بانك جهاني اعلام كرد تورم ايران تا پايان ماه آوريل به ۸ درصد كاهش يافته است.

به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك جهاني در گزارش جديد خود از چشم‌انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اعلام كرده است رشد اقتصادي اين منطقه در ماه‌هاي ابتدايي سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پيش از آن بهبود يافته است. به گفته بانك جهاني، بسياري از كشورهاي اين منطقه دست به اصلاحات ساختاري گسترده اي در اقتصاد خود زده‌اند كه به تدريج مي‌تواند منجر به ارتقاي بهره وري در اين كشورها شود، اما رشد اين كشورها توسط تنش هاي ژئوپلتيكي و تعديلات مالي به چالش كشيده شده است.

در بخش ديگري از اين گزارش از كاهش نرخ تورم در بسياري از كشورهاي منطقه استقبال شده است. با وجود اعمال ماليات بر ارزش افزوده در عربستان و امارات، متوسط نرخ تورم كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس زير ۳ درصد است. در مصر تورم به نحو قابل ملاحظه‌اي از ۳۰ درصد در ژوئيه ۲۰۱۷ به ۱۳ درصد در آوريل ۲۰۱۸ كاهش يافته است كه به بانك مركزي اين كشور اجازه داده است در حمايت از كارايي بيشتر، ۲ مرتبه نرخ بهره را كاهش دهد.

بانك جهاني در ادامه با اشاره به موفقيت ايران در كاهش نرخ تورم مي‌افزايد كه نرخ تورم از ۱۰ درصد در اواخر سال گذشته به ۸ درصد در ماه آوريل رسيده است.

همچنين بانك جهاني پيش بيني كرده است با توجه به تداوم بهبود اوضاع اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت پس از كاهش شديد بهاي نفت، متوسط رشد توليد ناخالص داخلي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد و اين رشد در سال هاي ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نيز با افزايشي خفيف ادامه داشته باشد. بانك جهاني اعلام كرده است كشورهاي واردكننده نفت در منطقه رشد كمتري از كشورهاي صادركننده خواهند داشت.

مهم‌ترين ريسك هاي بر سر راه رشد اقتصادي كشورهاي اين منطقه، نوسان مجدد در بهاي نفت، انجام اصلاحات اقتصادي با سرعتي كمتر از حد انتظار و تشديد بيش از پيش تنش‌هاي ژئوپلتيكي عنوان شده است.

بيشترين نرخ رشد پيش‌بيني شده بانك جهاني از كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۱۸ متعلق به جيبوتي با ۶.۵ درصد است و پس از اين كشور مصر با ۵.۳ درصد قرار دارد. ايران با ۴.۱ درصد داراي سومين رشد سريع اقتصادي در سال ۲۰۱۸ در بين كشورهاي منطقه خواهد بود. بانك جهاني پيش‌بيني كرده است رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۹ نيز بدون تغيير و در سطح ۴.۱ درصدي باقي بماند.

از سوي ديگر كمترين رشد اقتصادي پيش بيني شده مربوط به بحرين با ۱.۷ درصد است و پس از اين كشور، عربستان با رشد ۱.۸ درصدي و كويت با رشد ۱.۹ درصدي، پايين ترين نرخ هاي رشد منطقه را خواهند داشت