دكتر حميدرضا عدل معاون فني، امور زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه كشور درسفر يك روزه خود به استان هاي گيلان و مازندران، به منظور بررسي مسايل مرتبط با اجراي طرح تنفس جنگل به همراه مهندس عبدالغفار شجاع مشاور رييس اين سازمان و دكتر مسجدي رييس امور آب، كشاورزي و محيط زيست سازمان و هيأت همراه از كارخانجات‌ صنايع سلولزي شهرستان رشت و همچنين از محدوده اجراي طرح توقف بهره برداري جنگل درحوزه دارابكلاي ساري بازديد به عمل آوردند و جلساتي با مديران كارخانجات و مديران كل ذي‌ربط با حضور استانداران استان هاي مازندران و گلستان برگزار كرده و روند اجرا و چالش هاي آن را مورد بررسي قرار دادند.
به گزارش خبرطلایی به نقل از مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين بازديد، دكتر عدل ضمن ارايه سوابق موضوع، اجراي برنامه توقف بهره برداري چوبي از جنگل هاي شمال را نوعي جراحي اقتصادي دانست.
وي افزود: در نظام جمهوري اسلامي ايران از همان برنامه اول كه در سال ۱۳۶۷ تدوين شده، و در سال ۱۳۶۸ به اجرا در آمد،در آن زمان برنامه ريزي شده بود كه سالي دو ميليون و ۵۰۰۰متر مكعب از جنگل هاي شمال برداشت شود،در صورتي‌كه مساحت كل جنگل هاي تحت پوشش اجراي طرح هاي جنگل داري كمتر از ۵۰۰ هزار هكتار بود، اما در عمل اين ميزان اهداف محقق نشد.
وي گفت: در راستاي اجرايي‌سازي ايده توقف بهره برداري، در سال ۱۳۹۲مصوبه دولت تحت‌عنوان «برنامه بهينه‌سازي، پايش و حفظ جنگل‌هاي كشور» در ۱۰ ماده مطرح شد. در اين برنامه قيد شد كه بهره‌برداري از جنگل‌ها بايد براساس ظرفيت‌هاي قابل تحمل اكولوژيكي و اقتصادي در چارچوب مديريت پايدار جنگل‌ها صورت گيرد.
به گفته دكتر عدل، بر اساس اين مصوبه بهره برداري از جنگلها مجاز بود و وزارت جهاد كشاورزي بايد جنگل‌ها را پايش مي‌كرد ودستگاه‌هاي ديگر از جمله وزارت نفت را نيز مكلف كرد تا براي كاهش فشار روستانشينان حاشيه جنگل،سوخت جايگزين فسيلي (گازونفت) را فراهم كند.
وي همچنين تصريح كرد كه اين مصوبه، بهره‌برداري را تا حدودي محدود ‌كرد و تنهاچوب‌هاي خشكيده، آفت‌زده، شكسته افتاده و در عمليات پرورشي بايد جمع‌آوري و برداشت مي‌‎شد و نبايد از درختان سالم بهره‌برداري صورت مي‌گرفت، بر همين اساس ايرادات زيادي از سوي مجامع علمي و اجرايي مطرح شد.
وي با اشاره به اين كه اجراي طرح تنفس جنگل مجدد از دو سال پيش در دستور كار قرار گرفته است، گفت: برخي واحدها هم اكنون براي تأمين مواد اوليه داراي مشكل هستند كه بايد در يك برنامه كوتاه و همچنين دراز مدت حل شود. پيشتر هم مقرر شد كه برخي مذاكرات در سطح ملي با وزارتخانه هاي وزارت جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت هم براي رفع موانع واردات مواد اوليه و هم گسترش و افزايش سطوح تحت پوشش زراعت چوب با تسهيلات و واگذاري اراضي مستعد براي اين طرح بويژه براي صاحبان صنايعي كه متضرر شده اند، صورت گيرد تا گام هاي موثرتري براي اجراي طرح توقف بهره برداري چوبي جنگل برداشته شود .
وي با اشاره به اين كه در قانون برنامه ششم، طرح جايگزين نيز براي اين موضوع پيش بيني شده است، يادآور شدكه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور پيش نويس اين طرح را در دست تهيه دارد كه نيازمند بررسي همه جانبه است و لذا سازمان برنامه و بودجه كشور هم آماده است اين طرح را براي در ميان گذاشتن با استان ها و متخصصان براي تخصيص امكانات بيشتر در طرح جايگزين از سازمان مذكور خواستار شده است.
گزارش مذكور حاكي است كه دكتر عدل بعد از اين بازديد‌ها، در جلسه تخصصي كه با حضور استانداران مازندران وگلستان و استانداري گيلان و همچنين مديران جهاد كشاورزي، منابع طبيعي، صنعت و معدن و كارشناسان مرتبط با برنامه توقف و بهره برداري جنگل هاي استان هاي شمالي برگزار شد، شركت نمودند.
بر پايه اين گزارش، درآغاز نشست استان مازندران، دكترمفيد غلامي راد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران ضمن خير مقدم به معاون فني، امور زير بنايي و توليدي سازمان برنامه بودجه كشور و هيأت همراه به استان مازندران گزارشي ازمسائل مربوط به طرح توقف بهره برداري از جنگل را ارئه كردند.