خبر طلایی: رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: در روز ملی صادرات از ۵۰ صادر کننده برتر ملی با تندیس صادر کننده نمونه ملی قدر‌دانی می‌شود.
مجتبی خسروتاج در نشست خبری افزود: شعار امسال روز ملی ” صادرات – تکرار عزم ملی” است.
وی با بیان اینکه نزدیک به 45 درصد امتیاز صادرکنندگان نمونه به ارزش صادرات و بقیه به شاخص های دیگر کیفی و عملکردی صادر کنندگان اختصاص دارد، افزود: نزدیک 700 شرکت در فرایند ثبت نام سال 96 مشارکت کرده اند که نسبت به سال گذشته حدود 70 درصد رشد نشان می دهد.
خسروتاج گفت: 660 شرکت در بخش کالا و 40 شرکت در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی ثبت نام کرده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دارا بودن وب سایت به زبان خارجی، ثبت سیستمی محصول، تبلیغات در سایت های بین المللی، داشتن دفاتر خارج از کشور، حضور در نمایشگاه های بین المللی، عضویت در کنسرسیوم های صادرتی/ گواهی نامه بین المللی کیفیت و مدیریت و ثبت سیستمی برند از دیگر شاخص های انتخاب صادر کنندگان نمونه است.
وی گفت: بیشترین فراوانی متقاضی در گروه کالایی بازرگانی عمومی و سپس به ترتیب مصنوعات پلیمری، میوه و تره بار و صیفی، صنایع تبدیلی کشاورزی، مصالح ساختمانی، و فرآورده های لبنی است.
خسروتاج افزود: به صادرکنندگانی که 5 بار عنوان صادر کننده نمونه ملی را کسب کرده باشند ، تندیس صادر کننده ممتاز اهدا می شود.
وی گفت: در سال جاری به دلیل مصوبه هیئت وزیران مبنی بر لزوم داشتن رشد 10 درصدی برای انتخاب صادر کنندگان نمونه، برخی از بهترین صادرکنندگان کشوری نتوانستند مشارکت کنند و این فرصت بعد از سال ها نصیب بنگاه های کوچک تر هم شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره اقدامات میان مدت برای توسعه صادرات نیز گفت: کاهش هزینه‌های محصولات تولیدی – صادراتی، برقراری تسهیلات بیشتر در حوزه لجستیک، توسعه توافق‌های تجاری دو و چند جانبه به منظور کاهش حقوق گمرکی باید مد نظر باشد.
وی تراز منفی ۳. ۵ میلیارد دلاری تجارت با کشورهای اروپایی را در ۵ ماه گذشته یادآور شد و گفت: با سرمایه گذاری‌های مشترک با کشورهای اروپایی مانند آنچه در زمینه فولاد با ایتالیایی ها، خودرو با فرانسوی‌ها یا ماشین آلات صنعتی با آلمانی‌ها در حال انجام است می‌توانیم تراز تجاری را با این کشور‌ها متوازن کنیم.
خسروتاج؛ تهاتر در تجارت کالا با کشورهای آفریقایی، تثبیت مقررات صادرات برای دستکم دوره ۱۰ ساله، تدوین سند جدید راهبرد توسعه صادرات، اصلاح نظام داخلی بنگاه‌ها با هدف رقابتی شدن و سود آوری و افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌ها را از دیگر اقدامات ضروری اعلام کرد.
به گفته خسروتاج؛ اصلاح مقررات حاکم بر فعالیت‌های توسعه تجارت، ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی، توسعه برند و برند سازی، ? جذب سرمایه گذاری خارجی مرتبط با صادرات، توسعه کسب و کار‌های مجازی و نوین، هدایت تولید به سمت تولید صادراتی از دیگر اقدامات میان مدت برای توسعه صادرات است.
وی افزایش سهم صنایع خلاق در سبد تولیدات صادراتی، افزایش سهم تولیدات دانش بنیان در ترکیب صادرات کشور، افزایش سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی، هدایت تولیدات صنعتی به سمت تولیدات غنی از نوآوری، تولید در تراز جهانی از طریق اتصال به شبکه‌های ارزش جهانی، کسب فناوری‌های آینده، تقویت توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توجه به ظرفیت‌های جدید صادراتی و متنوع سازی محصول و خدمات صادراتی را از دیگر شاخص‌ها برای دستیابی به رشد صادرات ۲۱. ۷ درصدی طبق قانون برنامه ششم برشمرد.
خسروتاج با اشاره به مراسم معرفی صادر کنندگان نمونه کشور در ۲۹ مهر گفت: شرکت هایی می‌توانند عنوان صادر کننده برتر را به دست آورند که ۱۰ درصد بیشتر از سال قبل بر صادراتشان افزوده باشند بنابراین در مراسم امسال نام شرکت‌های جدیدی معرفی خواهد شد که تاکنون از بین ۱۴۰ شرکت نیمی از ان‌ها ارزیابی شدند و بقیه هم در فرصت باقیمانده نهایی می‌شوند.
خسروتاج با یاداوری کاهش ۵ درصدی صادرات در ۵ ماهه گذشته افزود: تولیدکنندگان و صادر کنندگان ابراز امیدواری کردند در شش ماه دوم سال، صادرات روند رو به رشد خود را از سر گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت بر لزوم شناسایی و برطرف کردن نقاط ضعف مشکلات صادرات برخی از کالاهای ایرانی تاکید کرد و گفت: برخی از کالا‌ها نظیر سیمان، سرامیک، کاشی و شیرینی و شکلات دارای ظرفیت تولید خوبی در کشور است، اما از این ظرفیت‌ها برای صادرات به خوبی استفاده نمی‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت کشور گفت: متأسفانه هنوز مشکل بانکی با عراق داریم و بانک‌های آنجا تحت فشار بانک‌های آمریکایی هستند.
مجتبی خسروتاج با بیان اینکه عراق از بازارهای اصلی صادراتی ایران است گفت: در شش ماهه اول امسال ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به عراق صادرات داشتیم که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳ و ۲ دهم درصد رشد نشان می‌دهد.
خسروتاج با بیان اینکه در عراق رایزن بازرگانی داریم و دنبال تکمیل تیم رایزنی هستیم افزود: بخشی از مسائل عراق مربوط به بی ثباتی و بی نظمی و تصمیم خودسرانه برخی استان‌های مرزی این کشور باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه در صدور خدمات فنی و مهندسی دولت عراق مشکل منابع دارد، گفت: ما به عراقی‌ها پیشنهاد دادیم که میان دو کشور تجارت آزاد انجام شود و کالا‌ها بدون تعرفه صادر و وارد شود که تاکنون این پیشنهاد را نپذیرفتند.
خسروتاج افزود: با این حال همچنان در صدد کاهش مشکلات صادر کنندگان ایرانی به عراق هستیم و تلاشهایمان در حوزه‌های مختلف ادامه دارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توقع بود با انجام مذاکرات برجام در بخش ارتباطات بانکی بین المللی سرعت بیشتری حاصل شود گفت: صادر کنندگان ما از اینکه هنوز این مشکلات وجود دارد گله مندند.
مجتبی خسروتاج در ادامه نشست افزود: صادر کنندگان و البته خود ما سوال داریم که چرا باید هنوز ریسک و هزینه‌های ارتباطات بانکی بین المللی بالا باشد؟
وی گفت: صادر کنندگان ما در زمان تحریم دور زدن تحریم‌ها را آموختند و اینک در این زمینه صاحب تجربه و کارآزموده هستند، اما توقع دارند با مذاکرات برجام مشکلات بانکی حل شود.
خسروتاج افزود: طی نامه‌ای به آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی ۴۷ کشور هدف صادرات را اعلام کردیم که هنوز با ما در ارتباطات بانکی مشکل دارند و خواهان آن شده ایم که این مشکلات حل و فصل شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخصیص یارانه و جایزه صادراتی هم گفت: در سال جاری طبق قانون بودجه ۲۲۰ میلیارد تومان برای این منظور تخصیص یافته که متأسفانه در بروکراسی اداری هنوز به دست ما نرسیده است و ما گله مندیم که چرا باید اینقدر تأخیر شود.
خسروتاج در بخش دیگری از صحبت هایش افزود: رتبه تجارت فرامرزی ما ۲۳ پله ارتقا یافته و شرایط بهتر شده است.
وی گفت: البته حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق کالا مکانیزم‌های کنترلی می‌طلبد و باعث محدودیت هایی می‌شود که ممکن است با شاخص‌های بین المللی تعارضاتی داشته باشد و این باعث این می‌شود که رتبه ما در تجارت فرامرزی آنگونه که باید و شاید بهبود نیافته باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت کشور گفت: آمار صادرات ایران به قطر در شش ماهه امسال به ۱۰۰ میلیون دلار بالغ شد در حالی که در کل سال گذشته ما به قطر تن‌ها ۴۰ میلیون دلار صادرات داشتیم.
مجتبی خسروتاج در ادامه نشست با خبرنگاران افزود: از روز اول که مسائل کشور قطر بوجود آمد روی آن تمرکز کردیم و بر روی صادرات محصولات ایرانی به قطر کار کردیم، اما اگر سر و صدایی در این زمینه بلند نشد عامدانه و آگاهانه بود، زیرا قطریهای ملاحظاتی داشتند که باید با آن ملاحظات کار پیش می‌رفت.
وی گفت: پروازهای خوبی از تهران و شیراز به قطر انجام شد و من دو بار به قطر سفر کردم و پیگیر تسهیل صادرات به این کشور بودم که از آن جمله می‌توان به تسهیلات و دادن ویزا به تجار ایرانی و اضافه شدن عمر ویزا‌ها به شش ماه اشاره کرد.
خسروتاج افزود: همچنین در برخی از بنادر قطر تا ۵۰ درصد تخفیفات گمرکی و هزینه‌های بندری برای محصولات ایرانی قائل شدند.
وی گفت: خوشبختانه ارتباطات بانکی ما با قطر بسیار گسترده شده و همچنان در حال گسترش است.
خسروتاج با بیان اینکه قطر دو و نیم میلیون جمعیت دارد افزود: ظرفیت قطر برای صادرات بزرگ نیست و ما در حد کشش آنجا کار می‌کنیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به حجم یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلاری واردات خودرو در ۶ ماه نخست امسال گفت: این میزان به لحاظ تعداد ۳۸ درصد و از نظر ارزش ۴۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال رشد داشته است.
مجتبی خسروتاج ادامه داد: در این مدت ۴۴ هزار دستگاه خودرو سواری وارد شد که با احتساب ۳۲ هزار دستگاه خودرویی که طی مدت زمان مشابه پارسال از گمرک ترخیص شد، رشدی ۱۲ هزار دستگاهی در واردات خودرو را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو و پرسشهای مختلف نمایندگان رسانه‌های گروهی گفت: مگر چند درصد افراد جامعه از واردات خودرو منتفع می‌شوند که این حجم از اظهارات در این باره مطرح می‌شود.
قائم مقام وزیر صمت با طرح این سوال که آیا مباحث مهمتری در حوزه واردات و صادرات نداریم که مکرر درباره زمان رفع توقف ثبت سفارش واردات خودرو سوال می‌شود گفت: اگر به این عرصه ورود نمی‌کردیم آیا خود شما این مطالبه را مطرح نمیکردید که چرا دولت این حجم واردات را کنترل نمی‌کند، بنابراین اجازه دهید تا با تدبیر این موضوع را مدیریت کنیم.
وی درباره گرانی خودروهای وارداتی ناشی از توقف ثبت سفارش گفت: خودرو هم مانند بقیه کالا‌ها است و مردم می‌توانند دست نگهدارند تا ثبت سفارش دوباره از سر گرفته شود، ولی از آنجا که خودروهای خارجی مشتریان خاص خود را دارند اگر احساس نیاز می‌کنند می‌توانند در شرایط کنونی نیز خرید کنند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که آیا قرار نیست ملاک لوکس بودن خودروی وارداتی تغییر کند نیز گفت: تاکنون طبق مقررات اجازه واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را صادر نمی‌شود، ولی از آنجا که ممکن است خودروی زیر ۲۰۰۰ سی سی با قیمت ۵۰ یا ۶۰ هزار دلار در دنیا عرضه و خودروی لوکس تلقی شود پارسال برای بازتعریف خودروی لوکس به هیئت وزیران پیشنهاد دادیم که آن را از حجم موتور به سمت ارزش تغییر دهیم که این موضوع در آئین نامه ثبت سفارش جدید نیز تعریف می‌شود.