وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: کار بانک ارائه خدمات به مردم است نه خرید و فروش ملک و پیگیری‌های ما در چند ماه گذشته موجب شد بانک‌ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند.

به گزارش خبرطلایی ، ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طبق آن، بانک ها ملزم شدند اموال مازاد خود را در سه سال (تا سال ۱۳۹۷) واگذار کنند.
به گزارش چهارشنبه تارنمای اموراقتصادی و دارایی، وزیر اموراقتصادی و دارایی تاکید کرد «بانک‌ها را به فروش همه اموال مازادشان ملزم می کنیم».
«مسعود کرباسیان» افزود: بخشی از ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها به طور سهام و ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز مربوط به مسکن بود.
به گفته کرباسیان، خواسته صریح رییس جمهوری و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و در بازار مسکن نیز حضور نداشته‌باشند.

** اقدام های سه گانه در پی دستور رییس جمهوری
بیست و چهارم تیرماه رییس جمهوری پس از دریافت گزارش وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، رسیدگی خارج از نوبت قوه قضاییه به این پرونده و مجازات متخلفان را خواستار شد.
«حسن روحانی» همچنین در دستورهای جداگانه به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع مدت زمان ۱۵روزه را تعیین کرد.
در همین پیوند، وزیر اموراقتصادی و دارایی امروز از سه اقدام جدید برای پیگیری دستور رییس جمهوری خبر داد و گفت: گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده ‌است.
کرباسیان یادآوری کرد: سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا، مسیر انتقال این کالا به بازار همچنان قابل ردیابی است و همه این جزییات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.
وی افزود: عملیات خزانه‌داری کل برای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده و همه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به‌روز شده در خزانه انجام می‌شود.
به گفته وی، خزانه داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته، بادقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند.
«با دستور رییس جمهوری با هدف افزایش شفافیت و تکریم حقوق شهروندی، همه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است و برای مدیریت نقدینگی، حقوق و مزایای بیش از ۲٫۵ میلیون کارمند دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت می شود.
وی از کاهش رشد کسری تراز عملیاتی از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: این، یعنی انضباط مالی در دولت افزایش یافته‌است.