خبرطلایی؛وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری درباره مدیران ارشد بیمه مرکزی را به نتایج رسیدگی‌های دیوان محاسبات منوط کرده است، اما به گفته کارشناسان، استعفای رئیس‌کل بیمه مرکزی یا نتیجه رسیدگی دیوان محاسبات، نباید به بسته شدن پرونده‌ گسترده‌ای منجر شود که سال‌هاست میان مدیران ارشد موسسات و سازمان‌های دولتی رواج دارد و مصداق واقعی بی‌عدالتی است.

کارشناسان معتقدند حواشی داغ بر سر پرونده حقوق‌های کلان مدیران بیمه، باید سرآغازی بر رسیدگی به شکاف درآمدی عمیق و بی‌عدالتی گسترده‌ در پرداخت‌های دولتی باشد.

این درحالی است که اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد و اگر همین قوانین موجود خصوصا قانون مدیریت خدمات کشوری، بدرستی اجرا می‌شد، شاهد پرداخت‌های کلان و بی‌عدالتی‌های گسترده در پرداخت حقوق مدیران و کارمندان نبودیم.

دیوان محاسبات بررسی کند

دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم درخصوص حقوق چند ده میلیون تومانی برخی مدیران ارشد بیمه مرکزی به جام‌جم گفت: پرداخت چنین حقوق‌هایی در هر شرکت دولتی خلاف قانون است و این مبالغ باید از مدیران متخلف گرفته و به حساب خزانه برگردانده شود و دیوان محاسبات باید این موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف با آنها برخورد کند.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات درباره پرداخت حقوق به مدیران ارشد تذکراتی به دولت و مدیران آن داده که ظاهرا به این تذکرات ترتیب اثر داده نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که قانون خدمات کشوری سقف حقوقی را برای کارمندان و مدیران کشور مشخص می‌کند، تصریح کرد: حقوق‌های نجومی برخی مدیران موجب شکل‌گیری شکاف طبقاتی در جامعه شده و مردم نسبت به آن حساسیت پیدا کرده‌اند، بنابراین دولت باید نسبت به میزان دریافتی و حقوق مدیران و کارمندان خود شفاف‌سازی کند.

تخلف فراتر از حقوق‌های نجومی است

دکتر محمدرضا پورابراهیمی داورانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم درباره دریافت حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه گفت: گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت بیمه آماده شده که در این گزارش موضوع رسیدگی به حقوق مدیران بیمه نیز از محورهای گزارش
مذکور است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد صنعت بیمه افزود: در گزارش تفحص مذکور به موضوع حقوق چند ده میلیون تومانی توسط برخی مدیران ارشد بیمه توجه شده است، البته نباید فراموش کرد تخلفات مطرح در گزارش فراتر از بحث پرداخت حقوق چند ده میلیون تومانی مدیران بیمه است.

توجیهی وجود ندارد

از سوی دیگر، دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما گفت: شرکت بیمه مرکزی یک تشکیلات دولتی است و وظیفه رسیدگی به نهادهای دولتی به‌عهده دیوان محاسبات است، بنابراین دیوان محاسبات باید این موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف با آنها برخورد کند و هیچ‌گونه بهانه‌جویی در این زمینه قابل توجیه نیست.

وی افزود: در کشور ما متأسفانه اتفاقاتی رخ می‌دهد که به شکل‌گیری ذهنیت‌هایی در جامعه منجر شده و آثار ناپسندی به‌ دنبال دارد.

قادری با تاکید بر این‌که شکاف طبقاتی ایجاد شده توسط برخی افراد در جامعه موجب شکل‌گیری ذهنیت تبعیض و آسیب‌های اجتماعی می‌شود، ادامه داد: شفافیت درخصوص وضعیت مالی همه اعضای دولت باید اجرایی و به یک قانون تبدیل شود و در واقع شفافیت بهترین راهکار برای رفع این مشکل است.

دولت باید پاسخگو باشد

دکتر یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی هم گفت: پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی، خلاف قانون است و اگر قرار باشد قوانین کشور از سوی مدیران دولتی یا غیردولتی نادیده گرفته شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و شاهد هرج‌ومرج خواهیم بود. وی تأکید کرد: نهادهای نظارتی و اجرایی کشور از جمله دولت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد،‌ سازمان بازرسی کل کشور و… باید پاسخگوی این تخلفات باشند.

الزام ورود و برخورد دولت

همچنین حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس با بیان این‌که حقوق بی‌حد و مرز برخی مدیران دولتی با هیچ منطقی سازگار نیست، گفت: عبور از ضوابط حقوقی قابل دفاع نیست و دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به این تخلفات، پیگیری‌های لازم را انجام داده و با مسببان آن برخورد کند.

سقف مجاز حقوق مدیران چقدر است؟

در همین حال، معاون سابق دیوان محاسبات، سقف مجاز حقوق مدیران را اعلام کرد و گفت: باید با بازرسی‌های مستمر و آموزش مدیران، جلوی پرداختی‌های غیر قانونی را گرفت. عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق گفت: شورای انقلاب در سال 58 لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود.وی با بیان این‌که حداکثر حقوقی که دولت سال قبل تعیین کرده بود، هفت برابر حداقل حقوق بود، اضافه کرد: سال ‌گذشته حداقل حقوق حدود 750 هزار تومان بود که هفت برابر آن، پنج میلیون و 250 هزار تومان می‌شود.

محسنی با اشاره به این‌که اضافه خاص یا فوق‌العاده خاص، مستمر نیست، تصریح کرد: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، حتی حقوق مدیران عامل باید توسط دولت تعیین شود، بنابراین نباید از هفت برابر حداقل حقوق بیشتر شود. معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور گفت: اضافه‌کاری‌ سال‌های قبل قابل پرداخت نیست، زیرا وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تعهد شود.

آقای طیب‌نیا! شما هم مقصرید

در همین حال، غلامرضا تاجگردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای افشاگرانه به وزیر اقتصاد، نسبت به «تفاوت جدی در دریافتی‌های مدیران» و پرداخت‌های غیرمستقیم به مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر شرکت‌های دولتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نامه آمده است: با استعفای مدبرانه رئیس محترم بیمه مرکزی جناب آقای امین و پذیرش آن توسط جنابعالی، پرونده این موضوع یعنی «تفاوت جدی در دریافتی‌های مدیران» بسته نمی‌شود. نمی‌خواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست. این نماینده اصلاح‌طلب نوشته است: قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی‌های بالای برخی شرکت‌ها و موسسات دولتی ازجمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم.

تاجگردون خطاب به طیب‌نیا نوشته است: به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و به عنوان عضوی از ناظران این سیستم اعلام می‌کنم جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید به مقامات ناظر پاسخگو باشید.

راهپیمایی اعتراضی نسبت به «حقوق‌های کلان مسئولان»

دیروز پس از نماز جمعه تهران، جمعی از دانشجویان و نمازگزاران تهرانی در اعتراض به حقوق‌های کلان مدیران دولتی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش فارس، دانشجویان و نمازگزاران تهرانی در این تجمع اعتراضی با در دست داشتن دست‌ نوشته‌هایی همچون «شب‌ها آسوده بخوابید، ناوهای آمریکایی به استخرهایتان کاری ندارند، با این زندگی اشرافی چگونه رویتان می‌شود از مردم سخن بگویید؟، شما این پول‌ها را چگونه خرج می‌کنید؟ و مولایمان ویلا نداشت» اعتراض خود را به پرداخت حقو‌ق‌های نجومی به برخی مدیران و نحوه زندگی اشرافی آنها نشان دادند.