طي روزهاي اخير مناقشه‌اي بين رييس پيشين دانشگاه علمي كاربردي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به وجود آمده كه بر همين اساس محمد اخباري – رييس پيشين اين دانشگاه – پرده از تخلفاتي در برخي از واحدهاي تابعه اين دانشگاه برداشت و مدعي شد كه اين واحدها به طور غيرقانوني اقدام به برگزاري آزمون استخدامي هيات علمي مي‌كنند. اين در حالي است كه به گفته وي، دانشگاه علمي كاربردي اصولا چيزي به نام استخدام هيات علمي ندارد و تمامي اساتيدي كه با اين دانشگاه همكاري مي‌كنند، به صورت حق‌التدريس هستند.
بر اساس گزارش‌هاي رسيده، ماجرای آگهی‌های استخدامی برخی واحدهای این دانشگاه در روزنامه‌ها از اين قرار بود كه به رغم درآمد فراوان مراکز از اين آزمون‌هاي استخدامي اعضاي هيات علمي، آن‌ها از عملیاتی کردن تعهداتی که به اعضای هیات علمی استخدامی داده بودند، سرباز می‌زنند.

رييس پيشين دانشگاه جامع علمي كاربردي با بيان اينكه اين دانشگاه حتي یک نفر استاد ثابت هم ندارد، اظهاركرد: اين مواردتخلف بوده و من تمام تلاشم را کردم که جلوی این تخلفات بایستم.
وی اين را هم گفته بود كه در دانشگاه جامع علمی کاربردی حدود ۲۰۰ واحد متخلف وجود دارد که به برخی واحد‌ها دستور توقف دوره داده و نظارت قوی نیز برای برخی واحد‌ها عملیاتی و تاكيد شد كه اگر تخلفات تکرار شود آن واحد‌ها را منحل مي‌شوند.
اخباری در اين باره كه برخي از واحدها كماكان اقدام به اين امر مي‌كنند، گفت: اصولا ویژگی دانشگاه در این است که بنا بر نیاز رشته تعریف می‌کند و برای آن رشته‌ها استاد می‌گیرد، زمانی که نیاز جامعه به آن رشته از بین برود، آموزش رشته متوقف می‌شود؛ به عبارتی، دانشگاه تقاضا محور است و برای یک دوره مجوز تدریس یک رشته را می‌دهد و اگر نیاز برطرف شود دیگر ادامه پیدا نمی‌کند، به همين دليل اساتید دانشگاه هیچوقت ثابت نیستند و این دانشگاه در حال حاضر۴۵ هزار نفر استاد حق التدریسی دارد.

به اين ترتيب در صورتي كه اين اظهارات مطابق با واقعيت باشد، مي‌توان گفت كه نوعي كلاهبرداري در واحدهاي تابعه دانشگاه جامع علمي كاربردي صورت گرفته و مي‌گيرد كه مي‌تواند ضربه بزرگي به بدنه علمي دانشگاهي كشور بزند و از سوي ديگر در صورتي كه اين موارد صحيح باشد، دانشجو براي تحصيل در اين دانشگاه‌ها چگونه مي‌تواند به نوع و كيفيت آموزش اطمينان كند؟

هرچند كه اخباري گفته است كه واحدهای متخلف متعهد شد‌ه‌اند که مبالغ اخذ شده را بازگردانند، اما مشخص نيست كه اين اقدام انجام شده است يا خير؟
گفته مي‌شود يكي از دلايل بركناري رييس پيشين دانشگاه جامع علمي كاربردي همين موضوع بوده است كه البته وي مدعي شده خودش از مخالفان اين تخلفات و پيگير حل آن‌ها بوده است.
وي در عين حال در روزهاي گذشته مدعي شده بود كه با شكايتش به ديوان عدالت اداري، اين ديوان راي به ابقاي او در سمت پيشينش داده كه اين موضوع از سوي وزارت علوم تكذيب شد.
روشن – معاون حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع که ريیس سابق دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به دلیل مقابله با تخلفات مالی برکنار شده است، صحت دارد گفت: این یک ادعا است.
در نهايت به نظر مي‌رسد بروز چنين تخلفاتي در يكي از دانشگاه‌هاي بزرگ كشور، نه تنها اعتماد دانشجويان براي ورود به اين واحدها را خدشه‌دار مي‌كند، بلكه جامعه علمي كشور را نيز از جهاتي زير سوال خواهد برد.

انتهای پیام