خبر طلایی – آیدا پیغامی: چندی پیش طرحی تحت‌عنوان مجازات جایگزین حبس برای زنان زندانی از طرف دولت مطرح و توسط قوه قضائیه پذیرفته شد. این طرح که اولویت خود را به جرایم مرتبط با موادمخدر اختصاص داده است، درصورت اجرا‌شدن می‌تواند مساعدت بسیار مهمی برای زنان زندانی باشد. طبق آخرین آمار منتشرشده حدود ٤‌درصد زندانیان کل کشور را زنان تشکیل می‌دهند که شاید مجازات حبس با توجه به شرایط موجود در زندان‌ها نه‌تنها آنها را تنبیه نکند، بلکه دوری از خانواده و پیامد‌های سنگین زندان برای زنان امكان بازگشت آنها به جامعه را فراهم نكند.

این درحالی است که طبق گزارش تسنیم در تیرماه امسال، حدود ٤٠٠ تا ٤٣٠ کودک زیر هفت‌سال در زندان‌های زنان به همراه مادران‌شان به دلیل نداشتن سرپرست دیگری زندانی هستند. هرچند در زندان‌ها امكان نگهداری از كودكان فراهم شده است، اما باید گفت مجازات حبس برای زنانی که مادر یا سرپرست خانوار هستند، آثار مخربی برای خود و خانواده‌شان به همراه خواهد داشت. به غیر از این موارد خاص به دلیل نگاه جامعه بر زنان سابقه‌دار، با پایان یافتن دوران محکومیت و آزادشدن از زندان، اغلب این زنان از خانواده و جامعه طرد می‌شوند که این طردشدن در برخی موارد می‌تواند به زندگی افراد پایان دهد. با این وجود می‌توان گفت مجازات جایگزین برای این‌گونه مجرمان شاید بتواند بهترین راه برای متنبه‌کردن آنها بدون این‌که خدشه‌ای به زندگی‌شان وارد کند، باشد.

ضرورت جایگزین‌های حبس برای زنان

ندا خسروی‌پور، كارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به این‌که زنان جامعه فعلی ایران، بخش قابل‌توجهی از جمعیت كیفری زندان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: نرخ بزهكاری زنان در حوزه جرایم موادمخدر و برخی جرایم دیگر بسیار بالا و نگران‌كننده است. آنها كه در بیشتر موارد، قربانی نگاه مردسالارانه و سوءاستفاده نزدیكان خود هستند، در شرایطی روانه محابس می‌شوند كه كارنامه استعمال فزاینده این مجازات رایج طی سالیان اخیر، نتایج مثبت و امیدواركننده‌ای را نشان نمی‌دهد. شاید باورش چندان سخت نباشد اگر ادعا شود ورود یك زن به محیط ناسالم و ناخوشایند زندان، حكم مرگ مدنی او را به همراه دارد.

وی در ادامه افزود: چنانچه مردان محبوس پس از گذران دوران حبس خود، كورسوی امیدی برای بازگشت به دامان خانواده‌های پریشان‌حال خود داشته باشند، اما این آرزو و چشمداشت در مورد زندانیان زن، بسیار كمرنگ و ناامیدكننده خواهد بود، زیرا دیگر نه بافت فرهنگی و مذهبی جامعه، ظرفیت پذیرابودن آنها را دارد و نه اطرافیان و اقارب، حاضر به تحمل چنین فردی در محافل خویشاوندی هستند. اگر ادعا شود برچسب مجرمانه به مردان بزهكار، زمینه بدنامی و انحراف طولانی مدت آنها را فراهم خواهد کرد، شكی نیست كه اثرات مخرب و زیانبار چنین انگی بر پیشانی مجرمان زن، به طرد ابدی و مرگ اجتماعی آنها خواهد انجامید.
زنان بخشی از واقعیت بزهکاری جامعه هستند.

وی در ادامه با تأکید بر این‌که نمی‌توان حجم بزهكاری زنان را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: ما چه باور كنیم و چه باور نكنیم، زنان بخشی از واقعیت بزهكاری جامعه فعلی ما را دربرمی‌گیرند. این امر نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی دولتمردان در حوزه پیشگیری اجتماعی و زدایش ریشه‌های فقر، نابرابری و برطرف‌سازی تبعیض‌های جنسیتی و اعتلای سطح معیشت خانواده‌ها، كماكان ناكام و نافرجام مانده است. در این شرایط نابسامان، شكست برنامه‌های جامعه‌مدار و رفاه‌محور كه هدف اصلی آن تأمین امنیت اجتماعی و شغلی شهروندان است، امری قطعی و تردیدناپذیر است. در نتیجه زنان نیز دوشادوش مردان، قدم در ورطه بزهكاری می‌نهند و بسته به شرایط روحی، جسمی و محیط اجتماعی كه در آن پرورش یافته‌اند، سیاق مجرمیت و طریق تبهكاری را در پیش می‌گیرند.

خسروی‌پور با تأکید بر این‌که سیاستگذاری‌ها تا به حال قادر به كنترل بزهكاری زنان نبوده، افزود: با این وجود، واكنش رسمی و قضائی در قبال جرایم زنان اجتناب‌ناپذیر است. اما سوال كلیدی و اساسی این است كه آیا به‌راستی زنان مستحق مجازات هستند؟! بر فرض استحقاق، چه تضمینی بر كارآیی و اثربخشی اعمال مجازات‌هایی مانند زندان نسبت به آنها وجود دارد؟! آیا زندان نسخه شفابخش و درمان‌كننده‌ای برای تمامی درد‌ها و كاستی‌های شخصیتی یك بانوی بزهكار خواهد بود؟! چه ضمانتی برای جلوگیری از تكرار جرم آنها به مجرد ترخیص از زندان وجود دارد؟!

این کارشناس حقوق در ادامه گفت: سخن گزافی نخواهد بود اگر ادعا شود مجازات زندان نتوانسته رسالت اصلاحی و پیشگیرانه خود را به نحو مطلوبی نمایان کند. از این‌رو، تفكر جدیدی طی سالیان اخیر در نظام‌های عدالت كیفری شكل گرفته است. این تفكر همان سیاست كاربرد حداقلی مجازات حبس است كه از آن به‌عنوان سیاست حبس‌زدایی و كاهش جمعیت كیفری یاد می‌شود.

مجازات جایگزین و بزهکاری زنان

وی با بیان این‌که پرچمدار این نگرش تازه، شكل جدیدی از واكنش‌های موسوم به «جایگزین‌های زندان» یا «مجازات‌های اجتماعی» است، گفت: اصولا جایگزین‌های حبس، واكنش‌هایی اجتماعی، ترمیمی و اصلاحی هستند كه صبغه كیفری و تنبیهی كمی دارند و به منظور اجتناب از آثار مخرب و زیانبار زندان، توسط مراجع قضائی اعمال می‌شوند. در رویكرد جدید قانون‌گذاری ایران، مجازات‌های جایگزین نقش و جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند.
خسروی‌پور در ادامه به بیان سیاست کلی نظام عدالت کیفری پرداخت و گفت: اعمال این مجازات‌ها در برخی جرایم عمدی و غیرعمدی، وصفی الزامی و اختیاری یافته و سیاست كلی نظام عدالت كیفری آن است كه تا حد امكان از تعیین مجازات‌های حبس كوتاه‌مدت در جرایم كوچك و كم‌اهمیت اجتناب شود. حال كه چنین ظرفیت قانونی در اختیار محاكم قضائی قرار گرفته، انتظار آن است از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در حوزه بزهكاری زنان نهایت استفاده مطلوب صورت پذیرد. به‌نظر می‌رسد شرایط خاص بزهكاری این قشر از جامعه، ایجاب می‌كند كه دادگاه‌ها در راستای اصل فردی‌كردن مجازات‌ها و انطباق حداكثری واكنش‌ها با شخصیت مجرمان، از استعمال جایگزین‌ها دریغ نکنند. فراموش نكنیم كه زنان بزهكار امروز، قربانیان و بزه‌دیدگان دیروزند. آنها شایسته حمایت و اصلاح هستند و زندان این فرصت را برای همیشه از آنها خواهد گرفت.

حبس کمکی به اصلاح مجرمان نمی‌کند

علیرضــا آذربایجانـی، حقوقدان و عضو هیات مدیره كانون وكلای مركز نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به بیان دلایل در نظرگرفتن مجازات جایگزین برای حبس پرداخت و گفت: این‌که نظام قضائی ما به دنبال مجازات جایگزین حبس رفته، به دلیل چند مسأله است. نخستین مسأله بحث کمبود زندان‌ها و مسائل مالی و اصولا اداره زندان و حبسی است که محکومان برای نظام حکومتی دارد. واقعیت این است که درحال‌حاضر فضای فیزیکی و تعداد سلول زندان‌های ما در حدی نیست که تکاپوی مجموعه محکومان‌مان را داشته باشد و حتی اداره همین میزان زندان هم هزینه هنگفتی را برای قوه قضائیه و نظام حکومتی رقم زده است. وی در ادامه افزود: یکی از فلسفه‌های اعمال مجازات درواقع تنبه مجرم و اصلاح او است. جو حاکم بر زندان‌های بسیاری از کشور‌های دنیا ازجمله کشور ما جوی نیست که منجر به اصلاح مجرم یا محکوم شود و این موضوع هم به دلیل نوع آدم‌ها و آموزش‌هایی است که زندانیان به هم می‌دهند. فرهنگی که در زندان حاکم است، حتی منجر به گستاخ‌ترشدن زندانیانی می‌شود که دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده است. حال زمانی که محکومان ما زن باشند براساس جنسیت‌شان این مسأله ثانوی در باب وضع خاص زندان‌ها برای آنها مضاعف می‌شود. زمانی که محیط مناسب نباشد، به همان نسبت می‌تواند برای زن‌ها تشدید و نامناسب‌تر شود.
آذربایجانی با اشاره به این‌که بسیاری از زنان مجرم سرپرستی فرزندان‌شان را به عهده دارند و حبس آنها تأثیر مستقیمی روی فرزندان‌شان خواهد داشت، گفت: ما با مجازات زن مجرم به نوعی فرزندش را هم مجازات می‌کنیم. در نتیجه با وجود تمام مشکلاتی که با زندانی‌شدن زنان به وجود می‌آید اگر بتوان مجازات جایگزین برای آنها در نظر گرفت، بسیار خوب است. البته باید توجه داشته باشیم که مجازات جایگزین نسبت به مجازات سنتی بحثی است که به علم روز حقوق جزا مربوط می‌شود.

لزوم تبدیل مجازات جایگزین حبس به یک قانون

این حقوقدان با تأکید بر این‌که طرح مجازات جایگزین باید به‌صورت یک قانون تصویب شود، ادامه داد: زمانی که طرح‌ها اختیاری باشد ممکن است قضات کمتر به آن سمت روند، ولی اگر طرح به یک قانون تبدیل شود، مصادیق آن قطعا از لحاظ کمی بیشتر خواهد شد. اما این‌که مجازات جایگزین تا چه اندازه می‌تواند اثربخش باشد به عوامل متعددی ازجمله این‌که مجازات جایگزین چه باشد و چگونه اجرا شود، چه ضمانت اجرایی داشته باشد و چگونه کنترل شود، بستگی دارد که می‌تواند به موفقیت و عدم موفقیت آن طرح مربوط شود.
مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات جایگزین می‌تواند زمینه را برای تکرار جرم فراهم کند، افزود: در بعضی مواقع به‌طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد. زمانی که ما بحث حذف مجازاتی مانند اعدام را هم مطرح می‌کنیم، عمده دلیل مخالفت‌ها با حذف این است که اگر مجازات از بین برود منجر به جریح‌شدن مجرمانی می‌شود که در ارتکاب این جرایم قدم برمی‌دارند. ولی اگر به‌طور کلان به این مسائل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آثار مثبت آن از آثار منفی آن بیشتر است و شاید این طرح در صورت اجرا بتواند به مهم‌ترین اهداف نظام قضائی که اصلاح مجرم است، دست یابد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه نوع جرایم و مجرمانی باید در این طرح قرار گیرند، گفت: اگر جرایم را به دو بخش سنگین و متوسط تقسیم کنیم، مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود و یقینا مطابق با این طرح، تفکیکی در نظام تعیین محکومیت ازجمله سابقه محکومیت، اصرار به جرم توسط مجرم، سن و سال، شخصیت و مجموعه این عوامل در نظر گرفته شده است. بنابراین مجازات جایگزین باید برای مجرمی که به شکل موردی مرتکب جرم شده‌باشد، نه مجرمی که حرفه‌ای است.

مجازات جایگزین راهی برای احقاق حقوق زنان

بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این موضوع که مجازات جایگزین می‌تواند حقوق از دست رفته زنان در را جامعه جبران کند، گفت: همان‌طور که می‌دانیم در کشور ما بسیاری از مقررات، زنان را از داشتن حقوق‌شان محروم کرده است، حال با توجه به این محرومیت شاید با در نظر گرفتن مجازات جایگزین برای زنان بشود بخشی از این محرومیت را جبران کرد و جلوی مشکلاتی را که به دلیل محبوس‌کردن آنها برای فرزندان و خانواده‌هاشان رخ‌می‌دهد، گرفت.
وی در ادامه افزود: اما در عین حال نباید این موضوع را فراموش کرد که این طرح نباید برای جرم‌هایی که از منظر جنایی مهم هستند، در نظر گرفته شود و بیشتر باید بر جرم‌های کوچک و سبک‌تر که به نوعی خلاف به حساب می‌آیند، اعمال شود.

نگاه مجلسی‌ها به طرح مجازات جایگزین حبس برای زنان

محمد علی‌پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شهروند» گفت: با توجه به شرایط موجود در زندان‌ها به نظر می‌رسد اجرای این‌گونه طرح‌ها چه برای زنان و چه مردان ضروری است و طرح مجازات جایگزین در صورتی طرح خوبی خواهد بود که ما جو را به سمتی ببریم که محرومیت‌های اجتماعی و امثال آن را جایگزین مجازات‌های حبس کنیم، زیرا این‌گونه مجازات‌ها منجر به کاهش اثرات منفی که زندان‌ها روی مجرمان و خانواده‌های آنها خواهد گذاشت، می‌شود و بسیار خوب است، همچنین در صورت اجرا سبب کاهش آمار زندانیان خواهد شد. حال اگر این طرح با توجه به شرایط خاصی که زنان دارند در مورد آنها زودتر اعمال شود، اثرات مثبت بیشتری هم به همراه دارد.
وی در ادامه با تأکید بر این‌که طبق آمار منتشرشده حدود ٦٠‌درصد از افرادی که وارد زندان می‌شوند برای نخستین‌بار مرتکب جرم شده‌اند، گفت: از این تعداد یقینا ‌درصد کمی مشمول جرایم مهم هستند، به همین دلیل بیشتر این افراد را می‌توان از طریق مجازات‌های جایگزین اصلاح کرد، با این کار می‌توان تأثیر خوبی در کاهش جرایم داشت و با بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی کار مهمی در سالم‌سازی خانواده و جامعه انجام داد.

وی در ادامه افزود: البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که این طرح را باید در مورد افرادی که سابقه کیفری ندارند و مرتکب جرایم غیرمهم شده‌اند، اجرا کنیم و حتی به سمتی پیش برویم که مجازات حبس را نسبت به افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند، خط بزنیم. حال اگر قرار است این طرح، جرایم مرتبط با موادمخدر را در اولویت خود قرار دهد، باید تفکیکی در بین مجرمان و جرایم این حوزه قایل شود، زیرا این اولویت می‌تواند تبعات دیگری داشته باشد. پس به‌طورکلی نمی‌توان جرایم موادمخدر را به تنهایی از مجازات حبس مستثنی کرد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به این‌که این طرح در ابتدا باید تفکیکی در جرایم انجام دهد، خاطرنشان کرد: به غیر از موادمخدر در جرایم دیگری مانند سرقت، مسائل اخلاقی و خانوادگی هم باید همین کار را انجام دهد، زیرا هر کدام از این جرایم درجات مختلفی دارد، به همین علت، تفکیک در این موارد الزامی است، در غیراین‌صورت آثار مخرب روانی و مشکلات زیادی در جامعه به همراه خواهد داشت.
اولویت با موادمخدر است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تأکید بر این موضوع که اجراشدن این طرح نیاز به قانون دارد، به «شهروند» گفت: با توجه به اولویتی که این طرح نسبت به جرایم مرتبط با موادمخدر در نظر گرفته، خود من هم شخصا اصلاحیه‌ای در مورد قانون مبارزه با موادمخدر که ‌سال ٧٦ به تصویب رسیده، انجام دادم و امضای ٢٦ نفر را گرفته‌ام. در این اصلاحیه پیشگیری، درمان و گزینه حبس با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متهم در نظر گرفته می‌شود.
وی در ادامه افزود: ابتدا باید این‌ گونه طرح‌ها را درخصوص جرایم مربوط به موادمخدر اجرا کنیم، زیرا این جرایم مانند جرایم دیگر شاکی خصوصی ندارد و سبک است. اگر ما بتوانیم مشکل موادمخدر را حل کنیم به دستاورد بسیار بزرگی رسیده‌ایم.

استقبال مجلس از طرح مجازات جایگزین حبس

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در گفت‌وگو با «شهروند» با تأکید بر این موضوع که در اسلام برای جرایم اندکی مجازات حبس در نظر گرفته شده، گفت: با توجه به آنچه در روایت‌ها آمده، مجازات حبس و زندان در اسلام برای موارد بسیار کمی تعریف شده است، ولی متاسفانه درحال‌حاضر ما در‌ هزار و ٥٠٠ عنوان مجرمانه که در کشور داریم برای اکثر آنها مجازات حبس در نظر گرفتیم. به همین دلیل نتیجه این می‌شود که زندانیان ما بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز افزایش ٢٢‌درصدی دارند، درحالی‌که وقتی نظامی، نظام اخلاقی تعریف می‌شود باید عناوین مجرمانه و به تبع آن مجازات حبس و از این قبیل مجازات‌ها کم شود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که حضور مجرمان در زندان‌ها منجر به حرفه‌ای‌شدن آنها می‌شود، افزود: امروزه این موضوع از کسی پنهان نیست که حضور افراد در محبس‌ها و زندان‌ها باعث افزایش جرم می‌شود. طبیعتا علت این موضوع هم آن است که مجرمان در زندان بیکار هستند و در این بیکاری به یادگیری جرایم دیگر مشغول می‌شوند. با این وجود به‌نظر می‌رسد در بسیاری از موارد مجازاتی مانند محرومیت از مسائل اجتماعی، تبعید یا تعیین جریمه برای اصلاح مجرم کافی باشد. افراد زیادی به دلیل جرایم بسیار کوچک در زندان‌ها به سر می‌برند، به‌طور مثال برای فردی که در تصادفی محکوم به قتل شده نباید مجازات حبس اعمال شود، به این دلیل که حضور این افراد در جامعه و ادامه کار آنها، هم می‌تواند مبلغ تعیین‌شده برای دیه و هم معیشت خانواده را تأمین کند و از به خلاف و فساد کشیده‌شدن خانواده‌ها جلوگیری کند.
نوروزی در انتها با موثر دانستن مجازات جایگزین در کاهش جرایم تصریح کرد: قاچاقچیان موادمخدر در صورت اجراشدن طرح مجازات جایگزین حبس می‌توانند به مکان‌های خاص، شهرک یا شهری تبعیدشده و با انجام کار‌های سنگین مجازات شوند، زیرا حضور این افراد در زندان‌ها فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد و به آنها روش‌های دیگری را برای ارتکاب دیگر جرایم یاد می‌دهد. خود مجلس هم در مورد مجازات حذف اعدام برای جرایم موادمخدر همین نظر را دارد. لذا کمیسیون حقوقی و قضائی هم به‌عنوان قانون‌گذاران مجلس از طرح مجازات جایگزین حبس استقبال می‌کند.

منبع: روزنامه شهروند

پایان پیام