كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه گفت: صنعت خودرو با دارا بودن بيش از سه درصد سهم در توليد ناخالص ملي حدود 650 هزار ميلياردي كشور، سهم و نقش مناسبي در اقتصاد كشور دارد.
به گزارش خبر طلایی؛ «حسين محمودي اصل» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بيان مطلب فوق افزود: صنعت خودرو با توجه به حجم توليدش ساليانه بيش از 11 هزار ميليارد تومان به بخش هاي مختلف عمومي به عنوان ماليات، بيمه، عوارض و … پرداختي دارد و بر اين اساس در چرخه اقتصاد كشور بسيار كارآمد و موثر است.
محمودي اصل يادآوري كرد: تكاليفي كه در دولت هاي گذشته در صنعت خودرو ايجاد شد، موجب شد تا گاهي شاهد سرمايه گذاري هاي فاقد توجيه اقتصادي نظير آنچه در ونزوئلا ايجاد شد يا نيروهاي مازاد و تحميل نيروي انساني بيش از ظرفيت، باشيم؛ بر اين اساس صنعت خودرو با انباشت نيروها و بدهي هاي مختلف دست و پنجه نرم مي كرد.
وي با بيان اينكه با روي كار آمدن دولت يازدهم رويكرد نسبت به صنعت خودرو تغيير كرد، خاطرنشان كرد: مديريت برخي خودروسازان توانستند مجموعه هاي خود را به سودآوري و ثبات برسانند، از جمله شركت خودروسازي سايپا توانسته زيان چندين هزار ميليارد توماني خود را امروز با سود مناسب جايگزين كند.
وي افزود: شركت خودروسازي سايپا با اصلاح ساختار مالي خود توانست زيان بيش از 50 هزار ميلياردي چند سال گذشته را به سودآوري تبديل كند.
اين كارشناس اقتصادي يادآوري كرد: تا سال 93 گروه سايپا و زيرمجموعه هاي آن زيان 50 هزار ميليارد ريالي را تجربه كرده بود، اما امروز به سودآوري رسيده و پايان تيرماه 280 ريال سهم به ازاي هر ورق سهم خود توزيع مي كند.
وي تصريح كرد: بخش اعظم اين موفقيت به اصلاح ساختار مالي اين مجموعه باز مي گردد، به عنوان مثال سايپا در چند سال گذشته 120 شركت خود را با ادغام به حدود 80 شرك تقليل داد و با مشاركت مناسب با خودروسازان مطرح جهاني نظير سيتروئن، ميوه مناسبي از برجام برچيد.
استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب يادآوري كرد: اين گروه براي كاهش هزينه هاي مالي خود -كه بزرگترين مساله امروز صنعت كشور است- گام هاي خوبي برداشت و از جمله در خرداد ماه سال گذشته قرارداد يوزانس يك ميليارد دلاري با نرخ بهره كمتر از هفت درصد با شركت «اسكاي نتورك» (Sky Network) كره جنوبي امضا كرد.
وي بيان داشت: نكته جالب اين قرارداد، ورود يك شركت بيمه اي كره و دريافت وثيقه هاي داخلي از شركت سايپا بوده است.
محمودي اصل ادامه داد: در گام بعدي، سايپا اوراق مرابحه 18 درصدي را جايگزين منابع مالي گران قيمت كرد، همچنين با پياده سازي طرح «اتو خدمت» 20 هزار ميليارد ريال منابع مالي جذب كرد.
وي تصريح كرد: به اين ترتيب، اصلاح ساختار مالي منجر به بالا رفتن چابكي و توانمندي سايپا و زمينه ساز حضور شركاي خارجي براي همكاري هاي مشترك با اين شركت شد.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: چرخه توليد سايپا با وجود مديريت جديد حاكم بر شركت تنفس بهتري گرفت و با افزايش 53 درصدي توليد در نيمه دوم پارسال، كيفيت، تنوع و مديريت توليد جان تازه اي يافت.
وي گفت: تامين منابع مالي به اين شيوه و اصلاح ساختار مالي سبب شد تا بزرگترين مشكل پيش روي اين خودروساز راه گريزي بيابد.
محمودي اصل اظهار داشت: اين تجربه موفق بي ترديد مي تواند به صورت مدون و يكپارچه از طريق نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) براي اجرا در ساير شركت هاي بزرگ كشور عملياتي شود.
وي اضافه كرد: شركت ايران خودرو پس از عرضه اوراق پنج هزار ميليارد ريالي مرابحه شركت سايپا در سال گذشته، در نظر دارد به زودي اوراق مرابحه اي را منتشر كند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: ورود خودروي سراتو به بورس كالا نيز از اقدام هاي مناسب براي حضور توليدات شركت ها در معرض شفافيت و تقاضاي برابر بود.
وي تصريح كرد: به نظر مي رسد در پيش گرفتن اين رويكرد و استفاده از شيويه هاي نو و متنوع تامين مالي، ضمن كاهش شديد هزينه هاي مالي، توانمندي و چابكي را براي شركت ها و سازمان هاي كشور به ارمغان آورد.
محمودي اصل ادامه داد: استفاده از اين الگوي مناسب كه نخستين بار در كشور اجرايي شد، هزينه هاي آزمايش و خطاهاي متعدد را از شركت ها و سازمان ها دور كرده و در كوتاه مدت مي تواند پويايي و پايداري را براي شركت هاي بزرگ و متوسط به ارمغان آورد.