بر اساس گزارش معاونت حقوقي رياست جمهوري اولين نامه پيشنهاد الحاق به كنوانسيون پالرمو از سوي وزير خارجه وقت در تاريخ ۹ آذر ۱۳۷۹ مطرح شده است.

به گزارش خبرطلایی به نقل از اطلاع رسانی ،دفتر سخنگوي دولت با انتشار اطلاعيه اي ضمن تكذيب مجدد ادعاهاي خبرگزاري فارس در خصوص لايحه پيوستن ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي(پالرمو) توضيحاتي منتشر كرد.

خبرگزاري فارس با استناج نادرست از سخنان مطرح شده در نشست خبري سخنگوي محترم دولت در تاريخ ده ارديبهشت ۱۳۹۷ مدعي انتشار اطلاعات ناصحيح از سوي سخنگوي محترم دولت و همچنين در اقدامي غيرحرفه اي سخنگوي محترم دولت به فقدان اطلاعات كافي متهم شده است در حالي كه شواهد و مستندات گوياي مطلب ديگري است.

بر اساس اعلام و گزارش معاونت حقوقي رياست جمهوري خلاصه سير تاريخي مكاتبات و پيگيري هاي مربوط به كنوانسيون پالرمو به شرح زير است:

۱- اولين نامه پيشنهاد الحاق به كنوانسيون‌ (لايحه پيشنهادي) – وزير امور خارجه ۹/ ۹/ ۱۳۷۹

۲- نظر معاونت حقوقي طي نامه شماره ۴۱۷۲۹ مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۷۹

۳- طرح در كميسيون مربوطه در دولت (كميسيون سياسي و دفاعي) در سال ۱۳۸۱

۴- استعلام از وزارت اطلاعات، دادگستري، خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۸۱

۵- گزارش توجيهي به همراه لايحه مربوط از طرف وزارت امور خارجه در تاريخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۸۲

۶- اخذ نظر وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر و بررسي و مكاتبات متعدد تا سال ۱۳۸۴

۷- بررسي در شوراي امنيت ملي كشور در سال ۱۳۹۱

همانگونه كه در بالا روشن است موضوع الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو نخستين بار در سال ۱۳۷۹ مطرح شده و پس از آن در مراجع مختلف حاكميتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و همين امر مويد سخنان سخنگوي محترم دولت مبني بر آغاز بررسي الحاق به اين كنوانسيون در سالهاي دهه هشتاد است.

مراحل پيگيري الحاق در دولت يازدهم و دوازدهم

۱-لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي به پيشنهاد وزارت امور خارجه طي نامه شماره ۱۴۹۷۴۷/ ۲۷۸۷۶ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۲ رياست محترم جمهوري به مجلس ارسال و در جلسه علني مورخ ۱۹/ ۹/ ۱۳۹۲ اعلام وصول و به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس (كميسيون اصلي) ارجاع گرديد.
۲-كميسيون قضايي و حقوقي پس از بررسي، لايحه مزبور را به دليل ابهام در تأمين منافع ملي ناشي از الحاق به كنوانسيون مذكور، رد نمود (چاپ ۱۰۸۸ مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۹۳)
۳-هيأت وزيران به پيشنهاد معاونت امور مجلس رئيس‌جمهور به استناد ماده ۱۴۹ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، تقاضاي ادامه بررسي لايحه را تصويب و مصوبه دولت طي نامه شماره ۵۲۵۷۷ مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۹۳ به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.
۴-لايحه فوق در اجراي ماده ۱۴۱ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در جلسه علني مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵ (دوره دهم مجلس) اعلام وصول و به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع گرديد. (چاپ ۹۰ مورخ ۶/ ۵/ ۱۳۹۵)
۵-كميسيون قضايي و حقوقي مجلس لايحه را با اصلاحاتي در ماده واحده به تصويب رساند. (شماره چاپ ۶۱۵ مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۹۶)
۶-هيأت وزيران به پيشنهاد معاونت امور مجلس رئيس‌جمهور تقاضاي اولويت لايحه مذكور را تصويب و مصوبه شماره ۱۱۹۳۵۵/ ۵۴۷۸۹ مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۹۶ دولت طي نامه شماره ۱۲۱۵۰۲ مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۹۶ به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.
۷-در جلسه علني شماره ۱۷۰ مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي كليات و جزييات لايحه با دفاع معاون محترم امور مجلس رئيس‌جمهور تصويب و به شوراي نگهبان ارسال گرديد.
۸-شوراي نگهبان طي نامه شماره ۴۷۰۶/ ۱۰۲/ ۹۶ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۶ به مصوبه مجلس ايراداتي را اعلام داشت.
۹-معاون حقوقي رئيس‌جمهور طي نامه شماره ۱۰۱۰۵ مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۹۷ به رياست مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود كه ترجمه پيوست نامه شماره ۱۴۹۷۴۷/ ۲۷۸۷۶ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۲ رياست محترم جمهوري ارسالي به مجلس صحيح و مورد تأييد مي‌باشد.
۱۰- عطف به نامه شماره ۹۰۹۱/ ۱۰ / د مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۷ دفتر رياست مجلس شوراي اسلامي و نامه شماره ۳۹۱۴ مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۷ رئيس محترم كميسيون قضايي و حقوقي مجلس و تذكر كتبي مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۹۷، ۴۵ تن از نمايندگان محترم مجلس به رياست محترم جمهوري درخصوص متن ترجمه فارسي لايحه مذكور، پاسخ شماره ۱۳۲۷۷ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۷ معاون محترم حقوقي رئيس‌جمهور طي نامه شماره ۱۳۷۳۷ مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۷ از سوي معاون محترم امور مجلس رئيس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

پاسخ به برخي شبهات

متن اشكال مورد اشاره شوراي محترم نگهبان

متن لايحه دولت

متن لايحه مجلس به شماره چاپ ۹۰ ثبت ۷۹

نتيجه بررسي بعمل آمده

در متن اصلي معاهده، قيد ذيل شق (ب) بند ۱ ماده ۳، به شق «الف» نيز تسري مي‌يابد

بعد از ذكر شق «ب»، قيد مذكور ذكر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه ۲)

بعد از ذكر شق «ب»، قيد مذكور ذكر شده است و نظر به هر دو شقوق «الف» و «ب» بند ۱ ماده ۳ دارد. (صفحه)

خدشه مورد اشاره شوراي محترم نگهبان، هر چند شايد نسبت به متن اصلي كنوانسيون قابليت طرح داشته باشد، اما در مورد ترجمه ارايه شده در قالب لايحه دولت كه مطابق متن اصلي كنوانسيون است موضوعيت ندارد. البته با بررسي متن كنوانسيون طبيعي است كه قيد موردنظر، بي‌هيچ شبهه و ابهامي گوياي قيدي در مورد بند ۱ به طور كلي است.

تقسيمات ماده ۵ در قياس با متن اصلي اشتباه است

در لايحه تقديمي دولت مانند متن كنوانسيون، ماده ۵ حاوي سه بند است. بند ۱ حاوي دو شق الف و ب است. شق الف بند ۱، دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، دو جزء «الف» و «ب» دارد. در متن اصلي ماده ۵ حاوي سه بند است. بند ۱ داراي شقوق (a) و ( b) است. شق (a) داراي دو قسمت (i) ، (ii)، دو جزء a و b دارد. (صفحات ۲ و ۳)

در لايحه چاپ مجلس شوراي اسلامي؛

ماده ۵ حاوي سه بند است.

بند ۱ حاوي يك شق «الف» است.

و شق «الف» بند (۱) داراي دو قسمت (۱) و (۲) دارد و قسمت (۲)، سه جزء «الف»، «ب» و «پ» دارد. كه با متن اصلي همخواني ندارد. (صفحات ۴ و ۵)

در لايحه تقديمي دولت هيچ اشتباهي صورت نگرفته است. شايد نظر شوراي محترم نگهبان به استفاده دوباره از عنوان بندي با الفبا باشد كه اين ايراد اگر منظور نظر باشد، به متن اصلي كنوانسيون‌ وارد است نه به ترجمه دولت.

تقسيمات ماده ۱۵ در قياس با متن اصلي اشتباه است

در لايحه تقديمي، ماده ۱۵ حاوي شش بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پ دارد كه شق پ داراي دو قسمت (۱) و (۲) است.

ماده ۱۵ متن اصلي داراي ۶ بند است.

بند ۱ حاوي دو شق (a) و (b) است.

بند ۲، سه شق (a)، (b) و (c) دارد كه شق (c) داراي دو قسمت (i) و (ii) است. (صفحات ۹ و ۱۰)

در لايحه چاپ مجلس شوراي اسلامي:

ماده ۱۵ حاوي دو بند است. بند ۱، دو شق الف و ب دارد. بند ۲، سه شق الف، ب و پدارد كه شق پ داراي شش قسمت ۱)، ۲)، ۳)، ۴)، ۵) و ۶) در توضيح عنوان شق پ نمي‌باشد. (صفحات ۹ و ۱۰)

در لايحه تقديمي دولت اشتباهي صورت نگرفته است.

در مواد ۱۶ و ۱۸ عبارات دولت درخواست‌كننده و دولت درخواست شونده جابه‌جا استفاده شده است.

در لايحه تقديمي، دولت درخواست‌كننده ترجمه‌اي از requestingState است و براي ترجمه فارسي عبارت requested از عبارت دولت درخواست شونده استفاده شده است. (صفحات ۱۲ تا ۱۶)

در لايحه چاپ مجلس شوراي اسلامي؛

در مواردي ترجمه عبارت requesting State party «دولت عضو درخواست‌كننده» و بالعكس مي‌باشد. (صفحات ۱۰ تا ۱۵)

در لايحه تقديمي دولت اشتباهي صورت نگرفته است.

تقسيمات ماده ۳۱ در قياس با متن اصلي اشتباه است

در لايحه تقديمي ماده ۳۱ حاوي ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوي چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، چهار قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴) دارد. در متن اصلي، ماده ۳۱ حاوي ۷ بند است. بند ۲ ماده ۳۱ حاوي چهار شق (c)، (b)، (a) و (d) است. شق (d) حاوي چهار قسمت (iii)، (ii)، (i) و (iv) است. (صفحه ۲۳)

در لايحه چاپ مجلس شوراي اسلامي اسلامي؛

ماده ۳۱ داراي ۲ بند و بند ۲ ماده ۳۱ حاوي چهار شق الف، ب، پ و ت است. شق ت، داراي ۹ قسمت (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) دارد. كه مفاد قسمت‌هاي (۵) تا (۹) با قسمت‌هاي ديگر شق ت همخواني ندارد. (صفحه ۲۰)

در لايحه تقديمي دولت اشتباهي صورت نگرفته است.

در بند ۲ ماده ۳۴، واژه «جز» به جاي «جز» استفاده شده است.

در لايحه تقديمي دولت براي ترجمه كلمه except از «جز» استفاده شده است. (صفحه ۲۵)

در لايحه چاپ مجلس شوراي اسلامي؛ براي ترجمه كلمه « except» از «جزء» استفاده شده است. (صفحه ۲۱)

واژه «جزء» غلط است و در لايحه تقديمي استفاده نشده است.

در لايحه تقديمي دولت مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۲، هيچ يك از اشتباهات مورد اشاره شورراي محترم نگهبان وجود ندارد و همانطور كه در متن نامه معاون محترم حقوقي رئيس‌جمهور خطاب به رئيس محترم مجلس آمده است: «… ايرادات شوراي محترم نگهبان و نيز تذكر كتبي چهل تن از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، با استناد به متن چاپي تنظيمي توسط مجلس به شماره چاپ ۹۰ مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۵ بوده و در متن ارسالي از سوي هيأت محترم وزيران ديده نمي‌شود».

اينكه چرا در مجلس شوراي اسلامي، متن لايحه تقديمي، مجدداً مورد تايپ قرار گرفته مسأله اين است كه مقامات مسؤول در مجلس بايد پاسخگوي آن باشند؛ اما دولت به سهم خود اين اطمينان را به مردم شريف مي‌دهد كه با استفاده از نيروهاي متخصص و زبده تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرد تا هيچ‌گونه اشتباهي در ترجمه اسناد بين‌المللي صورت نگيرد.

سخن پاياني
با مقايسه متن پيوست لايحه ارسالي از دولت با متن مورد ايراد در شوراي نگهبان مشخص شد، هر دو متن از نظر مفاد و نگارش يكسان هستند و فقط هنگام تايپ مجدد متن در مجلس شوراي اسلامي، شماره‌هاي بندها، شقوق‌ و اجراء متن تغيير نموده و در متن هم برخي (معدود) واژه‌ها، كلمات و عباراتي مانند (دولت عضو درخواست شونده به دولت عضو درخواست‌كننده و بالعكس در بندهايي از مواد ۱۶ و ۱۸) و يا عبارت «در صورتي كه» به «چنانچه» در بند ۴ ماده ۱۶ تغيير كرده است.