وی بخشنامه اجرایی نحوه واردات ازمحل اظهارنامه صادراتی ظرف روزهای آینده اعلام می شود.